إلتقى الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في مكتبه البرلماني في الكنيست عدداً من مسؤولي هيومن رايتس ووتش على رأسهم السيد جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
بدأ اللقاء بإستعراض سريع لأخر التطورات في منطقة الشرق وشمال أفريقيا ، بعدها تركز الحديث على التقرير الذي أصدرته المنظمة يوم الإثنين الماضي  بخصوص وضع الأقلية البدوية في إسرائيل وخاصة في منطقة النقب.

وأتفق الطرفان على وجود سياسة إسرائيلية عنصرية وتحيز منهجي ضد الأقلية العربية في النقب في شتى المجالات خاصة الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والسياسي، وهذا يبدو جليا في  السياسات التي تنفذها إسرائيل على أرض الواقع إن كان من ناحية التضييق على السكان وسياسة هدم البيوت وغير ذلك.
وأتفقوا على التعاون المتبادل لتوعية السكان حول نشاطات الجمعية والتعامل معها من أجل العمل على نيل حقوقهم المشروعة.
وفي حديثه للوفد أكد الشيخ النائب :" أن إسرائيل عازمة ومصرة على تنفيذ سياستها ضد السكان العرب في النقب وتضرب بعرض الحائط كل التقارير المحلية والدولية التي تبين وبصورة واضحة للعيان المعاملة العنصرية والتحيز المنهجي ضدهم في منطقة النقب"،مؤكداً أنه يتوجب على إسرائيل أن تغير عقليتها وتكف عن إعتبار العرب خطراَ أمنياً ، والعمل على حل مشاكلهم والتعامل معهم على أنهم سكان متساوو الحقوق كبقية شرائح السكان .

وأعرب عن إستعداده التام للتعاون مع المنظمة العالمية في متابعة هذا الموضوع ووضعه في سلم أولويات  المجتمع العربي إن كان من خلال عقد ندوات وورشات عمل محلية أو طرح الموضوع للنقاش في لجان الكنيست المتنوعة خاصة الداخلية.
ومن ناحيته قال  جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد وضعت السياسات الإسرائيلية البدو في موقف هم فيه الخاسرون لا محالة"، وتابع قائلاً: "وأجبرتهم الحكومة على مغادرة الأرض التي يطالبون بها وجعلتهم ينتقلون إلى بلدات غير قانونية سيئة الحال، وهي محرومة من الضروريات الأساسية مثل المياه والكهرباء".  وأختتم قوله :"إسرائيل مستعدة لبناء بلدات جديدة في النقب وقادرة على هذا، لصالح الإسرائيليين اليهود الذين يسعون لانتهاج أسلوب الحياة الزراعية، لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في هذه الأرض منذ أجيال". وأضاف: "وفي هذا ظلم بيّن".

وقد تم الإتفاق على اللقاء مجدداً  عند زيارتهم القريبة للمنطقة من أجل إستكمال وضع التطورات الكفيلة بتحريك هذه القضايا الأإنسانية الهامة والمتعلقة بعشرات آلاف المواطنين المحتاجين لأبسط الخدمات في ظل إستمرار التمييز الإسرائيلية.