المحامي إسلام أبو زيّاد:

قبل أربعة أيام وصلت الى مطار بن غوريون الدولي في طريقي للسفر قاصدًا هولندا للمشاركة في مؤتمر عمل هناك، إلا ان ما حدث معي لا يمكن ان يتقبله إنسان

ما يفنّد إدعاءات شركة ال عال غير الواقعية والعارية عن الصحة، فقد تمكنت من السفر بعد يومين فقط في نفس الوثائق والمستندات التي احملها على متن طائرة تابعة لشركة طيران أخرى

وابلغوني أن دائرة الهجرة في هولندا ترفض دخولي ولن تسمح لي بمغادرة المطار حال وصولي الى هناك، بل ستعيدني الى البلاد، الأمر الذي استغربته وما كان عليّ الا ان اجريت اتصالات عديدة مع السفارة الهولندية ودائرة الهجرة

أعرب المحامي إسلام أبو زيّاد (35 عامًا) من سكان القدس الشرقية عن استيائه وامتعاضه الشديدين إزاء ما وصفه بالإهانة النكراء التي تعرض لها من قبل شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، قبيل سفره الى هولندا في مطار بن غوريون الدولي في تل ابيب قبل أيام.


المحامي إسلام أبو زياد

وإنتهت معاناة المحامي ابو زيّاد وما تعرض له بمنعه من السفر على متن طائرة "إل عال" كما كان مفترضًا لأسباب اعتبرها انها لكونه مواطنًا عربيًا أو بسبب أسمه (إسلام) – على حد تعبيره.
وقال أبو زيّاد في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب ساردًا تفاصيل معاناته وعلامات الامتعاض والإستنكار بارزةً على محياه:"قبل أربعة أيام وصلت الى مطار بن غوريون الدولي في طريقي للسفر قاصدًا هولندا للمشاركة في مؤتمر عمل هناك، إلا ان ما حدث معي لا يمكن ان يتقبله إنسان، فبعد مشواري الطويل ومعاناتي خلال التفتيشات الروتينية في المطار، والتي تنقلت خلالها من غرفة تفتيش الى أخرى، طلب مني ضمنها خلع قسم من ملابسي واستمرت على مدى ساعتين طويلتين من الإهانة والاستفزاز النفسي والمعنوي، فوجئت بقرار تعسفي من قبل موظفي شركة الطيران ال عال الذين ابلغوني برفضهم السفر على متن طائرتهم لأسباب غير واضحة، عندما وصلت عند مدخل الطائرة منهيًا كافة الإجراءات المطلوبة للسفر".

اتصالات عديدة
ومضى المحامي اسلام ابو زياد في سرد التفاصيل قائلًا:"حاولت معرفة سبب هذا القرار الغريب وغير المنطقي، محاولًا إيضاح كون هذا أمر غير قانوني كوني احمل كافة المستندات المطلوبة واللازمة للسفر كما ينص عليه القانون، الا ان تعنت مضيفو الطيران حال دون ذلك، وكنت قد طلبت منهم مستندًا يثبت صحة ادعاءاتهم بمنعي من السفر، وعدم استقبال هولندا لي كما ابلغوني، إلا انهم رفضوا ذلك جملةً وتفصيلًا، وابلغوني أن دائرة الهجرة في هولندا ترفض دخولي ولن تسمح لي بمغادرة المطار حال وصولي الى هناك، بل ستعيدني الى البلاد، الأمر الذي استغربته وما كان عليّ الا ان اجريت اتصالات عديدة مع السفارة الهولندية ودائرة الهجرة اللتين استهجنتا مثل هذا القرار، وأكدتا ان هولندا ترحب بسفري اليها وانه لا يوجد أية مشاكل او موانع أمنية تذكر، لا بل وأبرقوا لي بمستندات تؤكد صحة ردهم وعدم قانونية قرار شركة ال عال، الذي كبدني بخسائر مادية ضخمة، خاصة وأنني كنت ملتزمًا للتوقيع على صفقات مالية هناك، وهذا التأخير حال دون اتمام تلك الصفقات، ناهيك عن الحالة النفسية الصعبة الموقف المهين والمحرج أمام جميع المسافرين كأنني مجرم او متهم أو شخص مشبوه".

هولندا رحبت بزيارتي
واضاف ابو زيّاد:"وما يفنّد إدعاءات شركة ال عال غير الواقعية والعارية عن الصحة، فقد تمكنت من السفر بعد يومين فقط في نفس الوثائق والمستندات التي احملها على متن طائرة تابعة لشركة طيران أخرى".
وأنهى المحامي اسلام ابو زيّاد حديثه قائلًا:"انني لن اسكت على ما تعرضت له من إهانة وخسائر، وسأتوجه للقضاء لمعاقبة شركة ال عال على تعاملها غير القانوني وغير المسؤول والمهين لي، خاصة وأن هنالك قانون سنته الكنيست قدمه في حينه النائب احمد الطيبي، يحمي المسافرين من استبداد شركات الطيران، والاستهتار بالمسافرين، وأي مسافر يتعرض لأي تأخير في السفر او الغاء سفره لأسباب غير قانونية يعرض ذلك الشركات للمساءلة والحساب!، وهذا ما سأفعله في قضيتي هذه".

تعقيب شركة ال عال
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع ناطق بلسان شركة ال عال، لم يتناول تفاصيل القضية عينيًا، واستكفى بقوله:"شركة "ال عال" لا تقوم بإجراء الفحوصات الأمنية في المطار، بل أنّ الموضوع هو بمسؤولية سلطة المطارات. شركة "ال عال" تعمل وفق تعليمات الجهات الأمنية في سلطة المطارات".

تعقيب سلطة المطارات
وجاء تعقيب من سلطة المطارات قالوا فيه:" إجراءات التفتيش تتمّ ضمن إطار القانون وحسب تعليمات أجهزة الدولة التي تقرّرها الأجهزة الأمنية من أجل فحص المسافرين. الغرض من التفتيش الأمني هو من أجل سلامة المسافرين وتوفير الأمن لهم خلال السفر، وهذا ما يفسّر للمسافرين". وجاء في التعقيب أيضًا:" يجب الإشارة الى أنّ سلطة المطارات مسؤولة عن أمن أكثر من 15 مليون مسافر في السنة، وعمليات التفتيش الأمنية تتم أو تجرى بصورة مهنية ويتم تدريب الموظفين للحفاظ على أقصى قدر من إحترام كرامة الإنسان". وذكر في التعقيب ايضا:" عندما نحصل على بلاغ معيّن الذي يتوجب فحصه، يطلب من المسافرين كما هو في كل مكان في العالم خلع معاطفهم".