أبرز ما جاء في البيان:

عضو الكنيست ايلان جيلئون اتهم سلطة الهجرة والإستيعاب بسبب سوء إدارتها مشيرا الى العديد من الإخفاقات من بينها الإعتقال الليلي ومقاتلي وحدة حرس الحدود المرافقين لعملية الإخلاء وطريقة التعامل في مراكز الإعتقال والإحتجاز

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن الكنيست جاء فيه: "من المسؤول عن عشرات آلاف الأطفال غير الشرعيين، خاصة أولاد العمال الأجانب؟ سؤال جيد ولكن كل مكاتب الحكومة تلقي بالمسؤولية عن هذا الموضوع على عاتق وزارة أخرى. هذا ما طُرح في جلسة النقاش التي عُقدت يوم الثلاثاء في لجنة حقوق الطفل في الكنيست، بناء على توجه عضو الكنيست ايلان جيلئون (ميرتس). وتساءلت رئيسة اللجنة عضو الكنيست أورلي ليفي ابكسيس (الليكود بيتنا): من المسوؤل عن الإهتمام بعشرات الأطفال دون شهادة الأحوال المدنية، وطالبت ممثلي وزارة الرفاه، وزارة الداخلية، ووزارة التربية المشاركين في الجلسة تطبيق نتائج تقرير مراقب الدولة فورا وبلورة خطة عمل خلال 90 يوما، أو ستتوجه الى محكمة العدل العليا وللمستشار القضائي للحكومة".

عيوب وأخطاء
وأضاف البيان: "وكشف تقرير مراقب الدولة بخصوص هذا الموضوع عن وجود عيوب وأخطاء في معالجة موضوع القاصرين دون مواطنة. يظهر من نتائج تقرير مراقب الدولة أن التعامل مع القاصرين يناقض الوثيقة الدولة التي تلزم الدولة. عضو الكنيست ايلان جيلئون اتهم سلطة الهجرة والإستيعاب بسبب سوء إدارتها، مشيرا الى العديد من الإخفاقات من بينها الإعتقال الليلي، مقاتلي وحدة حرس الحدود المرافقين لعملية الإخلاء، وطريقة التعامل في مراكز الإعتقال والإحتجاز. وحسب اقوال جيلئون فإن السياسة المتبعة تمس بالأولاد وعائلتهم وتتعارض مع القانون الإنساني".

سياسة خاصة
وتابع البيان: "وفي رد على أقوال عضو الكنيست جيلئون، قالت رئيسة اللجنة أورلي ليفي ابكسيس أن الأمر المروع هو معرفة كيف يتم التعامل مع الأطفال بعد اعتقالهم. ممثل وزارة العدل قال أنه يتم فحص وبحث الموضوع من قبل محكمة العدل العليا، وأنه هناك تطورات وتعديلات. فيما يتعلق بالقاصرين دون عائلات لم تكن له إجابة واضحة وأين يتم وضعهم. يوناتان شاحم ممثل جمعية "يلاديم يسرائيليين" كشف عن وجود حوالي الـ 200 طفل لعائلات عمال أجانب في المعتقل. شارك في النقاش ممثلين عن وزارة الرفاه الذين ادعوا أن وزارتهم لم تُطالب بالتعليق على الموضوع، وأن الوزارة لم تبلور من قبل سياسة في الموضوع. تم الكشف أن عدد الأولاد دون مواطنة ارتفع منذ العام 2009 بـ 7 مرات. ومما جاء في أقوال مندوب ممثل وزارة الرفاه: ولأن الميزانيات كانت محدودة ولم تكن هناك سياسة خاصة للتعامل مع الأولاد تم التعامل فقط مع الأولاد في خطر. حسب أقوالهم لا توجد لدينا معطيات دقيقة حول الأولاد في خطر. في نهاية الجلسة توجهت رئيسة اللجنة أورلي ليفي ابكسيس الى ممثلي وزارة الداخلية، التربية، الرفاه والإقتصاد لتشكيل خلال 3 أشهر مسودة عمل بمراقبة وزارة العدل والمالية، وحذرت أنه في نهاية الموعد وفي حال لم تُبلور خطة عمل ستتوجه الى محكمة العدل العليل وللمستشار القضائي للحكومة" الى هنا نص البيان كما وصلنا.