أبرز ما جاء في البيان:

ناشد أبو عرار الوفد طرح قضية النقب في المحافل الحقوقية المحلية في الولايات المتحدة وفي المؤسسات الحقوقية الدولية والمساهمة في الضغط على اسرائيل من أجل إلغاء القانون على إعتبار أن السلطات الاسرائيلية تمارس الضغط والإجحاف الممنهج ضد العرب في النقب للتخلي عن حقوقهم وأرضيهم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مكتب طلب أبو عرار– عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، جاء فيه ما يلي: "خلال لقاء مع وفد حقوقي أمريكي يزور السلطة الفلسطينية، والداخل الفلسطيني بتنظيم من مركز "عداله" في البلاد، ومرافقة الدكتور ثابت أبو راس، إلتقى النائب طلب أبو عرار الوفد خلال زيارته لقرى غير معترف بها في النقب، وتواجده على مطل في قرية أبو تلول، وقد قدم النائب طلب أبو عرار شرح واف عن الأوضاع التي يعيشها الأهل في النقب، والحرمان الممنهج لهم بكل ما يتعلق بالحقوق الأساسية، مثل الماء والكهرباء، وتعبيد الشوارع، والصحة والتربية والتعليم، وغيرها، وبين أن مخطط "برافر" الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية سنه كقانون هدفه تهويد الأرض، وطمس طابع الحياة البدوية، من خلال تجميع اكبر عدد ممكن من العرب على أقل مساحة ارض، كما أن القانون ينص على مصادرة 900 ألف دونم، وتهجير عشرات القرى غير المعترف بها، وهدم عشرات آلاف المنازل العربية في القرى غير المعترف بها".

وتابع البيان "وناشد أبو عرار الوفد طرح قضية النقب في المحافل الحقوقية المحلية في الولايات المتحدة، وفي المؤسسات الحقوقية الدولية، والمساهمة في الضغط على اسرائيل من أجل إلغاء القانون، على إعتبار أن السلطات الاسرائيلية تمارس الضغط والإجحاف الممنهج ضد العرب في النقب للتخلي عن حقوقهم وأرضيهم، كما وشكر النائب طلب أبو عرار الدكتور ثابت أبو راس على الجهود التي يبذلها في مجال التوعية، وطرح القضية في المحالف الدولية".

إلغاء قانون "برافر"
وأضاف البيان "وتجدر الإشارة الى أن الدكتور ثابت أبو راس، ومسؤولين آخرين، قدموا شرحا وافيا عن القرى التي زارها الوفد، وعن المخططات، والإجحاف الموجه ضد العرب. وفي سياق متصل أغرق البريد الالكتروني التابع لأعضاء الكنيست، والوزراء برسائل مصدرها من أمريكا، والإتحاد الأوروبي، ودول أخرى، باللغة الانجليزية، تطالب الحكومة الاسرائيلية بإلغاء مشروع قانون "برافر" وتبين أن مسودة القانون غير شرعيه، وتطالب متخذي القرار بإعطاء العرب حقهم، وتعويض كل من هدم له بيت او صودرت له أرض حتى في الماضي. وتجدر الإشارة الى أن الرسالة تذكر أن في القانون المقترح مخالفات للقوانين الدولية، علما أن هذه الرسائل متشابهة وفقط تختلف فيها أسماء المرسلين، وعناوين المرسلين".