دوف حنين:

هذا قانون لا يشكل حل للمشكلة على العكس تماما يزيد الأمر سوءا

القانون يبني نظام جنائي كامل لبنوك غير قانونية ويدعو الى تهريب الأموال للخارج وتدهور احوال اللاجئين

وصل الى موقع العرب بيان من النائب دوف حنين، جاء فيه: "قام عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دوف حنين، بمهاجمة شديدة للقرار الذي ينص عليه قانون "منع التسلل". قد مر هذا الاسبوع بالكنيست القراءة الثانية والثالثة القرار الذي يفرض قيود صارمة على طالبي حق اللجوء السياسي في الدولة. القانون يمنعهم من ارسال النقود الى عائلاتهم المعتقلة في الخارج ويمنع أي إرسالات مالية الى إفريقيا طالما اللاجئون موجودون في البلاد، ظنًا ان هكذا تتم معالجة القضية وهكذا يستطيعون "التخلص" منهم".
 

وجاء في البيان: "عقب النائب دوف حنين على الجلسة في الكنيست قائلا: "هذا قانون لا يشكل حل للمشكلة، على العكس تماما يزيد الأمر سوءا. القانون يبني نظام جنائي كامل لبنوك غير قانونية ويدعو الى تهريب الأموال للخارج وتدهور احوال اللاجئين. فبدلا من ان نقوم باقتراح بديل واعطاء أجوبة واضحة لضائقة اللاجئين السياسيين من افريقيا والسكان في الجنوب، الحكومة تستمر بإجراءات عدائية وعدوانية وتنتهك حقوق الإنسان وتؤدي الى تفاقم المشاكل القائمة حتى".

وأضاف البيان: "طالبي اللجوء السياسي موجودون في شتى انحاء العالم هربا من الحروب في بلادهم، والعديد منهم مهددون بالقتل في حال رجوعهم ولديهم عائلات معتقلة من قبل الحكومات هناك. أمر تحرير عائلاتهم يقتضي منهم إرسال مبالغ كبيرة من المال. وبعد ان تم التصديق على القراءة الثانية والثالثة في الكنيست للقانون، الحكومة تقوم بإجراء عدواني معادي للإنسانية بحق اللاجئين السياسيين، فالحكومة على علم أن رجوعهم يسبب خطرًا على حياتهن فبنوا لهم مصيدة في الدولة التي تخيرهم بين الفقر في البلاد أم الموت رجوعًا وليس هذا فحسب بل يمنعونهم من القيام في المحاولات الضئيلة بمساعدة عائلاتهم بإرسال المال".