أبرز ما جاء في البيان:

النواب العرب بينوا مخاطر تمرير مشروع القانون شارحين معارضتهم له وتحذيرهم المباشر للحكومة من مغبة تمرير هذا القانون الترانسفيري

المتكلمون شددوا على مساوئ القانون وأنه غير قابل للتنفيذ ويزيد القضية تعقيدًا وأنه مخالف للأنظمة والقوانين الديمقراطية خاصة أنه يمنح موظفو ما يسمى بدائرة توطين البدو صلاحيات رجال الشرطة

عمم التجمع الوطني الديمقراطي بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "في مؤتمر نظمته كتل الموحدة والجبهة والتجمع في الكنيست، ضد مخطط برافر، لكشف مخاطر مشروع قانون "برافر" غير القابل للتنفيذ، اليوم الاثنين، حذر أعضاء الكنيست المشاركين من أخطار هذا القانون الاقتلاعي العنصري، الذي يهدف الى اقتلاع القرى العربية في النقب، من أجل التمهيد لمخططات تهويد جديدة على الأراضي العربية".

جانب من المشاركين بالجلسة

وأضاف البيان: "حضر المؤتمر أعضاء الكتل الثلاث النوّاب باسل غطاس، طلب ابو عرار، حنا سويد، جمال زحالقة، محمد بركة، ابراهيم صرصور، حنين زعبي، مسعود غنايم، عفو اغباريّة، أحمد طيبي، دوف حنين، وأعضاء كنيست من كتل اخرى تمار زاندنبرج، ميكي روزينطال، يتسحاق هرتسوغ، عومر بارليف وروت كلديرون. ومندوبو مؤسسات حقوقية، وعدد من اعضاء الكنيست اليهود، وممثلون عن الجمعيات، عطية الاعسم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، والناشط السياسي في النقب جمعة الزبارقة، المحامييّن شحدة بن بري وسهاد بشارة، نيلّي باروخ من جمعية "بمكوم"، وسكان القرى غير المعترف بها".

نتائج وخيمة
وتابع البيان: "وتكلم النواب العرب، مبينين مخاطر تمرير مشروع القانون، شارحين معارضتهم له، وتحذيرهم المباشر للحكومة من مغبة تمرير هذا القانون الترانسفيري، وحذروا من حدوث نتائج وخيمة في حال تمرير القانون، كما أكدوا على أهمية إطلاع المؤسسات الدولية على تفاصيل ونتائج هذا القانون العنصري، ومطالبتها بالعمل الجاد من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا المخطط الإقتلاعي".

مساوئ القانون
واختتم البيان: "وشدد المتكلمون على مساوئ القانون، وأنه غير قابل للتنفيذ ويزيد القضية تعقيدًا، وأنه مخالفًا للأنظمة والقوانين الديمقراطية، خاصة أنه يمنح موظفو ما يسمى بدائرة توطين البدو صلاحيات رجال الشرطة، وصلاحيات قانونية يجب أن تبت المحاكم فيها لأنها تمس بالحقوق الاساسية، ولا يمكن نقل هذه الصلاحيات الى جهات تنفيذية بدون توكيل يستطيع أن يحكم ويرسم على وجه الأرض. وأشار المتحدثون  أن على الحكومة أولا الإعتراف بالقرى غير المعترف بها، وعدم ربط الاعتراف بالأرض، علما أن في 58 بندا التي تشكل القانون لا توجد فيها كلمة استيطان، الا مصادرة، واساليب للضغط على الاهل لتوصل الى تسوية على الارض. وتعهدت الكتل الثلاث بالعمل مع من يعارض مشروع القانون لشطب القانون، ومحاولة اظهار مخاطر مشروع القانون على المجتمع العربي، وعلى منطقة النقب" الى هنا نص البيان كما وصلنا.