ما جاء في البيان:

لم تزود شركة الطيران المسافرين بوجبة غذائية طيلة عشر ساعات

شركة إل – عال لم تطبّق قانون خدمات الطيران على اسم النائب احمد الطيبي، والذي يضمن تعويضاً ومساعدة يجب تقديمها للمسافر عندما يتم إلغاء الرحلة الجوية أو تغيير شروطها

وصل صباح اليوم السبت، بيان صحفي صادر عن مكتب الحركة العربية للتغيير، وجاء فيه:" تقدم مئات المسافرين بدعوى قضائية تمثيلية جماعية ضد شركة إل- عال الإسرائيلية للطيران، وفقاً " لقانون الطيبي" لتعويض المسافرين عن تأخير رحلة جوية أو إلغائها أو تغيير شروطها، والذي نجح النائب احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير في سنّه في الكنيست الثامنة عشرة. وتطالب العائلات بتعويض 98.5 مليون شيكل في الدعوى التمثيلية حيث ان مئات المسافرين انتظروا طوال سبع ساعات داخل الطائرة بسبب إلغاء رحلة جوية من تايلاند إلى اسرائيل في أعقاب خلل تقني".

وأضاف البيان:"وجاء في الدعوى ايضاً ان شركة إل – عال لم تطبّق قانون خدمات الطيران على اسم النائب احمد الطيبي، والذي يضمن تعويضاً ومساعدة يجب تقديمها للمسافر عندما يتم إلغاء الرحلة الجوية أو تغيير شروطها، ولم تقدم الشركة طعاماً وامكانية اجراء اتصالات هاتفية والكترونية حسبما ينص القانون. ولم يتم إطلاع المسافرين أثناء الانتظار عن وضع الخلل التقني، ولم يعرف مدير الرحلة معلومات عن حقوق المسافرين في حال إلغاء الرحلة. ولم تزود شركة الطيران المسافرين بوجبة غذائية طيلة عشر ساعات عند وصولهم الى الفندق. وفيما يتعلق بمبالغ التعويض، يطالب المسافرون بمبلغ ثلاثة آلاف شيكل لكل واحد من المسافرين، كما أن عشر رحلات جوية مع إل – عال يتم إلغاؤها شهرياً أو تأخير موعدها، وفي كل واحدة من الرحلات 350 مسافراً، والشركة ترفض السماح ل-150 مسافراً شهرياً بالسفر منذ تشريع القانون قبل تسعة أشهر".

طلب التعويض
وتابع البيان:"وبناء على ما ورد في الدعوى القضائية، 350 مسافراً ، بالاضافة الى 150 مسافراً ، في عشر رحلات جوية، طوال تسعة أشهر، يصل مبلغ التعويض في الدعوى الجماعية الى 98.5 مليون شيكل.  بينما جاء في رد شركة إل – عال على الدعوى حتى هذه المرحلة ان الشركة تدرس طلب التعويض وستقدم ردها المطلوب.  وعقّب النائب احمد الطيبي على هذه الدعوى القضائية بأنها تعكس عهداً جديداً مغايراً في مجال شركات الطيران، حيث ان القانون الذي نجح في سنّه يضمن حقوق المسافرين وحصولهم على مساعدات وخدمات وتسهيلات في حال تأخير أو إلغاء رحلتهم الجوية بما في ذلك بسبب التفتيش الأمني، ولا بد لهذه الشركات من أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقوق القانونية والاخلاقية للمسافرين".