النائب جمال زحالقة:

القرار الإسرائيلي بأنه خطوة بربرية معادية للثقافة وأتساءل كيف يمكن لإسرائيل ان تدعي بأنها دولة ديمقراطية وهي تمنع اقامة مهرجان لمسرح الأطفال هل تخافون الدمى في مسرح الدمى

التذاكر بيعت بأسعار زهيدة لتمكين عشرات الآلاف من الأطفال في القدس من حضور النشاطات والمسرحيات المختلفة ومن المعروف أن اكثر 80% من الأطفال في القدس هم تحت خط الفقر ولا تتوفر لهم نشاطات ثقافية سوى المهرجان

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي أدان فيه: "قرار منع إقامة مهرجان مسرح الأطفال، الذي اتخذه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهرونوفيتس، بحجة أن المهرجان ينظم تحت رعاية السطلة الوطنية الفلسطينية وبدعمها. وطالب زحالقة بإلغاء القرار والسماح بتنظيم المهرجان، الذي تشارك فيه فرق من القدس ومن الداخل وكذلك فرق مسرح اطفال من فرنسا والنرويج وتركيا".

وقال زحالقة بحسب البيان: "في خطاب له في الكنيست، بأن عشرات الآلاف من الأطفال في القدس الشرقية أصيبوا بخيبة أمل بسبب إلغاء المهرجان، الذي ينظم للسنة ال 19 على التوالي، وبأن الإلغاء بحد ذاته هو إقرار اسرائيلي غير مباشر بأن القدس هي منطقة محتلة. ووصف زحالقة القرار الإسرائيلي بأنه خطوة بربرية معادية للثقافة، وتساءل: "كيف يمكن لإسرائيل ان تدعي بأنها دولة ديمقراطية وهي تمنع اقامة مهرجان لمسرح الأطفال؟ هل تخافون الدمى في مسرح الدمى؟". وكانت التحضيرات للمهرجان قد بدأت قبل اكثر من اربعة اشهر، وقبل اسابيع جرى الإعلان عن برنامج المهرجان وبدأ بيع التذاكر بأسعار زهيدة لتمكين عشرات الآلاف من الأطفال في القدس من حضور النشاطات والمسرحيات المختلفة. ومن المعروف أن اكثر 80% من الأطفال في القدس هم تحت خط الفقر، ولا تتوفر لهم نشاطات ثقافية سوى المهرجان" كما جاء في البيان.

منع النشاطات المدعومة من السلطة الفلسطينية
واختتم البيان: "قد استدعى الشاباك الإسرائيلي، محمد حلايقة، مدير مسرح الحكواتي، الذي يستضيف المهرجان، للتحقيق معه حول الموضوع وحول تمويل السلطة الفلسطينية للمهرجان. ونفى حلايقة ادعاءات الشرطة والشاباك وقال: "السلطة لا تملك الاموال لدفع رواتب موظفيها، فكيف لها ان تدعم هذا الاحتفال". وادعت وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية، لصحيفة "هآرتص"، بأنها لا تعارض ولا تمنع نشاطات للأطفال في القدس، إذا كانت مطابقة للقانون الِإسرائيلي. وتذرعت الوزارة الإسرائيلية بأن اتفاق أوسلو يمنع أي نشاط في القدس للسلطة الفلسطينية او مدعوم منها او تحت رعايتها" الى هنا نص البيان.