النائب محمد بركة:

هناك معلومات مقلقة توجب تحرك واسع من كافة الجهات المسؤولة

النائب حنا سويد:

يجب الضغط على الوزارة لتنفيذ مسؤولياتها وتوضيح معايير بناء الروضات

إجتمع النائبان محمد بركة وحنا سويد اليوم الثلاثاء مع طاقم مشروع العمل مع السلطات المحلية في فحص تطبيق قانون التعليم المجاني لجيل 3-4 سنوات في مركز الطفولة، للتباحث حول تطبيق القانون وتنجيع عمل السلطات المحلية العربية في هذا المضمار، لسد الاحتياجات والنواقص التي تعاني منها البلدات العربية في هذا المجال".

 
النائب حنا سويد

وعرضت السيدة جهينة حسين مركزة المشروع أمام النائبان بركة وسويد أهم القضايا التي تعانيها البلدات العربية، وعلى رأسها عدم توفر اراض لبناء حضانات، والمماطلات البيروقراطية داخل المؤسسات المختلفة، وتنامي ظاهرة الروضات الخاصة التي تسقط المسؤولية عن وزارة المعارف بتوفير روضات عامة. وتحدثت عن مدى صعوبة الحصول على معلومات حول الروضات في البلدات العربية، بسبب عدم توفرها في وزارة المعارف، ما اجبر المركز على اعداد استمارة خاصة وارسالها لكافة السلطات والبلدات العربية، لجمع المعلومات اللازمة، الأمر الذي يلاقي صعوبات كبيرة، وتجاوب عدد قليل من السلطات المحلية العربية لغاية الآن".

ميزانيات
وتحدثت جهينة حسين عن عدم وضوح المعايير التي تضعها وزارة المعارف في توزيع ميزانيات بناء الروضات العامة، وتهرب الدولة من تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب،وتشجيع فتح المزيد من الحضانات الخاصة لتوفير ميزانيات بناء الروضات، ومن جهة اخرى أكدت عدم تخصيص ملكات تفتيش كافية للحضانات الخاصة، الأمر الذي يجعل الكثير منها دون المستوى المطلوب".

متابعة جدية
وقال النائب محمد بركة أن المعطيات والمعلومات التي وضعها طاقم المشروع مقلقة، وأن الأمر يتطلب متابعة جدية، وتجنيد كافة الجهات التي يهمها الأمر لتكون جزء من متابعة القضايا المطروحة، وعلى رأسها لجنة رؤساء السلطات المحلية، لأن السلطة المحلية هي حلقة مركزية من هذه القضية ويجب تنبيه رؤساء السلطات المحلية بشكل مباشر لهذه القضايا. وأكد على ضرورة اشراك لجنة متابعة قضايا التعليم في متابعة هذه القضايا لتكوين جسم ضاغط موحد".

النائب محمد بركة

تقديم المساعدة
وقال النائب حنا سويد أنه يجب الاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل سلطة محلية لمتابعة كيفية الحصول على ميزانيات بناء الروضات، وعبر عن استعداده لتقديم أي مساعدة في هذه القضية، وأكد على ضرورة اشراك لجنة الرؤساء ولجنة متابعة قضايا التعليم في متابعة القضايا المختلفة المتعلقة ببناء الروضات، ومتابعة التقليصات التي يشملها قانون التسويات الجديد والميزانية الجديدة وتأثيرها على قانون التعليم المجاني لجيل 3-4 سنوات، والضغط على الوزارة لتنفيذ مسوؤلياتها" إلى هنا نص البيان.