ليئات كوزما تحدثت في مداخلتها عن نضالات النساء في الشرق الاوسط وتحديداً في إيران وتركيا والمغرب متطرقةً الى أوجهه الاختلاف والتشابه في نضال النساء لتحسين وضعيتهن في الاحوال الشخصية

هبه يزبك تحدثت حول أهمية طرح النقاشات وقضايا الأحوال الشخصية للنقاش العام بحيث أنها قضايا تخص كل فرد في المجتمع وتطرقت لوضعية الفلسطينيين في البلاد وفتح الخيار الديمقراطي امامهم للتوجه للمحاكم المدنية او الدينية

عقدت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، اليوم الخميس، في دار الثقافة والفنون في الناصرة، ندوة بعنوان "النساء الفلسطينيات ومسائل الأحوال الشخصية: التحوّلات في المكانة الاجتماعية والقانونية"، هذا وناقشت الندوة مكانة النساء في قضايا الأحوال الشخصية وهي منظومة القوانين التي تنظم العلاقات الاسرية والزوجية والتي تشمل: الطلاق، الزواج، الحضانة، النفق وغيرها من القضايا، وتم تناول مسار التعديلات والتغييرات التي حلّت بها في بعض دول الشرق الأوسط مقارنة بالنساء الفلسطينيات في إسرائيل.

هذا وقد افتتحت الندوة، مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، هبه يزبك، التي تحدثت حول أهمية طرح النقاشات وقضايا الأحوال الشخصية للنقاش العام بحيث أنها قضايا تخص كل فرد في المجتمع، هذا وقد تطرقت لوضعية الفلسطينيين في البلاد وفتح الخيار الديمقراطي امامهم للتوجه للمحاكم المدنية او الدينية كنتيجة لنضال طويل خاضته اللجنة هذا وأكدت على أن الوضعية القانونية للنساء هي انعكاس للمجتمع والعكس كذلك، وهنا تكمن أهمية تعديل القانون بفتحه باب النقاش حول قضايا هامة والعمل عليها كتزويج الفتيات وتعدد الزوجات وغيرها.
 
نضال النساء
أما د. ليئات كوزما، المحاضرة في الجامعة العبرية في قسم العلوم الاسلامية والشرق اوسطية، فقد تحدثت في مداخلتها عن نضالات النساء في الشرق الاوسط وتحديداً في إيران، تركيا والمغرب، متطرقةً الى أوجهه الاختلاف والتشابه في نضال النساء لتحسين وضعيتهن في الاحوال الشخصية والمجتمع عامةً كما واستحضرت تجربة النساء في المغرب في حملة "المليون توقيع" لتعديل قانون الاحوال الشخصية.

المحاكم المدنية والدينية
هذا وتم استعراض تجربة النساء الفلسطينيات في اسرائيل من خلال مسيرة تعديل قانون محاكم شؤون العائلة، بحيث تحدثت عضو لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية ومديرة جمعية نساء ضد العنف، عايدة توما سليمان، حول النضال الذي خاضته اللجنة منذ العام 1995 من أجل تعديل قانون محاكم شؤون العائلة، الذي تم في العام 2001، ومن خلاله تم افساح المجال للمسلمين/ات والمسيحين/ات للاختيار ما بين التقاضي في المحاكم الدينية او المحاكم المدنية مؤكدة على أهمية هذا التعديل كخطوة في المسار المدني وشددت على الحاجة للإصلاحات في جميع المحاكم القائمة المدنية والدينية منها بما يضمن حقوق النساء.

مكانة المرأة
ومع انتهاء المداخلات تم فتح باب النقاش والاسئلة من قبل الحضور المتنوع، وتم التشديد على أهمية استمرار طرح ونفاش هذه القضايا واستمرار العمل المجتمعي لضمان عدم التستر على الانتهاك بحقوق النساء بل السعي نحو مجتمع يضمن المساواة للجميع. هذا ويذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية هي ائتلاف للجمعيات التالية: السوار، ونساء ضد العنف، ومركز الطفولة، ومعاً، وجمعية حقوق المواطن، والزهراء وكيان. وتعمل اللجنة على النهوض بمكانة المرأة في كل ما يخص قضايا الأحوال الشخصية.