عوني بنا:

مجرد إجبار المواطنين على الدفع مقابل استعمال الموقف أو مخالفته في حال لم يدفع هو مخالف للقانون المساعد وأنظمة خرائط المشروع

لم يجلب هذا المشروع أية منفعة للبلد ولمواطنيه ولم يحقق أهدافه أصلاً، بل تحوّل إلى عبء إضافي على جيوب المواطنين وعلى تجار الشارع الرئيسي دون أي فائدة

أن تكون البلدية وإدارتها هي من حضّرت المشروع والقانون المساعد وأعدّت الخرائط وهي بنفسها تخالف ما قامت به فإن أقل ما يقال عن ذلك أنه فضيحة وجريمة بحق كل مواطن قامت بتغريمه

همّ البلدية ليس تنظيم السير وتسليكه في الشارع الرئيسي إنما همّهما فقط جمع الأموال من جيوب المواطنين لسدّ عجزها ولا يوجد تفسير آخر للإجراءات التي تتخذها بحق المواطنين

علي سلام: 

معلومات السيد عوني بنا مغلوطة وغير دقيقة وليس جديدا علينا أسلوبه المغرض سبق وأن طرح مواضيعا ليس لها أساس من الصحة

 كم أتوخى من عوني بنا بأن يصب إهتمامه بالامورالجوهرية والموضوعية التي تصب بمصلحة مواطني الناصرة بشكل شفاف ونزيه 

 كان من الاجدر على عضو البلدية عوني بنا الاستفسار عن المشروع من خلال المسؤولين ذات العلاقة في البلدية اولا والا يبحث عن الاضواء والعناوين من خلال وسائل الاعلام لغرض تحقيق اهداف ومكاسب سياسية ضيقة ونحن مقبلين على إنتخابات بلدية في أكتوبر من هذا العام

عمم مكتب عضو بلدية الناصرة عوني بنا بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "دلّت أوراق وخرائط وصلت مؤخرا لعضو البلدية عوني بنا أن بلدية الناصرة تقوم بشكل غير قانوني ومنذ البدء بتطبيق مشروع "البلد سالكة"، بجباية ومخالفة المواطنين على وقوف مركباتهم في أماكن وقوف في عدة مواقع بالناصرة، منها موقف ساحة هاجر بمحاذاة العين، المواقف أمام السوبر فارم، ومواقف تقع على شارع الناصرة حيفا، إذ قامت البلدية بوضع ماكينات للدفع في هذه المواقع مقابل استخدام هذه المواقف، وتقوم بمخالفة من لا يقوم بالدفع" وفقا للبيان.

عوني بنا 

وتابع البيان كما وصلنا: "يذكر أن موضوع مواقف السيارات والجباية ومخالفة من لا يدفع قد تم تنظيمه عن طريق خرائط الشارع الرئيسي التي تم إعدادها كجزء من مشروع "البلد سالكة" كقانون مساعد، وأدخلته البلدية حيّز التنفيذ بعد إقرارها للمشروع قبل أكثر من 5 سنوات. ولم يتم في الخرائط تنظيم وتحديد المناطق المذكورة أعلاه كجزء من مواقف السيارات التابعة للبلدية، وأنه بإمكانها الجباية من المواطنين مقابل استعمالها، لذا فليس من المفروض بأن تقوم البلدية بالجباية من المواطنين مقابل استعمال الموقف، وبالطبع ليس من المفروض مخالفة من يستعملها أيضا، وبالتالي فإن مجرد إجبار المواطنين على الدفع مقابل استعمال الموقف أو مخالفته في حال لم يدفع هو مخالف للقانون المساعد وأنظمة خرائط المشروع" بحسب البيان.

فضيحة من الدرجة الأولى
وأشار بيان مكتب عضو بلدية الناصرة عوني بنا: "يقدر دخل البلدية من مواقف السيارات المذكورة أعلاه إما بالدفع وإما بتغريم المواطنين الذين لم يقوموا بالدفع خلال السنوات التي طبّق بها مشروع "البلد سالكة" بملايين الشواقل كلّها من جيوب المواطنين. وقد عقّب عضو البلدية عوني بنا قائلا: "هذه فضيحة من الدرجة الأولى، فلو تم إعداد القانون المساعد والخرائط من قبل سلطات أخرى كنا سنتفهم عدم معرفة البلدية بتفاصيل القانون والخرائط والأنظمة ونتهمها فقط بالإهمال، أما أن تكون البلدية وإدارتها هي من حضّرت المشروع والقانون المساعد وأعدّت الخرائط، وهي بنفسها تخالف ما قامت به فإن أقل ما يقال عن ذلك أنه فضيحة وجريمة بحق كل مواطن قامت بتغريمه أو إلزامه بالدفع لاستعماله مواقف السيارات في تلك المناطق التي لم تعدّها لتكون مواقف سيارات مقابل دفع. ومن جهة أخرى تطالب المواطن بالدفع لاستعماله موقف سيارات" كما ورد في البيان.

إعادة النظر بمشروع البلد سالكة
وتابع عوني بنا: "كما يبدو فإن همّ البلدية ليس تنظيم السير وتسليكه في الشارع الرئيسي، إنما همّهما فقط جمع الأموال من جيوب المواطنين لسدّ عجزها، ولا يوجد تفسير آخر للإجراءات التي تتخذها بحق المواطنين" كما ادعى عوني بنا. وأنهى بنا بالقول: "حان الوقت لإعادة النظر بمشروع البلد سالكة وتطويره بالشكل الصحيح أو إلغائه والبحث عن بديل له، إذ لم يجلب هذا المشروع أية منفعة للبلد ولمواطنيه ولم يحقق أهدافه أصلاً، بل تحوّل إلى عبء إضافي على جيوب المواطنين وعلى تجار الشارع الرئيسي دون أي فائدة، وهذا الموضوع بالأخص هو موضع إجماع عام من قبل تجار الشارع الرئيسي وأهالي الناصرة بشكل عام حول عدم نجاحه بتحقيق الأهداف التي وُضع لتحقيقها، والتي يفترض ألا يكون هدفه توفير مصدر دخل آخر للبلدية من جيوب المواطنين، وإنما تسليك حركة السير وتوفير الراحة للمواطنين خلال التبضّع من المتاجر والتنقل في الشارع الرئيسي، الأمر الذي فشل المشروع في تحقيقه" الى هنا نص بيان مكتب عوني بنا.

علي سلام 

ردا على تصريحات عضو البلدية عوني بنا اليوم حول مشروع البلد سالكة قال القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة علي سلام: "أولا معلومات السيد عوني بنا مغلوطة وغير دقيقة وليس جديدا علينا أسلوبه المغرض، سبق وأن طرح مواضيعا ليس لها أساس من الصحة. الحديث يدور عن مشروع البلد سالكة الذي جاء أولا وأخيرا لمحاربة الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير وبالتالي عاد بالفائدة الجمة على الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة، كيف يمكن أن نرى المدينة بدون المشروع الذي يطبق بكل المدن في البلاد وليس فقط في الناصرة وأثبت نجاعته من حيث تنظيم حركة السير. البلدية لم تطلق المشروع قبل اجراء بحث مهني مستفيض بإشراف أخصائيين وخبراء بالمجال وقامت باستطلاع واستبيان شامل بين مواطني مدينة الناصرة وخاصة تجار الشارع الرئيسي الذين ابدوا بمعظمهم رغبتهم الشديدة بتنفيذ المشروع وفرض نظام حركة السير، المشروع في بدايته كان مجرد ( بايلوت) تجريبي. المشروع يعمل وفق الانظمة والقوانين وحسب القانون المساعد للبلدية في هذا المجال. المشروع يطبق لأول مرة في مدينة عربية ضمن رؤية البلدية الشاملة والتي تصب اولا وأخيرا في مصلحة المدينة واهلها. نحن نراقب عن كثب عمل المشروع يوميا ونعالج بعض العقبات الصغيرة التي تواجهنا خلال المشروع ونسعى لعلاجها بشكل مهني لأن في ذلك فائدة للمواطنين. كان من الاجدر على عضو البلدية عوني بنا الاستفسار عن المشروع من خلال المسؤولين ذات العلاقة في البلدية اولا والا يبحث عن الاضواء والعناوين من خلال وسائل الاعلام لغرض تحقيق اهداف ومكاسب سياسية ضيقة ونحن مقبلين على إنتخابات بلدية في أكتوبر من هذا العام. كم أتوخى من عوني بنا بأن يصب إهتمامه بالامورالجوهرية والموضوعية التي تصب بمصلحة مواطني الناصرة بشكل شفاف ونزيه وحضور جلسات المجلس البلدي ذات الاهمية البالغة وعدم التغيب عنها حيث يلاحظ في الاونة الاخيرة غيابه المتكرر بدلا من البحث عن امور ليس لها اساس من الصحة وقلب الحقائق رأسا على عقب".