زار الشيخ ابراهيم عبدالله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير مطلع الإسبوع سجن "كتسيعوت" في النقب، حيث ألتقى ثلاثة من أسرى الحرية الفلسطينيين الموقوفين إدارياً منذ فترة طويلة وهم: مازن جمال النتشة، أحمد خالد الزعتري ومنصور عيسى شديد.

دار الحديث حول مختلف القضايا المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بشكل عام، وعلى الموقوفين إدارياً بشكل خاص والذين يبلغ عددهم أكثر من 1500 أسير. ويشكل الإعتقال الإداري أحد الأدوات الأكثر قسوة وشراسة التي يستعملها الإحتلال الإسرائيلي لمنع القيادات والنشطاء الفلسطينيين من القيام بدورهم في خدمة مجتمعاتهم.
وقد أجمع الأسرى في حديثهم أن إسرائيل قد حوّلت الإعتقال الإداري إلى أداة عقابية بدأت تطال كل شرائح المجتمع الفلسطيني دون توجيه أية تهم. وقد تم بحث الوسائل التي يمكن إستعمالها لمواجهة هذه القرارات التعسفية، والتي يمكن أن تزج بالقيادات في غياهب السجون لسنوات طويلة بناء على معلومات سرية لا  يمكن حتى للمحامين الإطلاع عليها، ودون تقديم لوائح إتهام.
وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على وضع تصور شامل للتعامل مع التوقيف الإداري بالتحديد يشمل تحريكاً لمنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية لكشف عدم قانونية هذه الإجراءات وفضح نتائجها، إضافة إلى الإعلان عن حملة تضامنية مع الأسرى الإداريين من خلال حملة إعلامية وسياسية تدفع في إتجاه وقف الظاهرة وتحرير ألأسرى في أسرع وقت ممكن.
كما إلتقى الشيخ النائب إبراهيم عبد الله بالمواطن السوداني اللاجيء إبراهيم الطيب واطلع على وضع مئات اللاجئين الأفارقة الموقوفين في معسكر خاص في سجن "كتسيعوت" وفي ظروف سيئة للغاية. وقد وعد الشيخ النائب بالتوجه للجهات المسئولة لمعالجة أوضاعهم ومتابعة الحالات الخاصة التي قررت العودة إلى وطنها من خلال الإتصال مع السفارات المعنية.