نائب الوزير ميكي ليفي:

ندعوكم لتشكيل منتدى للسلطات المحلية العربية مع النواب للوقوف عند احتياجات البلدات العربية وتلبيتها

أحمد الطيبي:
 
نحن مستمرون في المطالبة بحقوقنا الاجتماعية والاقتصادية وتوجد احتياجات خاصة للمجتمع العربي لا بد من تخصيص ميزانيات خاصة لها من ميزانية الدولة

وزير الرفاه مئير كوهن:
 
السياسة التي ننتهجها حالياً في وزارة الرفاه هي التمييز المصحح نعطي أفضلية لقضايا المواطنين العرب بما في ذلك البدو في الجنوب، الملاجئ للنساء المعنفات

وصل مساء اليوم الإثنين، بيان صحفي صادر عن الحركة العربية للتغيير، وجاء فيه:" بادر النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، وعضو لجنة المالية البرلمانية إلى عقد جلسة نقاش في الكنيست ، بالتعاون مع مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب ومشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، حول الوضع الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع العربي وميزانية الوزارات لعام 2013 – 2014 . وشارك في الجلسة وزير الرفاه مئير كوهن، نائب وزير المالية ميكي ليفي، مدير عام وزارة الإسكان بن الياهو، مستشار وزير التعليم شيبي فرومان، جعفر فرح مدير مركز مساواة، ممثلون عن سفارات وجمعيات ومؤسسات فاعلة في المجتمع العربي، صالح سليمان نائب رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية وطاقم مهني موسع من مركز مساواة، جمعية نساء ضد العنف، وسيكوي.  كما شارك النواب ابراهيم صرصور، د. حنا سويد، مسعود غنايم، طلب ابو عرار، د. عفو اغبارية، د. باسل غطاس، عيساوي فريج، دوف حنين، رؤوبن ريفلين، يعقوب ليتسمان، روت كلدرون، زهافا جلئون ميراف ميخائيلي، واليعزر شتيرن".

وأضاف البيان:"افتتح الجلسة النائب أحمد الطيبي قائلاً : توجد احتياجات خاصة للمجتمع العربي لا بد من تخصيص ميزانيات خاصة لها من ميزانية الدولة، في جميع المجالات من ضمنها البنية التحتية، التعليم، الإسكان، الصحة ، والنقص في هذه الميزانيات نتيجة سياسة ممنهجة لجميع حكومات إسرائيل، تنمّ عن الإقصاء والتهميش للمواطنين العرب، مما أفرز فجوة ثلاثة عقود بين البلدات العربية والبلدات اليهودية. ان أهمية هذا النقاش في طرح هذه الاحتياجات امام المسؤولين والمطالبة بالميزانيات من متخذي القرار. ثم قدم جعفر فرح مدير مركز مساواة مداخلته مستعرضاً التقرير المفصل والشامل الذي أعده مركز مساواة حول احتياجات المجتمع العربي من كافة الوزارات الحكومية، حيث ان مجمل ما يحصل عليه المواطنون العرب لا يتعدى 6% من ميزانية التطوير في الدولة. اما قانون التسويات فإن العائلات العربية هي أكثر من يتضرر منه بخسارة 800 شيكل شهرياً ، 10% من دخلها الشهري، النساء والاطفال العرب هم من يتضرر من هذا القانون ومن التقليصات في الميزانية . هذا النقاش هو لعرض النواقص والمطالبة بتحويل وتخصيص الميزانيات لسد هذه الاحتياجات. تنقص ميزانيات لتطوير النقب، ونحو 30 بلدة عربية بقيت خارج العناية الخاصة".

تلبية الاحتياجات
وتابع البيان:"مدير عام وزارة الإسكان بن إلياهو قال في كلمته : انه لا تنقص ميزانيات للبناء والتطوير وهي أكبر مما ورد في التقرير، لكن السلطات المحلية لا تتعاون وبالتالي تبقى هذه الميزانيات بدون استغلال، ولقد أطلقنا نداء لتقديم طلبات لمشاريع لكن من بين 13 سلطة محلية كانت استجابة من قبل 6 فقط. بالاتفاق مع وزارة المالية نريد بناء مبان عامة، تشمل مدارس ومؤسسات. عندئذ قاطعه النواب العرب حول سبب عدم الاستجابة، وبأن العروض تحتاج الى ملاءمة لواقع البلدات العربية في غياب خرائط هيكلية، وقال صالح سلمان آن الأوان ان تنتقلوا من النظريات والوعودات الى التطبيق. نائب وزير المالية، عضو الكنيست ميكي ليفي استمع الى مداخلات النواب والمشاركين وقال : اقترح إقامة منتدى لرؤساء السلطات المحلية العربية يعقد جلسات دورية لعرض احتياجات البلدات العربية وبالتالي سيوعز للوزراء المسؤولين لتلبية هذه الاحتياجات، وعندها سيتوجه النائب احمد الطيبي إلينا لترتيب هذا الموضوع.
فقال الطيبي : سنقيم هذا المنتدى ويضم الطيبي – النائب حنا سويد والنائب باسل غطاس. ويتم بالتنسيق والتوافق مع اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، ومركز مساواة".

إقامة حضانات وبنية تحتية
ونوه البيان:"النائب حنا سويد طرح في الجلسة غياب المساكن العامة في البلدات العربية، ولا سيما للشرائح الضعيفة والمطالبة بإقامتها، يوجد نقص عشرات آلاف الشقق السكنية بينما تتم إقامتها في البلدات اليهودية. وهذا النقص في المساكن يزيد الضائقة الاجتماعية والفقر. مستشار وزير التعليم شيبي فرومان أكد ان سياسة الوزير تصبو الى سد الفجوات ودعم التعليم في المجتمع العربي بما يحتاجه من منشآت وملكات. فعرض امامه عاطف معدي مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي النواقص في عدد الغرف الدراسية وساعات التعليم، وخاصة في التعليم اللامنهجي. أيمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة استعرض أهم المشاريع التي أقيمت في مجال التطوير، في المناطق الصناعية، المواصلات، إقامة حضانات وبنية تحتية، بالإضافة الى تقليص التداعيات السلبية للخطة الاقتصادية على المجتمع العربي، وما زالت هناك حاجة للمزيد من التمويل. النائب ابراهيم صرصور قال يجب استغلال فرصة انعقاد هذا النقاش وما اقترحه نائب وزير المالية كامتحان حقيقي للتطبيق، فالمجتمع العربي راغب في العمل، بما في ذلك النساء".

النهوض الاقتصادي
وأكمل البيان:"النائب طلب أبو عرار ألقى الضوء على النواقص الشديدة بالنسبة لمنطقة الجنوب ولدى المجتمع البدوي خاصة في مجال المدارس والتعليم واعطى أمثلة عن انعدام الماء والكهرباء في بعض المدارس واوضاع تعليمية صعبة جداً. النائب باسل غطاس قال : ان الوزارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن وضع المدارس وعن كافة المجالات الأخرى، مما يستوجب إقامة منظومة محفزات للاستثمار في البلدات العربية وتطويرها اقتصادياً. ان النهوض الاقتصادي للمجتمع العربي سيأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد عامة. النائب عيساوي فريج طالب بأن يستجيب الوزراء والمسؤولون بقرارات فعلية وليس مجرد طروحات نظرية. نعمة الصانع مديرة جمعية نساء اللقية تطرقت في مداخلتها الى وضع سكان اللقية ولا سيما النساء وعدم حصولهم على أي تمويل او دعم . أديب جهشان من منتدى مؤسسات الثقافة العربية طالب بعدم استثناء المجالات الثقافية في تخصيص الميزانيات بجميع فروعها ومجالاتها".

المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية
وإختتم البيان:"ثم اختتم النقاش وزير الرفاه مئير كوهن قائلاً : ان السياسة التي ننتهجها حالياً في وزارة الرفاه هي التمييز المصحح ، نعطي أفضلية لقضايا المواطنين العرب، بما في ذلك البدو في الجنوب، الملاجئ للنساء المعنفات، وللشرائح الضعيفة ، المسنون، المعاقون، ولقد تمت المصادقة مؤخراً على 40 وظيفة سنخصص قسماً كبيراً منها بالذات للعرب. ومن هذه الجلسة أناشد كل من يحتاج إلى اي مساعدة ان يتوجّه الى النائب احمد الطيبي ونحن على استعداد ان نتلقى منه اي طلبات للقاءات او طرح قضايا.  كما اشار الوزير كوهين الى تغيير نظام " المشاركة في التمويل – ماتشينج " لإقامة مشاريع في البلدات العربية، وذلك بسبب ضعف تلك البلدات مما يؤدي الى إلغاء تلك المشاريع وعدم إنجازها وعدم استغلال الميزانيات المخصصة لها. ثم اختتم النائب احمد الطيبي شاكراً كل من حضر النقاش من نواب ومسؤولين وجمهور، وقال : إن إقامة منتدى لرؤساء السلطات المحلية يتواصل مع وزارة المالية سيساهم في طرح المطالب وعرضها امام المسؤولين لزيادة الميزانيات، كما ان إلغاء " المشاركة في التمويل " لتسيير المشاريع في البلدات العربية هي خطوة جيدة ستشكل دفعة لانجاز المشاريع. ان مثل هذه النقاشات هي خطوة أولى للمطالبة بالحقوق ونحن مستمرون في المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب. وأشاد جميع المشاركين بهذا النقاش والمبادرة لإقامته".