النائب إبراهيم صرصور :

المشكلة الكبرى في القانون أنه يرتكز لرؤية عنصرية ترى في العربي تهديدا وفي حقه في إقامة أسرة أمرا مشروطا بعكس ما هو سائد في المجتمع اليهودي 

عمم المكتب البرلماني للنائب إبراهيم صرصور بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:" في إطار بحث الكنيست لعدد من الاستجوابات المستعجلة حول عمل وزارة الداخلية ، طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، وزارة الداخلية بوضع حد لمعانة آلاف العائلات التي لم تحظ بالمواطنة الإسرائيلية مذ أعوام طويلة بسبب قانون الجنسية المؤقت لعام 2003 ، والذي يحظر الموافقة على طلبات لم الشمل إلا في حالات نادرة تكاد تكون معدومة ، مما يعرض مئات الأسر التي أقيمت قبل دخول القانون حيز التنفيذ وبعده ، إلى أخطار جسيمة بسبب حرمانهم من كل الخدمات المدنية بحجة عدم وجودهم في إسرائيل ( بطريقة قانونية!)".


النائب إبراهيم صرصور

وتابع البيان: "وقال صرصور بأن المشكلة الكبرى في القانون أنه يرتكز لرؤية عنصرية ترى في العربي تهديدا وفي حقه في إقامة أسرة أمرا مشروطا بعكس ما هو سائد في المجتمع اليهودي والذي يتمتع فيه الفرد ذكرا أو أنثى بحرية مطلقة في اختيار شريك او شريكة حياته او حياتها دون معوقات تذكر ، بعكس المواطن او المواطنة العربية في إسرائيل".

إيجاد حلول
وأردف البيان: "وأضاف أن ( لجنة الشؤون الإنسانية ) التي ينص عليها القانون ، من المفروض أن تجد الحلول للملفات ذات الصبغة الإنسانية وهل تشكل الأغلبية الساحقة من ملفات طلبات لم الشمل المطلوب معالجتها ، إلا أن هذه اللجنة تحولت هي أيضا إلى معوق كبير أمام المصادقة على هذه الطلبات ، وذلك بسبب تركيبتها الأمنية وأسلوب عملها البطيء جدا ، وعدم سماحها بمثول المعنيين امامها ، وانعقادها في فترات متباعدة ، ورفضها ل – 99% من الطلبات رغم توفر كل الأسباب الإنسانية ، مما يجعلها حقل ألغام بدل أن تكون مخرجا مشرفا لعائلات كثيرة تنتظر الحل العادل لتأمين حياتها وكرامتها. بدورها وعدت نائبة وزيرة الداخلية ( فايينا كرنشباوم ) بدراسة الموضوع بعمق وإعطاء الجواب حول القضية في أقرب وقت ممكن" إلى هنا نص البيان .