النائب جمال زحالقة:

ولو أننا نفضل التفاوض بعد إلغاء برافر إلا أننا لا نتهرب من المواجهة وسنتصدى لأي محاولة لسرقة أرضنا واقتلاع أهلنا من قراهم

إذا أصرت الحكومة على موقفها فإنه من الجنون الإعتقاد بأنه بمقدورها ترحيل عشرات الآلاف عن بيوتهم وقراهم ومن الجنون أكثر الإقدام على تنفيذ هكذا مشروع

عمم التجمع الوطني الديمقراطي بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في اجتماعها، أمس الاثنين، مذكرة قانون مخطط "برافر- بيغين" بخصوص ما يسمى "تسوية الإستيطان البدوي في النقب"، ومن المتوقع أن تعرض الحكومة القانون على الهيئة العامة للكنيست لتمريره بالقراءة الأولى في الأسابيع القريبة القادمة. وتنص مذكرة القانون على مصادرة مئات آلاف الدونمات وتهجير حوالي 40 ألف مواطن عربي من قراهم غير المعترف بها. خلال اجتماع اللجنة، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، تظاهر قبالته حشد من أهالي النقب وعدد من النواب العرب ونشطاء يهود يساريين، وممثلي جمعيات حقوقية، احتجاجا على مخطط برافر-بيغين وعلى إقراره من قبل اللجنة الوزراية. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالمخطط وتؤكد على حق المواطنين العرب في النقب بالعيش بكرامة على أرض آبائهم وأجدادهم".

وأضاف البيان: "وفي كلمته أمام المتظاهرين، دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الحكومة الى التراجع عن قانون برافر والشروع بمفاوضات جدية مع ممثلي الجمهور العربي لحل قضية النقب. وأكد زحالقة أنه إذا أصرت الحكومة على موقفها، فإنه من الجنون الإعتقاد بأنه بمقدورها ترحيل عشرات الآلاف عن بيوتهم وقراهم، ومن الجنون أكثر الإقدام على تنفيذ هكذا مشروع، وأضاف بأن الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل لن تسمح بتطبيقه مهما كلف الثمن، وإذا فرضت علينا المواجهة فنحن لها".

البرنامج النضالي
وتابع البيان: "وعقب المظاهرة وبعد صدور القرار الحكومي بالمصادقة على مذكرة قانون برافر، عقد النواب العرب اجتماعا في الكنيست مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، لبحث التطورات في القضية وأساليب التصدي لمخطط المصادرة والترحيل. شارك في الاجتماع النواب جمال زحالقة، محمد بركة، حنين زعبي، مسعود غنايم، باسل غطاس، ، عفو اغبارية، حنا سويد، ودوف حنين، وأكدوا في مداخلاتهم أن إقرار مذكرة القانون في اللجنة الوزارية هو إعلان حرب على الجماهير العربية، وقرروا رفع درجة النضال لمستوى التحدي، وحملوا الحكومة الاسرائيلية مسؤولية العواقب. وشدد الإجتماع على أهمية وحدة الأهالي في النقب والعمل من خلال لجنة التوجيه على حشد الجماهير، واتفق المشاركون في الإجتماع على عقد لقاءات مشتركة بين لجنة التوجيه والنواب العرب لمتابعة التطورات، ولوضع برنامج لمواجهة المخطط الإقتلاعي. وطالب أعضاء لجنة التوجيه، النواب العرب تكثيف العمل البرلماني في هذا المضمار، منوهين أن الامر خطير، ولا يبشر بخير بعد إقرار مذكرة قانون المخطط، كما عرضوا البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة التوجيه العليا، والذي سيطرح على لجنة المتابعة العليا لتبنية واقراه".

الدفاع عن الوجود
واختتم البيان: "وفي ختام الإجتماع تقرر التوجه لطلب عقد جلسة طارئة لسكرتارية لجنة المتابعة العليا لبحث التطور الجديد، وإقرار الرد عليه على المستوى الشعبي والسياسي. وفي كلمته في جلسة الكنيست، هاجم النائب جمال زحالقة المصادقة على مخطط برافر واعتبرها خطوة عدوانية على الجماهير العربية، وقال بأن الحكومة تغلق كل الأبواب ولا تبقي مفتوحاً سوى باب المواجهة, وقال: ولو أننا نفضل التفاوض بعد إلغاء برافر، إلا أننا لا نتهرب من المواجهة وسنتصدى لأي محاولة لسرقة أرضنا واقتلاع أهلنا من قراهم. وأضاف: لقد تخنقوننا وتحشرونا في الزاوية، ولنا مطلق الحق في الدفاع عن أنفسنا وعن وجودنا. الحكومة التي تفعل ذلك تتحمل المسؤولية عن تدهور الاوضاع. وإذا لم يبق سوى المواجهة فلتكن مواجهة. ورد نائب الوزير أوفير اكونيس على زحالقة واتهمه بالتهديد والتحريض على العنف، وادعى بأن المخطط سيمر بشكل ديمقراطي. وعقب زحالقة على ذلك متساءلاً: أي ديمقراطية هذه التي تسرق الأرض وترحل الناس؟ خذوها وريحونا منها ومن شرها" الى هنا نص البيان كما وصلنا.