النائب ابراهيم صرصور:

الحكومة مصرة على قرارها بدل أن تبحث عن بدائل أخرى من أهمها فرض ضرائب تجد طريقها إلى جيوب الأغنياء وتخفف بقدر المستطاع عن محدودي الدخل

من غير المفاجئ أن نرى إجماعاً تقريبا بين كل الخبراء الإقتصاديين والمراكز الحقوقية وحتى الإنسان البسيط من أن رفع الضريبة المضافة بنسبة 1% ستؤدي إلى رفع الأسعار لكل السلع

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "في إطار مناقشة الكنيست الأربعاء 29-5-2013، لقرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة، أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور، رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، هذا القرار متهماً الحكومة بتبني سياسات إقتصادية وإجتماعية تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة وتوزيع الثروة بشكل يحافظ على كرامة الشرائح الفقيرة، وتعتمد أكثر على الشرائح القوية".

النائب ابراهيم صرصور

وأضاف البيان: "وقال صرصور: من الغريب أن تسعى حكومة نتنياهو إلى إنزال ضربة قوية جديدة على رؤوس الفقراء بهدف خفض المديونية التي بلغت 40 مليار شيكل بسبب غباء السياسات الإقتصادية لحكومات إسرائيل، فلم تجد طريقة لتحسين أوضاع الخزينة إلا أن تمد يدها لتسرق ما تبقى من فتات في جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة".

رفع الأسعار
وتابع البيان: "وأضاف صرصور: من غير المفاجئ أن نرى إجماعاً تقريبا بين كل الخبراء الإقتصاديين والمراكز الحقوقية وحتى الإنسان البسيط، من أن رفع الضريبة المضافة بنسبة 1% ستؤدي إلى رفع الأسعار لكل السلع، وستجد أثرها المباشر على حياة المواطن الذي يعيش على دخل محدود أو مخصصات التأمين الوطني. مع ذلك فالحكومة مصرة على قرارها، بدل أن تبحث عن بدائل أخرى من أهمها فرض ضرائب تجد طريقها إلى جيوب الأغنياء، وتخفف بقدر المستطاع عن محدودي الدخل. وأكد الشيخ صرصور على أنه: إذا أصرت الحكومة على قرارها، فليس أقل من إعادة تقسيم كعكة الميزانية بشكل يعطي الفقراء وينصفهم من جهة، وتعويض المتضررين من دفع الضريبة عن طريق إضافة قيمة الخسارة إلى مخصصاتهم ورواتبهم البائسة" الى هنا نص البيان كما وصلنا.