النائب إبراهيم صرصور:

ما زالت وزارة الداخلية تتعامل مع مدينة الطيبة وأهلها باستهتار كبير وغير مبرر وإلا كيف يمكن أن نتصور وضعا تسلمت فيه لجنة معينة مقاليد الحكم في بلدية الطيبة تحت إشراف كامل ومباشر من وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة

لن يسمح سكان الطيبة ولا المجتمع العربي لهذا الاستهتار أن يستمر كما لن يسمح احد في أن تكون هذه الأخطاء المركبة التي ارتكبتها وزارة الداخلية في بلدية الطيبة منذ عشر سنوات 

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب إبراهيم صرصور، صباح اليوم السبت، جاء فيه ما يلي:" في رسالةٍ مطولةٍ إلى مراقب الدولة طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير التحقيق فيما أسماه ( مؤامرة ) وزارة الداخلية ضد مدينة الطيبة وبلديتها منذ عشرة أعوام تقريبا ، وذلك بعد أن أصر وزير الداخلية الجديد ( جدعون ساعار ) على تمديد مدة اللجنة المعينة منذ 2007 لسنتين إضافيتين ، الأمر الذي يعتبر عقابا جماعيا لسكان الطيبة على جريمة هي من صناعة وزارة الداخلية نفسها ، وحرمانا لسكان المدينة من ممارسة حقهم في انتخاب قيادتهم بعد عشر سنوات عاشوها منفيين في صحراءٍ سياسية".


النائب ابراهيم صرصور

وتابع البيان: "هذا واستهجن مضمونَ تقريرٍ مزعومٍ لجهات مهنية في وزارة الداخلية ، اعتمده وزير الداخلية ( ساعار ) أساسا لقراره المجحف بتمديد عمر لجنة معينة كانت عبئا على مدينة الطيبة وخزينتها أكثر مما كانت حلا ، إضافة إلى كون القرار مخالفا لما أكد عليه وزير الداخلية السابق ( يشاي ) في السنتين الأخيرتين – رغم ما كان معروفا عنه من عداء للمجتمع العربي – من أن الانتخابات في الطيبة ستجري في نفس موعد الانتخابات البلدية العامة في 22.10.2013 ، وذلك في إطار إجابته على عشرات الاستجوابات التي قدمها أعضاء القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير على مدى السنين السابقة".

مؤامرة ضد الطيبة وأهلها
وأضاف البيان: "جاء توجه النائب صرصور إلى مراقب الدولة بعد أن أغلق وزير الداخلية الأبواب على أي احتمال لإعادة النظر في قراره غير المهني والظالم والمضيع لحقوق دستورية ، دعا فيه المراقب إلى وقف المهزلة الجارية حول ملف بلدية الطيبة منذ قررت الداخلية الإمساك بتلابيب بلدية الطيبة منذ العام 2003 ، وخصوصا في مرحلة ما بعد حل البلدية في العام 2007 ، معتبرا ما يجري : " ذرا للرماد في العيون ، ومؤامرة ضد الطيبة وبلديتها وأهلها ، وتجاوزا لأبسط المعايير المهنية والإدارية ، الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا يعيد الحق إلى أهله من خلال انتخابات ديمقراطية يجب أن تجري في نفس تاريخ الانتخابات العامة للسلطات المحلية في إسرائيل في شهر تشرين أول 2013 من جهة ، والإسراع في تنفيذ خطة إشفاء تنهي ملف المديونية التي ترزح البلدية تحت نيرها سواء للدائنين أو للموظفين ، وتجهيزها لاستلام رئيس وإدارة منتخبة في المرحلة المقبلة".

تجربة طويلة
وأردف البيان:" وقال : " لم نعلق أملا كبيرا على ما ادعته وزارة الداخلية في العام 2007 حينما قررت حل البلدية وإعفاء رئيسها وأعضائها من مهامهم ، وتعيين لجنة لإدارة البلدية ( عملا بالقانون !!! ) ، فتجربتنا في المجتمع العربي مع هذه اللجان مرة ، فوق ما ثبت من خلال تجربة طويلة وباعتراف مراقب الدولة في أحد تقاريره ، إن هذه اللجان المعينة لم تقدم حلا لمشاكل البلديات والمجالس التي تعاني من أزمات مالية وإدارية ، بل شكلت عبئا إضافيا زاد الأوضاع تأزما إلا في حالات نادرة".

إستهتار
وجاء في البيان أيضا:" وأضاف : " ما زالت وزارة الداخلية تتعامل مع مدينة الطيبة وأهلها باستهتار كبير وغير مبرر، وإلا كيف يمكن أن نتصور وضعا تسلمت فيه لجنة معينة مقاليد الحكم في بلدية الطيبة تحت إشراف كامل ومباشر من وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة ، إضافة إلى تعيين المحكمة المركزية ( مؤتمنا ) مهمته الوحيدة وضع الحلول السريعة لأزمة البلدية المالية ( الديون ) ، كلفا خزينة البلدية والمواطن دافع الضرائب ملايين الشواقل ، لتنتهي هذه السنوات الطويلة والمريرة دون تحقيق الهدف المنشود . أين هي وزارة الداخلية ؟؟!!". وأشار : " لن يسمح سكان الطيبة ولا المجتمع العربي لهذا الاستهتار أن يستمر ، كما لن يسمح احد في أن تكون هذه الأخطاء المركبة التي ارتكبتها وزارة الداخلية في بلدية الطيبة منذ عشر سنوات ، مبررا لقرارات أخرى للداخلية باستمرار الوضع القائم ، بحجة أن الأوضاع في البلدية تحتاج إلى ذلك ، نسفا لكل وعود وزير الداخلية لنا في أكثر من مناسبة ، بأن دور اللجنة المعينة في الطيبة سينتهي بالانتخابات أسوة بالحكم المحلي كله في البلاد".

موجة دمار
وتابع البيان:"وأكد الشيخ صرصور في رسالته إلى مراقب الدولة على مطلبه ومطلب جماهير الطيبة : " بضرورة تدخل المراقب لوضع حد لهذه الاستهتار ، وتوفير الميزانيات الفوري لإنهاء أزمة المديونية في البلدية ، ووضعها على الطريق الصحيح استعدادا لاستقبال الرئيس المنتخب ديمقراطيا ، ووقف موجة الدمار القادمة إذا لم تتدخل الوزارة ، خصوصا وأن المرحلة المقبلة تنذر بهجمة شرسة للدائنين الذين لم تحل مشاكلهم على مقدرات البلدية ، مما يعني شللا كاملا للبلدية ومرافقها وخدماتها ، إضافة إلى ما سيشكله ذلك من ضربة قاضية لأمل الموظفين في تسلم رواتبهم التي لم يتسلموها منذ ثمانية أعوام".

جزء أساسي
وإختتم البيان:"هذا ودعا كل الأطياف السياسية والاجتماعية في مدينة الطيبة إلى توحيد الموقف وتشكيل قيادة موحدة تتفق على خطة إنقاذ للطيبة وبلديتها مما يحاك لها في الخفاء ، مؤكدا على أن الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة والعربية للتغيير ستكون جزءا أساسيا في هذا الحراك ، من خلال وضع كل إمكانياتها في خدمة مشروع تحرير الطيبة من كل أشكال الانتداب والوصاية" إلى هنا نص البيان.