ردت وزيرة التعليم البروفيسور يولي تامير على الإستجواب الثاني الذي قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بخصوص أخر المستجدات بخصوص تعليم الدين الإسلامي في مناهج التعليم  في المدارس والإعتراف به كموضوع تخصص في الجامعات، وذلك إستنادا لجوابها التي ذكرت فيه أنها قامت بتحويل الطلب إلى لجنة تربوية خاصة لدراسة الأمر حيث ستتم دراسة معمقة لتدريس الدين الإسلامي وتعليم اللغة والأدب العربي، ووعدت أنه وفور وصول توصيات هذه اللجنة ستقوم بإتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وفي ردها لم تقدم الوزيرة الجواب الشافي والواضح، حيث ركزت على أهمية إجراء إصلاحات في مبنى برامج تعليم الدين والتربية الإسلامية كجزء من تعليم المواضيع  الإجبارية في المنهج التعليمي في المدارس العربية.
وتطرقت في جوابها إلى تسلسل دخول تعليم الدين الإسلامي في مناهج التعليم في المدارس منذ العام 1987  الذي لم تكن فيه خطط تعليمة وكتب تتناسب وحاجة الطلاب، في العام 2007 ذكرت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة تربوية متخصصة والتي قدمت توصياتها للوزارة حيث أوصت بتعليم الدين  والثقافة الإسلامية بشكل منظم ومرتب ومرتب.

وأكدت التوصيات التي قدمتها اللجنة على ما يلي:
أولاً : معلمون – أشارت اللجنة أن أغلب المعلمين العاملين في هذا المجال لا يحملون التأهيل الأكاديمي المطلوب، وعليه فلا بد من  الإهتمام بتعيين كادر مؤهل لتدريس مادة التربية الإسلامية في كل مراحل التدريس، يجسد المثل الأعلى لطلابهم.
ثانياً: الإعتراف بالموضوع – التقدم للبجروت بواقع وحدة واحدة كوحدة إجبارية، والإعتراف بموضوع التربية الإسلامية كموضوع معزز ( מקצוע תיגבור) حتى خمس وحدات تعليم، وتشجيع إختيار هذا الموضوع من خلال أخذه بعين الإعتبار ( בונוס) كمركب أساسي في حساب علامة البجروت ، إضافة إلى إفتتاح كليات شريعة لتحقيق هذا الهدف.
ثالثاً : التفتيش على الموضوع – حالياً هنالك مرشد مركز واحد للموضوع ، وعليه فلا بد من أجل رعاية هذا الملف الهام من تعيين مفتش مركز تكون مهمته تنفيذ التوصيات ومتابعة تطور الموضوع وتقديم خططه التطويرية في هذا الشأن.
رابعاً: إرشاد – هناك ضرورة لتعيين مرشدين في كل الألوية بالتنسيق مع المفتش المركز.
خامساً : إستكمال – يجب بناء برامج ومناهج مناسبة لتأهيل معلمين في موضوع التربية الإسلامية، ولتنمية القوى المتعلقة به، وتطوير قدراتهم المهنية والإنسانية.
يذكر أن الشيخ النائب يتابع هذا الموضوع منذ تقديم إستجوابه الأول من شهر آب من العام الماضي. وكان قد أرسل في شهر تموز الماضي إلى البروفيسور يولي تمير وزيرة التعليم يطالبها بتغيير سياسة الوزارة بخصوص تعليم الدين الإسلامي في مناهج التعليم  في المدارس العربية ، والإعتراف به كموضوع تخصص في الجامعات.وناشدها أن تضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها، آملاً ان تقوم الوزيرة بإتخاذ قرار إيجابي يساهم في تغيير الوضع ويساهم في بناء مجتمع متنوع ومتعدد الثقافات، ومحترم للخصوصيات.
جدير بالذكر  أن الشيخ كان قد ركز في رسالته للوزيرة أن الحد الأدنى الذي يرضي المسلمين في هذه البلاد هو: موافقة الوزارة على أن يكون هناك وحدتا دين إسلامي إجبارية في المدارس العربية والتي يتعلم فيها طلبة مسلمون، وكذلك ان تعترف الوزارة بتعليم الدين الإسلامي على مستوى خمس وحدات، وأن تعترف به الجامعات على اعتباره موضوع تخصص.
إلى ذلك، تقدّم الشيخ النائب بإقتراح قانون إلى سكرتارية الكنيست بخصوص تعليم التربية الإسلامية والثقافة والتراث العربي في المؤسسات التربوية والمدارس التي يصل عدد الطلاب العرب فيها نسبة 10% من المجموع الكلي للطلاب.
وفي مذكرته التفسيرية للقانون أكد الشيخ أنه يوجد في عدد لا بأس به من المؤسسات التربوية والتعليمية العبرية وغيرها والتي يدرس فيها عدد لا بأس من الطلاب العرب، والذي من حقهم أخذ نصيب من دراسة ثقافتهم وتراثهم ودينهم .
يذكر أن الشيخ النائب قام بتقديم عدة إقتراحات قوانين لتعزيز تعليم الدين الإسلامي والثقافة واللغة العربية، وقد وضع خطة لمتابعة هذا الملف حيث سيدعو قريباً لعقد مؤتمر لبحث الموضوع سيشارك فيه كل العاملين والمعنيين في هذا الحقل ، أملاً في صياغة خطة إستراتيجية تحدد الأهداف ويتم العمل على تحقيقيها خلال فترة محددة.