* ماذا تخطط الدولة للمواطنين العرب في المنطقة؟

* النساء من وادي عارة بدأن النشاط في إطار اللجان الشعبيّة من أجل إنقاذ بيوتهنّ.

* تمّ  إصدار ما يفوق الـ 100 أمر هدم.

تظاهرت مئات النساء العربيات واليهوديات معًا، في مدخل قرية عرعرة، وتم رفع الشعارات التي تندد بسياسة هدم المنازل العربية، ومطالبة لجان التنظيم باستبدال سياسة الهدم تجاه المجتمع العربي واستبدالها بسياسة التخطيط والبناء، ورفعت الشعارات التي تطالب بتوفير المسكن والارض للعائلات العربية، فيما حذرت بعض الشعارات من المؤامرات التي تحاك ضد اهالي وادي عارة، التظاهرة أتت ضد النيّة لهدم بيوت في منطقة وادي عارة وضد سياسة التخطيط التي تميّز ضد مواطني إسرائيل العرب الفلسطينيين، وتضيّق أكثر فأكثر مجال العيش وإمكانيّات البناء والتطوّر لديهم. وشاركت في المظاهرة وفود نسائية من،  ائتلاف النساء للسلام، اتحاد المرأة التقدمي، حركة النساء الديمقراطيات، المرأة للمرأة، "بروفيل حداش"، بنت السلام، بنت الشمال، كيان، السوار، لجان شعبية في المثلث، الجليل والشمال، معًا-اتحاد الجمعيات النسائية في النقب، نساء ضد العنف. وقد رافق هذه الحشود قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، وقام احد افاردها بتصوير توثيق المظاهرة بكاميرا الفيديو.

 
واوضحت عادي دغن الناطقة بلسان ائتلاف النساء للسلام :"لقد تزايدت مؤخّرًا التهديدات بهدم البيوت – فتمّ إصدار أوامر هدم لبيوت في الطيرة، قلنسوة، الجليل ووادي عارة، حيث تمّ هناك إصدار ما يفوق الـ 100 أمر هدم. النساء من وادي عارة بدأن النشاط في إطار اللجان الشعبيّة من أجل إنقاذ بيوتهنّ. فالعديد من النساء والعائلات يناضلنَ، منذ سنوات، أمام المؤسّسة لغرض نيل تراخيص للبيوت، وهذه المواجهة تشمل الغرامات، السجن والخشية الدائمة من الهدم. على خلفيّة التصريحات التي يكرّر إطلاقها سياسيّون بشأن تبادل أراضٍ وفصل وادي عارة عن دولة إسرائيل، يخشى السكّان من أنّ تكون سياسة التخطيط التضييقية مرتبطة، أيضًا، بتلك المخطّطات السياسيّة. في المقابل، هناك مخطّطات لتطوير بلدة جديدة لسكّان يهود مُتديّنين في قلب وادي عارة".

 
وقالت فاطمة يونس من اللجنة الشعبية في وادي عارة:"إنّ العديد من المخطّطات الهيكلية في البلدات العربية قديمة جدًا أو أنّها غير متوفرة. نتيجة لذلك، فإن العديد من البيوت التي تمّ بناؤها منذ إقامة الدولة، أُقيمت دون ترخيص. إنّ جميع البيوت المهدّدة بالهدم أُقيمت على أراضٍ بملكيّة خاصة. لقد بنيَت إلى جانب بيوت قائمة واستوفت جميع الإجراءات التخطيطية المطلوبة من قبل موظّفي لجان التخطيط، والتي تختار، لمختلف الأسباب، عدم المصادقة عليها. هذه السياسة، تخلق وضعًا مستحيلاً يُجبر المواطنين الفلسطينيين على العمل بطريقة البناء غير المرخّص". واضافت يونس:" طيلة 60 سنة منذ إقامة الدولة، يتواصل التمييز السلطويّ ضد المواطنين الفلسطينيين. وينعكس التمييز بشكل بارز في غياب توفّر تخطيط للبلدات العربية، وتخصيص غير متساوٍ للموارد العامة، كالأرض والماء وغيرهم.. فبدلاً من توفير حلّ حقيقيّ لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين، تواصل دولة إسرائيل هدم بيوتهم، مصادرة أراضيهم، تضييق المسطّحات البلديّة ومنع تطوير مناطق صناعيّة".