النائب أحمد الطيبي:

تقليص مخصصات الأولاد سيضرب العائلات الفقيرة التي تعتاش على هذه المخصصات ولا سيما العائلات العربية وتقليص الدعم لعلاج الأسنان للأولاد سيؤدي الى أن يصبح العلاج للأغنياء فقط

إن إلغاء نقطة الإستحقاق عن التعليم الأكاديمي للموظفين وتقليص عدد العاملين في القطاع العام فيه انتقاص لأهمية الشهادات العليا وتصعيب دمج المزيد من الموظفين والعاملين العرب في القطاع العام

عمم مكتب النائ الدكتور أحمد الطيبي بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "عقب النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، على الضربات الإقتصادية المتوقعة في إطار مشروع قانون الميزانية وقانون التسويات، والسياسة الاقتصادية للحكومة، قائلاً: إن المواطن سيدفع ثمن الأوهام التي نشرها رئيس الحكومة بأن الاقتصاد متين ومزدهر، ويريد إلقاء مسؤولية العجز المالي الكبير على كاهل العامل والموظف، وعلى المواطنين ولا سيما الفقراء، ورفع نسبة الضرائب سيضر بالأساس بالعائلات غير المقتدرة فيزيد الفقراء فقراً".

النائب أحمد الطيبي

وتابع البيان: "وأضاف الطيبي: إن تقليص مخصصات الأولاد سيضرب العائلات الفقيرة التي تعتاش على هذه المخصصات ولا سيما العائلات العربية، وتقليص الدعم لعلاج الأسنان للأولاد سيؤدي الى أن يصبح العلاج للأغنياء فقط، أما إلغاء الإعفاء لربات البيوت من دفع تأمين وطني وتأمين صحي أيضاً سيطال النساء العربيات بسبب النسبة العالية من العربيات العاطلات عن العمل".

التعليم الأكاديمي
وأضاف البيان :"وتابع الطيبي: إن إلغاء نقطة الإستحقاق عن التعليم الأكاديمي للموظفين وتقليص عدد العاملين في القطاع العام فيه انتقاص لأهمية الشهادات العليا، وتصعيب دمج المزيد من الموظفين والعاملين العرب في القطاع العام، مع العلم أن نسبتهم منخفضة أصلاً لا تتخطى 8%. أما التقليص في عدد المحاكم فإنه سيزيد الضغط على الجهاز القضائي وأيضاً سيزيد معاناة المواطنين. وأجمل الطيبي: إن هذه السياسة الإقتصادية ستطال الطبقات الضعيفة والمحتاجة فتزيد الفجوات الإقتصادية، ويكون كما دائماً المواطنون العرب هم أكثر المتضررين منها، وهذا ما سنواجهه من خلال عملنا البرلماني في هذه الكنيست اليمينية الرأسمالية" الى هنا نص البيان كما وصلنا.