أبرز ما جاء في البيان:

إننا نرى أن هذا اقتراح القانون له تأثيرات مدمرة على حياة أهلنا في النقب على المدى القريب المباشر وعلى المدى البعيد لضمان بقاء صمود وتنمية المجتمع العربي في النقب

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن اتحاد "اتجاه" - اتحاد جمعيات أهلية عربية جاء فيه: "مذكرة قانون مخطط "برافر- بيغين" بخصوص ما يسمى "تسوية الإستيطان البدوي في النقب". وهذا القانون المقترح من شأنه أن يؤثر تأثيرا مدمرا مباشرا على السكان العرب الفلسطينيون في النقب. قانون برافر جاء لوضع اللمسات الأخيرة لمصادرة ما تبقى من الأراضي العربية في النقب".

مصادرة الأراضي
وأضاف البيان: "بعد عام النكبة وبعد أن تم مصادرة أكثر من97% من الأراضي التي كان يستعملها العرب في النقب وبعد طرد 90% من سكان النقب العرب وتركيز ما تبقى منهم في منطقة السياج سمحت الدولة في سنوات السبعين للعرب في النقب أن يقدموا ادعاء ملكية لأرضهم التي يملكونها، فقدم أصحاب الأرض تسوية على 868 ألف دونم وعى 200الف دونم في منطقة جبل النقب إلا أن الدولة رفضت أن يقدم العرب تسوية على الأراضي في جبل النقب بحجة أن هذه الأراضي قد تم مصادرتها وتسجيلها على اسم الدولة. في عام 1978 تم مصادرة 130 ألف دونم من الأراضي العربية في داخل منطقة السياج من أجل إقامة مطار ومشات عسكرية عليها بعد معاهدة السلام مع مصر".

توطين السكان
وتابع البيان: "ومن أجل مصادرة ما تبقى من الأرض العربية إقامة الدولة لجنة غولدبرغ لحل ما يسمى توطين سكان القرى غير المعترف بها ثم أقامت الدولة من أجل تنفيذ هذا المخطط لجنة برافر برئاسة أودي برافر مستشار رئيس الحكومة لشؤون الأمن القومي وقد خرجت هذه اللجنة بتوصياتها فقررت:
1- أن تصادر الدولة 50% من الأراضي التي ادعى السكان العرب ملكيتها مع إعطائهم تعويض مالي ما يقارب 2000 شيكل مقابل كل دونم.
2- الأرض التي يتم التعويض عنها يجب أن تكون ارض سهل أي أن الجبل والتل والوادي لن يتم التعويض عليها مع العلم أن ارض النقب غالبيتها جبال وتلال..
3- بعد أن يتم التنازل عن الأرض وبعد 3سنوات وبعد أن تنظف الأرض من كل شيء يقترحوا لك ارض بدل.
4- إذا لم يتنازل كل أفراد العائلة تفقد معظم التعويض.
5- إذا مضت المدة المحددة ولم تتنازل عن الأرض تسجل الأرض على اسم الدولة.
6- الأرض البديلة تختار الدولة موقعها.
7- يجب عليك إثبات ملكية الأرض".

عرب النقب
وأردف البيان: "إن هذا المخطط هو مخطط عنصري لأنه:
1- جاء لعرب النقب فقط.
2- يمنع العرب من السكن غربي خط 40 ألا ما هو قائم قبل هذا المخطط.
3- يحدد نوعية السكن للبلدات التي سيتم تركيز العرب فيها.
. أما من ناحية التأثير المباشر على السكان العرب فهو تأثير كإرثي
1- سيتم من خلال هذا المخطط تهجير 45 ألف مواطن.
2- تدمير عشرات القرى غير المعترف بها.
3- مصادرة نصف مليون دونم تقريب.ا
4- تحويل المناطق التي سيتم تركيز المواطنين فيها إلى مراكز فقر وجهل وإجرام.
5- إذكاء الفتنة بين الناس لأنهم سيرحلون قسم السكان لأراضي سكان آخرين.

واختتم البيان: "إننا نرى أن هذا اقتراح القانون له تأثيرات مدمرة على حياة أهلنا في النقب على المدى القريب المباشر وعلى المدى البعيد لضمان بقاء صمود وتنمية المجتمع العربي في النقب. وهو كذلك مؤشر على طبيعة فهم وتعامل المؤسسة الإسرائيلية مع المجتمع الفلسطيني داخل البلاد لذلك ندعو مؤسساتنا الأهلية إلى:
- أوسع وحدة تضامن مع المؤسسات العربية في النقب المتمثلة في "لجنة المتبعة العليا لرعاية شؤون النقب" والمجلس الإقليمي للقرة غير المعترف بها في النقب.
- العمل ضمن أوسع وحدة صف وتشبيك من اجل إحباط هذا القانون ومنع تمريره بالقراءات المطلوبة للتشريع.
- توسيع اكبر تحالف وتضامن دولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية وعدم تمريره" الى هنا نص البيان كما وصلنا.