النائب أحمد الطيبي:

الحكومة تبث التمييز والعنصرية والكراهية تجاه المواطنين العرب وهذا ما يستوعبه كل أزعر في اليمين

ليست فقط إطارات السيارات في أبو غوش هي التي تمزقت وإنما الجهاز القضائي والعدالة تمزقا من قبل هذا التصعيد الواضح في جرائم الكراهية والتمييز ضد العرب في جميع مجالات الحياة

عمم مكتب النائب الدكتور أحمد الطيبي بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "استنكر النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، الإعتداء على قرية أبو غوش من قبل يهود متطرفين، حيث مزقوا إطارات عشرات سيارات سكانها العرب في الشارع الرئيسي للقرية، وكتبوا شعارات عنصرية ضد العرب من ضمنها "الطرد للعرب"، أسوة بما تقوم به عصابات "دفع الثمن" في العديد من المواقع بما فيها الضفة الغربية، واحة السلام، القدس، والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والمقابر".

النائب أحمد الطيبي

وأضاف البيان: "وقال الطيبي: إن الحكومة التي تمرر قوانين عنصرية وترفض الإعلان عن عصابات دفع الثمن "منظمات إرهابية"، هي شريكة في أحداث الجريمة والكراهية ضد العرب عامة، وفي أبو غوش مؤخراً.  وأضاف الطيبي: الحكومة تبث التمييز، العنصرية، والكراهية تجاه المواطنين العرب وهذا ما يستوعبه كل أزعر في اليمين. وهذه الجرائم والإعتداءات ستستمر طالما الحكومة تدّعي نظافة يديها الملطختين. وتابع الطيبي: ليست فقط إطارات السيارات في أبو غوش هي التي تمزقت، وإنما الجهاز القضائي والعدالة تمزقا، من قبل هذا التصعيد الواضح في جرائم الكراهية والتمييز ضد العرب في جميع مجالات الحياة".

عصابات متطرفة
وتابع البيان: "كما توجه النائب الطيبي الى كل من وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش، والمفتش العام للشرطة الجنرال يوحنان دنينو، مطالباً بتكثيف الجهود وتوسيع خطوات التصدي لهذه العصابات العنصرية المتطرفة. وجاء في رسالة الطيبي: هذه ليست المرة الأولى التي نتوجه اليكم بهذا الطلب، مما يدل على أن الخطوات التي تتخذ ليست كافية وليست رادعة، واتساع المناطق والبلدات التي تتعرض لهذه الاعتداءات العنصرية يؤكد أن الظاهرة في انتشار وتتطلب خطة عمل جادة لإلقاء القبض على هؤلاء العنصريين ومحاكمتهم. وبموازاة ذلك توجه الطيبي الى المستشار القضائي للحكومة، مطالباً إياه بعدم التنازل عن تعريف هذه العصابات على أنها "منظمات ارهابية"، رغم اكتفاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية بتسميتها "تنظيمات غير مسموحة"، لأن في ذلك أيضاً إشارة للتساهل مع هذه الجرائم ورسالة مخففة لهذه المنظمات التي ترتكب إرهاباً بكل معنى الكلمة" الى هنا نص البيان كما وصلنا.