رئيس بلدية قلنسوة السابق محمود خديجة:

رسالة المستشار القضائي لوزارة الداخلية أرسلت الى البلدية قبل ستة أيام ويوم غد الثلاثاء هو آخر يوم لعقد جلسة البلدية

كل الإشاعات التي تتناقل أن عبد الكريم جمل سوف يستمر حتى موعد الإنتخابات القادمة خاطئة ولا أساس لها من الصحة إذ أن جمل يلعب بعقول الناس في محاولة لعرقلة الجلسة

المستشار القضائي لوزارة الداخلية بعث برسالة الى البلدية دعى من خلالها القائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل بعقد اجتماع خلال سبعة أيام من أجل انتخاب رئيس بلدية جديد من بين الأعضاء

تعقيب القائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل:

أنا شخصيا لا أريد الرد على المهاترات الفارغة لأنها لا تجدي أي نتيجة وبإمكانهم أن يقولوا ما يشاءون حيث أنني على وشك إنهاء كل ديون البلدية

حتى الآن لم أستلم أي رسالة من الداخلية من أجل عقد جلسة بالشأن المذكور ونحن ننتظر التعليمات من وزارة الداخلية ولا أعرف من أين يأتون بهذا الكلام

حتى لو رشحت نفسي لرئاسة البلدية فيمكنني أن أزاول عملي كقائم بأعمال في البلدية حتى نهاية الدورة لأنني لست موظفا في الداخلية بل منتخب من قبل الجمهور

ما زالت قضية استقالة رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة تثير جدلا كبيرا في البلدة، وتوجد حالة من الترقب الشديد لمجريات الأمور السياسية في أعقاب هذه الخطوة. وقد علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من رئيس بلدية قلنسوة السابق محمود خديجة أن "المستشار القضائي لوزارة الداخلية بعث برسالة الى البلدية، دعى من خلالها القائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل بعقد اجتماع خلال سبعة أيام من أجل انتخاب رئيس بلدية جديد من بين الأعضاء".

محمود خديجة

وقال محمود خديجة: "رسالة المستشار القضائي لوزارة الداخلية أرسلت الى البلدية قبل ستة أيام، ويوم غد الثلاثاء هو آخر يوم لعقد جلسة البلدية، وفي حال عدم دعوة عبد الكريم جمل لهذه الجلسة فإن وزارة الداخلية سوف تبادر هي بنفسها لهذه الجلسة".

إشاعات خاطئة
وأضاف خديجة قائلا: "كل الإشاعات التي تتناقل أن عبد الكريم جمل سوف يستمر حتى موعد الإنتخابات القادمة خاطئة ولا أساس لها من الصحة، إذ أن جمل يلعب بعقول الناس في محاولة لعرقلة الجلسة التي من خلالها سوف يتم انتخاب الشخص المناسب الذي يديرها، إذ أن البلدية موجودة بين أيدي أشخاص غير مهنيين، كما أن القائم بأعماله يحاول عرقلة مشروع الجلسة، حيث علمنا أنه أصدر لبعض الأعضاء مكاتيب إقالة بسبب أنهم مدينين للبلدية، على الرغم من أنه قبل استقالتي كانت تتم دعوتهم بصورة طبيعية، وهذا أكبر دليل على أنه اختار هذا الوقت لإقالتهم لتكون لديه مبررات لعدم عقد الجلسة وليبقى متسمكا في كرسي الرئاسة". واستطرد قائلا: "هذه الأعمال لن تفيده، لأن أعضاء البلدية سوف يقومون بواجبهم لإنتخاب الشخص المناسب في المكان المناسب، وإنني أؤكد على أن جمل ليس منتخبا من الجمهور، بل تم تعيينه مكاني بعد أن تم إقصائي من العمل، كونه كان قائما بأعمال الرئيس وليس إلا".

قانون صريح وواضح
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع عضو البلدية الشيخ عبد الباسط سلامة قال: "القانون صريح وواضح، أنه في حالة استقالة رئيس البلدية لا بد من عقد جلسة لأعضاء البلدية حتى يتم اختيار شخص للإدارة، وحتى هذه اللحظة لم نتلق أي دعوة من البلدية بهذا الشأن، وفي حال وصلت الينا دعوات لعقد جلسة فلن نتردد في ذلك". وتابع قائلا: "كل الأحداث التي حصلت من بداية الدورة حتى الآن كانت مليئة بالمفاجئات، إن كان ذلك في استقالة رئيس البلدية ومنعه من مزاولة عمله، حيث أن الوضع أصبح غير مريح، وكأنه لعبة، ناهيك أن القائم بأعمال رئيس البلدية لم يملئ الكرسي التي يجلس عليها".

فصل أعضاء من البلدية
وعن قضية فصل عضوين من البلدية قال سلامة: "في الحقيقة وكما علمت أن عضوين من البلدية، وبناء على قرارات سابقة كانت قد اتخذت بشأنهما في شهر حزيران عام 2012، فإنه من المفروض فصلهما بسبب عدم دفع ديون الضرائب، ولا أعرف لماذا قرر القائم بأعمال رئيس البلدية تطبيق هذا الفصل في هذه الأيام بالذات، وبما أنه سكت عن الأمر مدة أكثر من نصف عام فكان بإمكانه أيضا تأجيل هذا القرار بسبب أننا على أبواب الإنتخابات".

تعقيب القائم بأعمال رئيس البلدية عبد الكريم جمل
وعقب القائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل قائلا: "حتى الآن لم أستلم أي رسالة من الداخلية من أجل عقد جلسة بالشأن المذكور، ونحن ننتظر التعليمات من وزارة الداخلية، ولا أعرف من أين يأتون بهذا الكلام، ومن لديه هذه الرسالة فليرسلها إلينا للإطلاع عليها". وأضاف قائلا: "حتى لو رشحت نفسي لرئاسة البلدية، فيمكنني أن أزاول عملي كقائم بأعمال في البلدية حتى نهاية الدورة، لأنني لست موظفا في الداخلية بل منتخب من قبل الجمهور، ومن لا يحق له الترشح للانتخابات حتى يستقيل من عمله هم الموظفين في البلدية".

عبد الكريم جمل

"مهاترات فارغة"
وتابع جمل حديثه قائلا: "إقالة أعضاء البلدية جاءت بناء على طلب من وزارة الداخلية، وهم على علم بذلك منذ فترة لكنهم رفضوا تطبيقه. أما الأمر الآخر، فأنا شخصيا لا أريد الرد على المهاترات الفارغة، لأنها لا تجدي أي نتيجة، وبإمكانهم أن يقولوا ما يشاءون، حيث أنني على وشك إنهاء كل ديون البلدية، كما أننا نجحنا في دفع كل المعاشات المتأخرة، ناهيك عن المشاريع الكبيرة التي قمنا بها خلال الفترة التي استلمت بها البلدية، فلا أعرف كيف يمكن لمحمود خديجة أن يتحدث عن المهنية وهو الذي أوصل البدلية الى ما وصلت اليه، حيث في الفترة التي كان يعمل بها طلبوا توحيد ملفات البلدية بسبب الدين لكنني رفضت ذلك". وأضاف: "محمود خديجة يتحدث عن المهنية ولديه كل هذه المسائلات القانونية، فمن العيب عليه أن يصل الى هذه المهاترات، إذ أن القاصي والداني يشهد أن البلدية في تقدم بما فيهم وزارة الداخلية".

تعقيب وزارة الداخلية
هذا وقد توجه موقع العرب وصحيفة كل العرب الى وزارة الداخلية للحصول على تعقيب، وقد جاء فيه: "سوف يتم فحص الأمور ومن ثم الرد عليها".

الشيخ عبد الباسط سلامة