تظاهر مئات الاسرائيليين في القدس الليلة الماضية احتجاجا على هذا القرار وأقام المحتجون خيمة اعتصام قرب منزل رئيس الوزراء وأعلنت عدة جمعيات بيئية واجتماعية أنها ستقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا في حال تمرير مشروع تصدير الغاز

صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي خلال جلسته الاسبوعية اليوم على السماح بتصدير ما لن يتجاوز %40 من احتياطي الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه قبالة السواحل. ووافق الوزراء على اقتراح وزير حماية البيئة عمير بيرتس ضمان ابقاء 540 مليار متر مكعب من الغاز للاستهلاك المحلي مما سيضمن اعتماد المرافق الاسرائيلية على الغاز الطبيعي لمدة خمسة وعشرين عاما على الاقل. وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان استخدام الغاز الطبيعي سيساهم في خفض غلاء المعيشة وسيزيد من الاستثمار الحكومي في رفاهية المواطنين وذلك بفضل الارباح التي سيتم جنيها من تصدير الغاز.

ورفض رئيس وزراء بنيامين نتانياهو الانتقادات التي وجهت اليه على خلفية قراره السماح بتصدير %40 من احتياطي الغاز الطبيعي. واوضح نتانياهو في جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم انه اذا لم يتم تصدير الغاز فلن يتم تسويق الغاز في الاسواق المحلية. وأعرب عن اعتقاده بأن عدة دول ارتكبت خطأ برضوخها لاعتبارات شعبوية واتخاذ قرار بالحفاظ على مخزونات الغاز دون تصديره. وتظاهر مئات الاسرائيليين في القدس الليلة الماضية احتجاجا على هذا القرار. وأقام المحتجون خيمة اعتصام قرب منزل رئيس الوزراء، وأعلنت عدة جمعيات بيئية واجتماعية أنها ستقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا في حال تمرير مشروع تصدير الغاز.

بيان أوفير جندلمان
وجاء في بيان عممه أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للاعلام العربي، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفو كل العرب "صادقت الحكومة اليوم على قرار ينطوي على زيادة كمية الغاز المخصصة للأسواق المحلية الى 540 مليار متر مكعب واتضح من المعطيات التي تم عرضها في الجلسة أن الاقتصاد الاسرائيلي استهلك خلال العام 2012 7 مليارات متر مكعب من الغاز مما يؤكد أن حتى وفقا للتوقعات بأنه سيحدث ازدياد ملموس في استهلاك الغاز سيكفي مخزون الغاز الطبيعي ل-25 عاما". وأضاف البيان: وقال رئيس الوزراء نتيناهو: "تلقت دولة اسرائيل هدية من الطبيعة عبارة عن كميات هائلة من الغاز. وبفضل القرار الذي تبنيناه اليوم سيتمتع المواطنون الاسرائيليون بهذه الهدية. سنخفف تكاليف غلاء المعيشة في مجال الكهرباء من خلال سيل الغاز الى الأسواق الاسرائيلية وسنستثمر في رفاهية الجمهور من خلال أرباح تصدير الغاز التي ستدخل خزينة الدولة . وأي تأخير بتطبيق هذا القرار يضع قدرة الدولة على الحصول على أرباح مواردنا الغازية في خطر. ولا يمكن أن الغاز سيبقى في باطن الأرض تحت طبقات من البيروقراطية والشعبوية". الى هنا نص البيان كما وصلنا.