في أعقاب التصعيد التحريضي ضد الطلاب العرب في الجامعة العبرية على خلفية تنظيمهم لمظاهرة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، قام النائب د.أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) بمراسلة المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، وعميدة الطلبة في الجامعة العبرية، بروفسور استير شهامي، مطالباً إياهم بالتحقيق مع الجهات التي تقف من وراء هذا التحريض.
وكانت الحركة اليمينية "إم ترتسو" قد وزعت منشوراً في حرم الجامعة ادعت فيه بأن القيادات العربية ولجنة الطلاب العرب تحرض ضد دولة إسرائيل وتدعو إلى تدميرها واعتبرت تظاهر الطلاب العرب من اجل غزة دعماً للإرهاب ولتفجير مدينة سدروت!. كما قامت حركة تطلق على نفسها اسم "طلاب من اجل التعايش" بإرسال كتاب إلى رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست وكذلك هيئات الجامعة العبرية مطالبةً بالتحقيق مع الحركة الطلابية وخاصة حركة أبناء البلد بإدعاء داعمة للإرهاب وتشكل خطر يتهدد التعايش في حرم الجامعة.

وقالت عميدة الطلبة في ردها للنائب الطيبي بأنها تتابع بقلق شديد التطرف في مواقف جماعات من الطلاب من كلا الجهتين السياسيتين إلا أن حرية التعبير عن الرأي هي شرط أساسي في الحياة الجامعية وعليه فان إدارة الجامعة تضمن حرية كاملة في التعبير عن الرأي في الفعاليات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والجماهيرية في الحرم الجامعي فيما يتوافق مع قوانين دولة إسرائيل. وأنهت شهامي ردها قائلةً: "لقد فحص مكتبنا بجدية كل الشكاوي التي قدمت ولكن الحالات التي فحصناها وعلى الرغم من فظاظتها لم تخرج عن الإطار القانوني". 
وعقب النائب الطيبي على هذا الرد قائلاً: "نحن نحترم رد عميدة الطلبة وندعم حرية التعبير عن الرأي في كل ساحة ومنبر ولكن شتان ما بين مجموعة من الطلبة التي رفعت صوتها بدافع اخلاقي ضد ضرب السكان المدنيين والقتل الجماعي وما بين مجموعة من الطلبة تنفلت بدافع عنصري وتطلق اتهامات طائشة ضد القيادات والطلاب العرب مدعيةً بانهم يدعمون الارهاب". وأضاف النائب الطيبي: "لن نكتفي بهذا الجواب وسننتظر رد المستشار القضائي للحكومة ونتابع الموضوع نظراً لخطورة هذا التحريض الذي يمس بالحياة الجامعية عامةً وبالطلاب العرب خاصةً".