أسامة طه عضو بلدية الناصرة عن الحركة الإسلامية:

لقد فشلت ادارة بلدية الناصرة بإنهاء ظاهرة البناء غير المرخص ولم تستطع تقديم الحلول للمواطنين وتجاهلت اوضاعهم المعيشية والمادية وجلدتهم بالمحاكم والشكاوى والغرامات

لماذا يدفع المواطن النصراوي ثمنا لفشل هذه الادارة وسوء تخطيطها وإنعدام المهنية والرؤى الشمولية والمصلحة العامة لكل مواطنيها وعجزها عن ايجاد الحلول وتقديم البرامج وتنفيذ المشاريع الحيوية؟

لماذا تتهرب ادارة بلدية الناصرة من مسؤولياتها ؟ والى متى تستمر بجلد مواطنيها بشركات الجباية والرسوم والضرائب والمحاكم وسن القوانين الظالمة من اجل تغطية فشلها على حساب المواطن النصراوي؟

معدل مستوى الفقر هو الاعلى في الناصرة عن غيرها من البلاد ونسبة الازدحام السكاني مثلا في جبل الدولة اعلى نسبة في العالم ويلاحظ هجرة المواطنين الى القرى والمدن المجاورة او الى خارج البلاد 

ادارة البلدية هي المسؤولة الاولى والمقصرة في توسيع مسطح المدينة وإيجاد حلول وتحصيل الميزانيات من الوزارات ذات الصلة بالموضوع بدل جلد المواطن وتغريمه ما لا يطيق وتوفيرا على الوزارات بدفع الاموال لهذه المشاريع

سهيل دياب الناطق بلسان بلدية الناصرة:

هناك من يستفيق بتأثير اقتراب الانتخابات البلدية إن القانون المساعد المذكور يستبدل القائم على ضوء تغيير نمط احتساب رسوم الشوارع في كل البلاد بموجب توجيهات وزارة الداخلية

 الأمر المستهجن أن يقوم عضو البلدية اسامة طه،عضو قائمة الناصرة الموحدة باصدار البيانات باسمه الشخصي وليس باسم القائمة الموحدة

البلدية تمنح المستحقين تخفيضات بالضريبة العامة على أساس الوضع الاقتصادي، وبموجب الحد الأقصى الذي يتيحه القانون وأنظمة وزارة الداخلية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من عضو بلدية الناصرة، أسامة طه عن الحركة الإسلامية ، جاء فيه: "لطالما تغنت بلدية الناصرة بالشعارات الرنانة الطنانة وباعتنا أوهاما وأحلاما، لم يكن منها على ارض الواقع إلا السراب والوهم والثمن الباهظ الذي يدفعه المواطن وحده نتيجة سوء ادارة هذه البلدية وسقم وهزال تخطيطها وبرامجها أدت لتفريغ المدينة وفقدانها الكثير من مميزاتها وخواصها".

أسامة طه

وأضاف البيان: "قامت ادارة بلدية الناصرة بتمرير قانون مساعد في جلسة المجلس البلدي الاخيرة تحت اسم "شق وتعبيد شوارع" يقضي بفرض رسوم شارع على كل مواطن يريد البناء، أي أن المواطن سيدفع بموجب القوانين السابقة رسوم ترخيص ورسوم مياه ومجاري، وأضافت ادارة البلدية بعبقريتها الفذة بهذا القانون رسوم تعبيد شوارع على كل من يريد البناء، اذ تصل قيمة الرسوم الجديدة المفروضة بموجب هذا القانون على مساحة 140 م ما معدله 25000 الف شاقل لكل طابق بناء سواء كان الشارع المحاذي لبيتك معبد أم غير معبد، ولما رأى رئيس وأعضاء المجلس البلدية ارتفاع هذه الرسوم الظالمة المجحفة وهو الامر الذي يصعب على المواطنين البناء أو يزيد من ظاهرة البناء غير المرخص في ظل ازمة اقتصادية خانقة وشح الاراضي والمسكن، حولوا تحديد قيمة الرسوم للنقاش فيما بعد في حين صوتوا على القانون بالموافقة. والسؤال المطروح: لماذا لم يطرق رئيس البلدية ابواب الوزارات ويجتهد بتجنيد الاموال لهذا الغرض بدل جلد المواطنين وتغريمهم اموالا طائلة؟".

 الازدحام السكاني
وجاء في البيان: "علما أن معدل مستوى الفقر هو الاعلى في الناصرة عن غيرها من البلاد ونسبة الازدحام السكاني مثلا في جبل الدولة اعلى نسبة في العالم ويلاحظ هجرة المواطنين الى القرى والمدن المجاورة او الى خارج البلاد بسبب ضيق العيش وقلة المسكن وغلاء الاراضي والبيوت، وهذا الوضع المأساوي هو نتيجة مباشرة لفشل الادارة في تعاملها مع الاوضاع القائمة في المدينة وعجزها وتخاذلها عن ايجاد الحلول والبدائل. إن سن قانون من هذا النوع ليدل دلالة واضحة أن هذه الادارة تعيش في برجها العاجي ولا تعرف او تهتم بأحوال المواطنين المادية ولا تراعيها بل تجد أن الحل الاهون عليها جلد المواطن بالضرائب وفرض الرسوم زيادة في تدمير المدينة وإفراغها من اهلها وانتشار ظاهرة البناء غير المرخص مما يعني ازدياد واستشراء الفوضى زيادة على ما هي عليه، مما يعود بالضرر المادي والتنظيمي والحضاري على مدينتا الحبيبة ويؤثر سلبا على حياتنا ومستواها وجودة المعيشة".

ظاهرة البناء غير المرخص
وأضاف البيان: "لقد فشلت ادارة بلدية الناصرة بإنهاء ظاهرة البناء غير المرخص ولم تستطع تقديم الحلول للمواطنين وتجاهلت اوضاعهم المعيشية والمادية وجلدتهم بالمحاكم والشكاوى والغرامات، وتغطية لفشلها سنت القانون المساعد "تعبيد وشق شوارع " القاضي بتغريم كل مواطن رسوم تعبيد للشارع المحاذي لبيته اذا ما اراد البناء، علما أن ادارة البلدية هي المسؤولة الاولى والمقصرة في توسيع مسطح المدينة وإيجاد حلول وتحصيل الميزانيات من الوزارات ذات الصلة بالموضوع بدل جلد المواطن وتغريمه ما لا يطيق وتوفيرا على الوزارات بدفع الاموال لهذه المشاريع. إن قانون شق وتعبيد الشوارع هو زيادة في ارهاق المواطن النصراوي والتضييق عليه وخنقه وهو قانون ظالم ودليل افلاس هذه الادارة وتعرية لها وإظهار حقيقتها وفشلها وهو حل سهل لرئيس بلدية يقول عن نفسه انه متعب ونتيجة لذلك فإنه يبحث عن الحلول السهلة ولا يبحث عما يلبي حاجات ومتطلبات المواطن النصراوي الذي بات يشكو قلة المسكن وضيق الحال وقلة موارد الرزق".

جلد مواطنيها بشركات الجباية
وإختتم البيان: "لماذا تتهرب ادارة بلدية الناصرة من مسؤولياتها ؟ والى متى تستمر بجلد مواطنيها بشركات الجباية والرسوم والضرائب والمحاكم وسن القوانين الظالمة من اجل تغطية فشلها على حساب المواطن النصراوي؟ لماذا يدفع المواطن النصراوي ثمنا لفشل هذه الادارة وسوء تخطيطها وإنعدام المهنية والرؤى الشمولية والمصلحة العامة لكل مواطنيها وعجزها عن ايجاد الحلول وتقديم البرامج وتنفيذ المشاريع الحيوية؟"، الى هنا نص البيان كما وصل الى موقع العرب.

تعقيب بلدية الناصرة
قال سهيل دياب الناطق بلسان بلدية الناصرة لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "كما يظهر فإن هناك من يستفيق تأثير اقتراب الانتخابات البلدية، القانون المساعد المذكور، يستبدل القائم، على ضوء تغيير نمط احتساب رسوم الشوارع في كل البلاد، بموجب توجيهات وزارة الداخلية، حيث تمّ اقرار النمط الجديد في المجلس البلدي، ولم يتمّ اقرار الرسوم، انما تمّ الطلب من المختصين اعادة دراسة اقتراح قيمة الرسوم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مدينة الناصرة".
وأضاف دياب: "اقتراح القانون المساعد الجديد يتيح للبلدية امكانية اعطاء تخفيضات و/ أو اعفاءات من رسوم تعبيد شوارع، ارتباطًا بالوضع الاقتصادي للمواطن، وكما يتم بالنسبة للضريبة العامة – الارنونا، الأمر غير الممكن بموجب القانون المساعد القائم. أي أن الاقتراح الجديد أكثر عدالة وانصافًا لذوي الامكانيات المحدودة. الأمر المستهجن أن يقوم عضو البلدية، اسامة طه، عضو قائمة الناصرة الموحدة، باصدار البيانات باسمه الشخصي، وليس باسم القائمة الموحدة!!!!".
وإختتم البيان: "البلدية تمنح المستحقين تخفيضات بالضريبة العامة على أساس الوضع الاقتصادي، وبموجب الحد الأقصى الذي يتيحه القانون وأنظمة وزارة الداخلية".

سهيل دياب