سلطة المطارات تعلن عن البدء بتطبيق المرحلة الأولى من منظومة التفتيش الجديدة والتي تتضمن استعمال أجهزة وتكنولوجيا حديثة لفحص حقائب المسافرين

المحامي عوني بنا على بيان سلطة المطارات:

منذ تقديم الالتماس حصلت بالفعل بعض التعديلات وكل تحسين في منظومة التفتيش والذي من شأنه التسهيل على المسافرين العرب هو مرحب به فحص الحقائب هو فقط جزء من عملية التفتيش

وصل مساء اليوم الاربعاء، في بيان صادر عن سلطة المطارات، جاء فيه:" انه خلال الأيام القادمة سيتم تفعيل أجهزة حديثة ومتطورة في جهاز التفتيش الأمني في المطارات، وذلك بهدف تحسين وتقصير عملية التفتيش أثناء السفر الى الخارج. في عام 2007 تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس ضد سلطة المطارات والشاباك ووزارة المواصلات مطالبة بوقف التمييز العنصري ضد المسافرين العرب خلال عملية التفتيش الأمني في المطارات وإلغاء المعايير القومية المنتهجة في عملية التفتيش والتي تتم ترجمتها من خلال عمليات التحقيق المحرجة والمذلة التي يتعرض لها المسافر العربي. الجمعية طالبت باستبدال المعايير العنصرية بأخرى موضوعية يتم تطبيقها على جميع المواطنين يهوداً وعرباً على حدٍ سواء. قدم الالتماس المحامي عوني بنا، مدير قسم حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن".

وأضاف البيان:"عام 2010، وفي معرض ردها على الالتماس أعلنت الدولة عن نيتها تنفيذ بعض التعديلات على عملية التفتيش الامني، والتي بحسب الدولة ستساهم في تقليل الضرر الناتج عن عملية التفتيش المتبعة حالياً. قسم من هذه التعديلات تم تنفيذه في السنتين الأخيرتين وضمن ذلك تقليص حدة التفتيش الأمني للمسافرين العرب عند بوابة الدخول الرئيسية للمطار. مع هذا يذكر أن الدولة والتي لم تنكر أبداً وجود عملية “تصنيف” قومي للعرب في المطارات، لم تعبر عن نيتها في إلغاء هذا التصنيف. من هنا، فان الإساءة للمواطنين العرب، الناجمة عن مجرد تصنيفهم كخطر أمني, لم تتغير. وعليه أكدت جمعية حقوق المواطن أن كل تغيير في آلية الفحص الأمني لا يتضمن إلغاء هذا التصنيف لن يمنع انتهاك حقوق المواطن العربي في المساواة والخصوصية كما ولن يقلل من خطورة المس بكرامة المسافرين العرب نتيجة التصنيف بحد ذاته. ومن هنا أيضا موقف جمعية حقوق المواطن مطالبة المحكمة في الاستمرار في النظر في الالتماس على الرغم من التعديلات التي أدخلت وتلك المزمع إدخالها في عملية التفتيش. يذكر أن جلسة المحكمة المقبلة عينت في شهر تشرين الثاني القادم".

عملية التفتيش
وتابع البيان:"عقب المحامي عوني بنا على بيان سلطة المطارات: "منذ تقديم الالتماس حصلت بالفعل بعض التعديلات وكل تحسين في منظومة التفتيش والذي من شأنه التسهيل على المسافرين العرب هو مرحب به. لكن يجب أن نذكر أن فحص الحقائب هو فقط جزء من عملية التفتيش ومن سلسلة الإذلال الذي يلاقيه المواطنين العرب خلال وجودهم في المطار. كثيرة هي المرات التي يتم توقيف واستجواب مواطنين عرب حال عودتهم من السفر، وذلك لا لشيء سوى لكونهم عربا واستنادا على تصنيفهم المسبق كخطرين امنيا. وجود أجهزة تفتيش متطورة مع الإبقاء على معيار الانتماء القومي في عملية التفتيش وفي ذهنية من يقوم بالتفتيش لا يفي بالمطلوب في التماسنا للمحكمة. إلغاء الإذلال في المطارات يستوجب تغيير الافتراض المسبق المرفوض قانونيا وأخلاقيا بأن العربي هو مسافر خطير امنيا".