النائب محمد بركة:

يوجد في أجهزة تطبيق القانون من يسعى للتستر والتواطؤ مع الجناة

جرائم المستوطنين الارهابية مستمرة دون رادع ملموس ولم يقدم على مدى سنوات أي متهم ولم تتم ادانة أي شخص

مجمل التقارير التي عرضت على اللجنة تشير إلى تلكؤ كبير وخطير في متابعة الأجهزة ذات الصلة لهذه القضية وهذا مؤشر خطير

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانا جاء فيه: "عقدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاربعاء، جلسة خاصة، استمرارا للبحث الذي بادر له النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في اعقاب الاعتداء العنصري الارهابي على قرية أم القطف التي وقعت ضمن جرائم "دفع الثمن" الارهابية، التي ترتكبها عصابات المستوطنين، شارك فيه عدد من النواب وممثلون عن الشرطة والنيابة العامة، وطاقم ما يسمى "مكافحة الارهاب"، وغيرهم. وفي معرض عرضه للقضية، قال بركة، إن جرائم المستوطنين الارهابية مستمرة دون رادع ملموس، ولم يقدم على مدى سنوات أي متهم ولم تتم ادانة أي شخص، وهذا يعزز الانطباع لدينا، بأن في أجهزة تطبيق القانون من يسعى للتستر والتواطؤ مع الجناة، فالجرائم تتكرر تقريبا اسبوعيا في انحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس، ولكن ايضا خارج الضفة، فحتى الآن وقعت جرائم كهذه في طوبا الزنغرية وأم القطف ونين، وحتى الآن لم نسمع عن أي معتقل".

165 جريمة تتم على خلفية قومية
وتابع البيان: "وقالت مسؤولة في طاقم الادعاء في جهاز الشرطة، إنه في العام الماضي تم توثيق 165 جريمة تتم على خلفية قومية، بقصد جرائم المستوطنين وزعمت أنه تم اعتقال 97 مشتبها، وجرى تقديم 35 لائحة اتهام في جرائم "دفع الثمن"، وادعت أن الشرطة لا تتساهل اطلاقا في هذه القضايا، وأنها شكلت وحدة خاصة، مركزها في الضفة الغربية المحتلة، بقصد تلك الوحدة التي اعلن عنها وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرنوفيتش، لدى رده على مبادرة النائب بركة، قبل نحو اسبوعين. إلا أن ممثل النيابة، قال إن هناك فجوة في المعطيات بيننا وبين الشرطة، فلوائح الاتهام أقل بعشرات اللوائح مما ذكر، في حين أن ما ذكرته ممثلة الشرطة 35 لائحة فقط. وحاول ممثل النيابة توضيح نفسه، قائلا، إنه ليس كل قضية نعتبرها على خلفية قومية، ونحن نبحث عن دلائل كافية للإدانة".

متابعة جرائم "دفع الثمن"
وجاء في البيان: "أما قائد الوحدة الخاصة في الشرطة، المكلفة بمتابعة جرائم "دفع الثمن" فقد قال إن الوحدة تضم حاليا 30 عنصرا، من شرطة ومخبرين وغيرهم، وأنه حتى نهاية العام سيتم ضم 50 عنصرا اضافيا، ليكون عملها قطريا، وليس فقط في الضفة الغربية. وتابع قائد الوحدة قائلا، إن الحديث يجري عن عشرات الناشطين، يتحركون في مجموعات متغيّرة طيلة الوقت، واللافت كثرة انضمام القاصرين لهذه المجموعات، وحتى أن معدّل الأعمار لهذه العصابات هبط في الآونة الأخيرة".

جرائم المستوطنين
ونوه البيان: "وشارك في النقاش، رئيس اطار حقوقي يضم 35 منظمة تناهض جرائم المستوطنين، وقال إن هذه العصابات تحظى بدعم من حاخامات يهود وفتاوى يطلقونها لهم، من أجل تشريع جرائمهم، مذكّرا بفتاوي الحاخام اليتسور من مستوطنة يتسهار، الذي وصف قبل ثلاث سنوات أشكال الانتقام من العرب، وقسم مما يجري اليوم، هو تنفيذ لذلك الوصف. كما قال ممثل مركز مساواة، نضال عثمان، إن طاقم مناهضة العنصرية الذي يرأسه، ويضم 38 منظمة توجه مرارا إلى المستشار القضائي للحكومة بشكاوى وطلبات فتح حقيق في جرائم عنصرية وارهابية، إلا أنها على الغالب كانت طلبات من رد واغلاق ملفات وعدم تقديم متهمين للمحاكم".

استمرار الجرائم
وختم البيان: "هذا، وفي تلخيص الجلسة، طالب النائب بركة، عقد جلسة في وقت لاحق للجنة، من أجل متابعة عمل الشرطة في اطار الوحدة التي اعلن عنها، وقبل رئيس الجلسة بطلب النائب بركة. هذا وتعقيبا على البحث، قال النائب بركة، إن مجمل التقارير التي عرضت على اللجنة، تشير إلى تلكؤ كبير وخطير في متابعة الأجهزة ذات الصلة لهذه القضية، وهذا مؤشر خطير، ونحن لن نسكت على استمرار الجرائم ضد جماهير شعبنا". الى هنا نص البيان.