أبرز ما جاء في البيان:

النائب ابراهيم صرصور أكّد على أن المصادقة النهائية على تعديل منطقة النفوذ والذي بموجبه سيتم ضم 727.9 دونم إلى منطقة نفوذ المدينة يعني حلا لكل مشاكل البناء في المنطقة

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "في إطار متابعة الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، المستمرة لقضايا كفر قاسم وملفاتها الحيوية خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وعلى رأسها ملف منطقة النفوذ، وبالتنسيق الكامل مع رئيس البلدية السيد نادر صرصور ومدير عام البلدية المحامي فطين عيسى، وبعد سلسلة من لقاءاته مع أكثر من وزير داخلية ومع مدير عام وزارة الداخلية وحكام لواء في الداخلية، وبعد سلسلة طويلة من المراسلات مع الجهات ذات الاختصاص، وعدد كبير من الاستجوابات والاقتراحات لجدول أعمال الكنيست التي قدمها، تلقى أخيرا جوابا خطيا يحمل قرار وزير الداخلية الحالي موافقته النهائية وتوقيعه بتاريخ 11.6.2013 ، على تعديل منطقة نفوذ لمدينة كفرقاسم حسبما جاءت في توصيات لجنة التحقيق برئاسة بنيامين كوهين، معتبرا هذه المصادقة الرسمية النهائية ، نهاية لفصول من المعاناة الطويلة التي تعرض لها سكان مدنية كفرقاسم خلال السنوات الماضية ، وبداية مرحلة جديدة ستشكل حلولا لبعض الأزمات الإسكانية والتنموية في المدينة ، وتفتح تحديات جديدة لا بد من الاستعداد لها خصوصا في منطقة الأراضي المحاذية لرأس العين من ناحية منطقة نفوذ كفر قاسم الجنوبية الغربية".

النائب ابراهيم صرصور

وأضاف البيان: "هذا وكان النائب صرصور قد بعث بتاريخ 6.5.2013 رسالة تلخيصية إلى وزير الداخلية الجديد غدعون ساعار، تتضمن التطورات في قضية منطقة النفوذ والتوصيات بصددها ابتداء من تلك التي قدمتها لجنة الحدود برئاسة بروفسور يوسف غينات عام 1997 حين كان النائب صرصور رئيسا للمجلس المحلي في كفرقاسم، والتي أوصت بالإجماع ضم الأراضي شرقي المنطقة الصناعية ( بارك أفيك ) كاملة لمنطقة نفوذ كفرقاسم ، دون المساس بمنطقة نفوذ المدينة جنوب شارع عابر السامرة، وانتهاء بتوصيات لجنة التحقيق برئاسة بنيامين كوهين، ومجموعة الإجراءات التي اتخذتها البلدية بهذا الصدد والمصادقات التي حصلت عليها بالتعاون مع النائب صرصور، ابتداء من توقيع وزير الداخلية الأسبق ايلي يشاي بتاريخ 22.4.2012 ، مرورا بمصادقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لمنطقة المركز/الرملة وطلبها للوزير المصادقة النهائية على التوصيات بتاريخ 31.12.2012 ، ومصادقة لجنة التنظيم العليا بتاريخ 12.3.2013 ، حيث لم يتبق أمام خروج التوصيات إلى النور سوى مصادقة وتوقيع وزير الداخلية الحالي ، الأمر الذي تم بناء على رسالة وزير الداخلية للنائب صرصور بتاريخ 11.6.2013".

حل مشاكل البناء
واختتم البيان: "وقد أكد النائب صرصور على أن المصادقة النهائية على تعديل منطقة النفوذ والذي بموجبه سيتم ضم 727.9 دونم إلى منطقة نفوذ المدينة ( الأراضي شرقي المنطقة الصناعية بارك أفيك ) ، يعني حلا لكل مشاكل البناء في المنطقة ، ودعا رئيس وإدارة البلدية إلى المسارعة في الدفع بالخريطة التفصيلية للمنطقة إلى الأمام حتى يتمكن المواطنون من الحصول على تراخيص البناء بشكل رسمي ، الأمر الذي سيعتبر قفزة نوعية في تطوير المدينة وفرص تنميتها" الى هنا نص البيان كما وصلنا.