*زهير يحيى يطالب الوزير بتجميد اوامر الهدم المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات النفوذ

تظاهر عدد من اعضاء اللجنة الشعبية ضد هدم البيوت في وادي عارة، احتجاجا على اوامر الهدم التي اصدرتها المحكمة وصادقت عليها، وذلك تزامنا مع زيارة وزير الداخلية مئير شطريت لكفر قرع وذلك لتدشين المركز الجماهيري الحوراني الذي اقيم على اراضي الحوارنة المتواجدة غرب القرية وتصل مساحتها بمئات الدونمات بملكية اهالي القرية، حيث تم مصادرتها عام 1948، الا ان المجلس نجح قبل عدة اشهر من تحريرها واعادة جزء من هذه الاراضي. ورغم قصر المدة الزمنية لاسترجاع الارض، استطاع المجلس من بناء هذا المركز الذي يعتبر الاول في القرية، ومن المراكز المميزة في الوسط العربي. وقبل استضافته من قبل ادارة المجلس ورئيسه زهير يحيى، قام الوزير شطريت بزيارة منزل حسام مصري مستشار وزير جودة البيئة، واجتمع شطريت هناك بنشطاء  ومنتسبي  حزب كاديما من منطقة وادي عارة.

وقال مصطفى ابو هلال عضو اللجنة الشعبية:"ان الوزير علم بالتظاهرة التي نظمناها على مدخل كفر قرع وغير مساره للدخول الى كفر قرع عن طريق آخر، ولكن رسالتنا اليه وصلت والجميع يعلم اننا اصحاب حق ونطالب بحقنا ليس الا ،وسنبقى نطالب بحقنا في العيش على ارضنا ما دامت فينا حياة. وليعلم وزير الداخلية وغيره ان دار الحنون والبيوت المهددة بالهدم في وادي عارة انما هي مساكن وورش لمواطنين في الدولة وليست للاعداء" .

وقال الوزير شطريت اثناء رعايته الاحتفال بتدشين المركز الجماهيري، انه لا يستطيع منع هدم المباني التي صدرت ضدها اوامر هدم في وادي عارة او غيرها من المناطق العربية او اليهودية في البلاد. مؤكدا: "لا استطيع ان اساعد اصحاب هذه المباني التي اقيمت بدون ترخيص فلا بد من تنفيذ اوامر الهدم القضائية ، لانه ليس بمقدوري او بمقدور غيري ان يمنع الهدم، وانصح جميع المواطنين بالتخطيط قبل البناء وليس العكس. وكل مبنى شيد بدون تراخيص سيهدم". ومن جهة ثانية اشار الوزير اهتمامه بقضايا الوسط العربي وبناء المؤسسات، وكان وراء القرار لبناء 15 مركز جماهيري في الوسط العربي، عندما كان وزيرا للبنى التحتية.

زهير يحيى  رئيس مجلس  كفرقرع، طالب الوزير بالعمل على تجميد كافة اوامر الهدم في الوسط العربي وتحدديا في وادي عارة، وان يقوم الوزير باصدار ارشاداته للجان التنظيم اللوائية بالاسراع في اقرار والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلديات والمجالس العربية، وتوسيع مسطحات النفوذ والتخطيط للبناء بدلا من الاسراع في الهدم. الى جانب تخصيص الاراضي لمباني الازواج الشابة، ورصد الميزانيات للحكم المحلي العربي، وكذلك رصد ميزانيات التطوير لقرية كفرقرع ليتسنى للمجلس الاستمرار في مشاريع البنى التحتية على مختلف انواعها وكذلك بناء المؤسسات العامة.