نتائج التقرير بينت أن مشروع التغذية لا يستوفي المواصفات اللازمة وفق تعليمات وزارة الصحة وأن وضع وجودة الوجبات الساخنة غير سليم وغير جيد

زحالقة توجه الى الوزارة بعد تلقيه توجهات من أولياء أمور الطلاب في جسر الزرقاء الذين أعربوا عن قلقهم لوجود خروق وإهمال في مشروع الوجبات الساخنة لأطفال الروضات

الوزارة أصدرت تعليمات واضحة وصارمة لكافة المطابخ والمزودين للوجبات الساخنة في المدارس العربية وشددت في التوجيهات الجديدة على معايير اعداد وتخزين ونقل الطعام وجودة ومركبات الوجبة

المربي عبد الرؤوف حيدر جربان أحد أولياء الأمور:

صدور تعليمات جديدة في هذا المضمار واعتراف الوزارة بتصحيح الخلل والإشكاليات في نظام التغذية هو أكبر دليل على صحة أقوالنا وصدق توجهنا

تبين أن الخلل في تزويد الوجبات الساخنة لا يقتصر فقط على جسر الزرقاء فالخلل والإهمال ينتاب المشروع بشكل قطري وتدخل النائب زحالقة ساهم في الضغط على الوزارة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات جديدة وصارمة بخصوص تطبيق مشروع التغذية في المدارس العربية، مشيرة في رسالتها للنائب د.جمال زحالقة، أنها ستنشر قريبا مناقصة جديدة لتفعيل مراقبة خارجية على المشروع. وجاء في رد الوزارة أنها تولي مشروع التغذية أهمية كبرى، وتحرص على توفير الوجبات الساخنة والصحية لكل الطلاب، وتحرص على تحسين جودة الطعام وملاءمته لمجموعات السكان المختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة.

النائب د.جمال زحالقة

هذا وجاءت التعليمات الجديدة للوزارة في أعقاب توجه النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، برسالة مستعجلة الى وزارة المعارف، دعا فيها الى "التدخل بسرعة للمحافظة على صحة وسلامة الأطفال، الذين يتناولون في مدارسهم وجبات غداء، حيث هناك شكوك جدية تعتري مدى صلاحيتها". وتوجه زحالقة الى الوزارة بعد تلقيه توجهات من أولياء أمور الطلاب في جسر الزرقاء، الذين أعربوا عن قلقهم لوجود خروق وإهمال في مشروع الوجبات الساخنة لأطفال الروضات في اطار برنامج "تسيلا"، الأمر الذي يهدد صحة وسلامة الاطفال.

تطبيق معايير الصحة والتغذية
وفي رسالته، استفسر فيها زحالقة عن "الجهة المسؤولة عن مراقبة جودة وسلامة الغذاء الذي يقدم للطلاب، وهل هناك أصلاً من يتابع ويحاسب ويضمن تطبيق معايير الصحة والتغذية السليمة في الوجبات التي تزودها شركات خاصة غايتها، زيادة الأرباح، أحيانا على حساب مستوى الطعام المقدم للطلاب". وقال زحالقة: " اكتشفنا أن الأمر لا يقتصر فقط على عدم تطبيق مواصفات الصحة والتغذية السليمة وعدم توفير محتويات وأنواع طعام صحية، بل هنالك مشاكل أيضا في ظروف نقل الوجبات، لاسيما وأن سيارات النقل لا تستوفي المعايير الأساسية من تبريد وظروف حفظ وتخزين، فالوزارة مسؤولة عن الخلل وعن إصلاحه".

الإهمال والخلل
وإعتمد النائب زحالقة في رسالته، كما الاهالي في توجههم لوزارة المعارف، بعد الكشف عن الإهمال والخلل وانعدام الرقابة في المشروع، على تقرير رسمي لدائرة الصحة في الخضيرة، التي أجرت فحوصات مخبرية دقيقة حول جودة الطعام ومركباته ومدى صلاحيته، وما هي درجات الحرارة التي تحفظ بها الوجبات، وكيفية نقل الطعام وطريقة تقديمه للطلاب.
وبينت نتائج التقرير، أن مشروع التغذية لا يستوفي المواصفات اللازمة وفق تعليمات وزارة الصحة، وأن وضع وجودة الوجبات الساخنة غير سليم وغير جيد، إضافة لنتائج مقلقة أخرى مثل عدم المحافظة على معايير النقل السليم للطعام البارد والساخن، حفظ الطعام بدرجات حرارة غير ملائمة، عدم حيازة الناقل والسائق على نسخة من رخصة مزود طعام، ووصول الوجبات 6 ساعات قبل تقديمها للأطفال، وترك صناديق الطعام على الارض بمكان غير مناسب بدون رقابة ولا حفظ أو تخزين مناسب يستوفي المواصفات. في ظل ذلك طالب النائب زحالقة، وزارة المعارف بوضع معايير واضحة وصارمة ومتابعة تطبيقها، وعدم التردد في وقف التعامل مع شركات لا تفي بالمطلوب صحياً وغذائياً، مشيرا أن موضوع صحة أطفالنا لا يحتمل التلاعب بأي حال من الأحوال.

اشكاليات في تطبيق المشروع
من جهتها شكرت وزارة المعارف، النائب زحالقة على إثارة القضية، واعترفت بوجود اشكاليات في تطبيق المشروع بالمدارس العربية، مؤكدة أن طاقما مهنيا بدأ، في أعقاب توجه النائب زحالقة، بإجراء فحص لكافة مراحل انتاج وتزويد الطعام في مشروع التغذية، وتنفذه جمعية معتمدة هي "التغيير في التربية"، التي تراقب مزودي الطعام والمؤسسات التي تطبق مشروع التغذية، وهي تشغل 10 أخصائيي تغذية يقومون بتحديد محتويات طعام سليمة ملائمة لنمط حياة صحي وتعمل مباشرة مع المزودين. وأشارت الوزارة أنها تتابع وتراقب كل مراحل مشروع التغذية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتهتم في توفر تركيبة وجبة صحية وسليمة، وأن وزارة الصحة هي التي تقرر محتويات الوجبة، وكمية كل مركب غذائي وفق جيل الطالب، فضلا عن النشاطات التربوية والتثقيفية التي تقوم بها في هذا المضمار، وتختار المزودين والمطابخ الذين يستوفون المعايير من خلال مناقصة رسمية.
كما أصدرت الوزارة تعليمات واضحة وصارمة لكافة المطابخ، والمزودين للوجبات الساخنة في المدارس العربية، وشددت في التوجيهات الجديدة على معايير اعداد وتخزين ونقل الطعام، وجودة ومركبات الوجبة.

اخراج الطعام الساخن
وتطرقت الوزارة الى تقرير دائرة الصحة في الخضيرة، والذي كشف الاشكاليات في تطبيق المشروع في قرية جسر الزرقاء، منوهة أنها أصدرت تعليمات للمطبخ المزود، تقضي بعدم وصول الطعام قبل الساعة الحادية عشر صباحا، خاصة وان الوجبات كانت تصل الساعة التاسعة والنصف، اخراج الطعام الساخن من المطبخ بدرجة حرارة تصل الى 80 درجة مئوية، والطعام البارد بدرجة حرارة 5 مئوية، وأن يحمل كل سائق رخصة مزود طعام، وفق توجيهات وزارة الصحة، لاسيما وأن كل المطابخ والشركات المزودة تملك هذه التراخيص، وشددت الوزارة تعليماتها كذلك حول مكان وضع الوجبات والطعام منذ ساعة وصوله وحتى تقديمه للطلاب، وتخزين الطعام البارد في الثلاجة.
وقال المربي عبد الرؤوف حيدر جربان، أحد أولياء الأمور الذي كشف القضية: "صدور تعليمات جديدة في هذا المضمار واعتراف الوزارة بتصحيح الخلل والإشكاليات في نظام التغذية، هو أكبر دليل على صحة أقوالنا وصدق توجهنا عندما كشفنا الخروق والمشاكل في تفعيل المشروع في روضات القرية خاصة، والتقاعس في الرقابة من قبل الجهات المسؤولة".
وأضاف جربان أن إثارة القضية كشفت صورة قاتمة وأكبر، إذ تبين أن الخلل في تزويد الوجبات الساخنة لا يقتصر فقط على جسر الزرقاء، فالخلل والإهمال ينتاب المشروع بشكل قطري، وتدخل النائب زحالقة ساهم في الضغط على الوزارة واتخاذها خطوة نحو المسار الصحيح، ونحن كأولياء أمور سنواصل متابعتنا للقضية وسنراقب لنضمن تطبيق المشروع بشكل سليم وفق التعليمات والمعايير.