النائب محمد بركة:

جميع البؤر الإستيطانية تقام بناء على مخططات استراتيجية في ونقاط مستهدفة وبدعم كامل مادي ومالي في حكومة الإحتلال الإسرائيلي

ينتشر حاليا في الضفة الغربية المحتلة قرابة 240 مستوطنة بزيادة 30 مستوطنة عن العام 1993 رغم تعهد اسرائيل في حينه بعدم بناء مستوطنات جديدة

الأوضاع الإقتصادية في الضفة والقطاع خطيرة ومقلقة فالبطالة في الضفة تصل الى 21% وفي قطاع غزة الى 33% وفي حسابات أخرى سترتفع النسب بشكل كبير 

الأسير العيساوي خاض الإضراب عن الطعام لأكثر من ثمانية أشهر وأجبر سلطات الإحتلال على القبول بشرطه وهو التحرر من الأسر فورا الى بيته في القدس المحتلة

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "عاد الى البلاد اليوم الخميس، النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بعد مشاركته في المؤتمر الإقليمي للقارة الأفريقية، للجنة الأمم المتحدة، "لجنة فلسطين المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة لإفريقيا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر تيسير خالد، باسم الرئيس محمود عباس، وسفير دولة فلسطين في أديس أبابا والإتحاد الإفريقي زهير الشن، والسفير رياض منصور عضو وفد لجنة فلسطين ومندوب فلسطين في الأمم المتحدة وشخصيات مسؤولة وكبيرة في الدول الأفريقية والأمم المتحدة، وهيئات وأطر عالمية مناصرة للحق الفلسطيني".

النائب محمد بركة في المؤتمر

وأضاف البيان: "وقدم النائب بركة مداخلة، حول تطورات المرحلة من عدة أصعد، منها "الإستراتيجيات الإسرائيلية لتكريس الإحتلال من خلال المستوطنات والجدار، والآثار الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية للإحتلال على الشعب الفلسطيني، والمسؤولية والمساءلة من السلطة القائمة بالإحتلال (اسرائيل) وفق القانون الدولي. وأكد رئيس اللجنة، سفير السنغال في الأمم المتحدة عبد السلام ديالو، التزام اللجنة والأمم المتحدة في الإستمرار بالعمل من أجل إنجاز الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين، واستقلالها على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية. في حين عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن شكر شعبنا وقيادته للجنة فلسطين والأمم المتحدة، وإفريقيا عبر الإتحاد الإفريقي، على جهودهم في عقد هذا المؤتمر للعمل على إنجاز شعبنا لحقوقه الوطنية كاملة. كما لفتت الأنظار المداخلة التي قدمتها العضو السابق في الكونغرس الأميركي سينثيا ماكيني، لما ابدته من تضامن مع قضية الشعب الفلسطيني، وضرورة انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية".

حل الدولتين ورفع الحصار
وتابع البيان: "وبعث السكرتير العام للأمم المتحدة رسالة الى الأمم المتحدة، أعرب فيها عن دعمه للحل القائم على الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي. وقال: يجب أن يكون هناك حل عادل بشأن جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك اتفاقات بشأن الأراضي والأمن والمستوطنات والمياه. ودعا مون الى التحقيق في وفاة أسرى في سجون الإحتلال، وإيجاد حل عاجل للمضربين عن الطعام لمدد طويلة، وحل قضية الأسرى الإداريين إما بالمحاكمات أو إطلاق سراحهم حسب تعبير مون، وقال: إن على إسرائيل احترام الحق في الإحتجاج السلمي وممارسة ضبط النفس، كما ينبغي الحفاظ على الطابع السلمي للإحتجاجات". ودعا مون الى فك حصار غزة، وأضاف: إنني أشعر بانزعاج بالغ بسبب استمرار الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وجميعها أنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فهذه الأعمال تضع عقبات متزايدة في طريق السلام، وفي الوقت نفسه، لا بد من الإعتراف بالمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل ومعالجتها، خاصة فيما يتعلق بمسألة تهريب الأسلحة وإطلاق الصواريخ. ودعا مون إسرائيل إلى رفع سياساتها وممارساتها الإدارية التي تقيد بشدة حرية حركة الفلسطينيين، وأضاف: إنني أؤيد الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز المصالحة الفلسطينية، في إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والمجموعة الرباعية. وتابع مون: إن الوضع الراهن وضع لا يمكن أن يستمر، سواء من المنظور السياسي أو الإقتصادي، وهناك حاجة ملحة للتحرك الجماعي من أجل تحقيق السلام هذا العام إذا أردنا إنقاذ الحل القائم على وجود دولتين، وسيتعذر الحفاظ على الإنجازات التي تحققت من خلال برنامج بناء الدولة الفلسطينية والتمويل المقدم من الجهات المانحة ما لم يتم إحراز تقدم ملموس على المسار السياسي".

البؤر الإستيطانية
وأكمل البيان: "وقدم النائب بركة في مداخلته، استعراضا موسعا للأوضاع العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من حيث جرائم الإحتلال، وقدم الكثير من المعطيات، خاصة حول الإستيطان والجدار، الذي بنى الإحتلال حتى الآن أكثر من 470 كيلومترا من أصل مخطط يمتد على 725 كيلومترا. وقال بركة: ينتشر حاليا في الضفة الغربية المحتلة، قرابة 240 مستوطنة، بزيادة 30 مستوطنة عن العام 1993 رغم تعهد اسرائيل في حينه بعدم بناء مستوطنات جديدة، كما ينتشر الآن في الضفة الغربية أكثر من 100 بؤرة استيطانية غالبيتها في الطريق لتتحول الى مستوطنات، وكل هذا لا يشمل الأحياء الإستيطانية الضخمة في القدس ومحيطها الذي تم ضمه للمدينة وفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" عليها. ودعا بركة الى الحذر من التسميات الإسرائيلية للبؤر الإستيطانية، مثل، "بؤر عشوائية" و"مستوطنات غير قانونية"، وقال: إن جميع هذه البؤر تقام بناء على مخططات استراتيجية في ونقاط مستهدفة وبدعم كامل مادي ومالي في حكومة الإحتلال الإسرائيلي. وتوقف بركة عند المخطط الإستيطاني الأضخم والأخطر، هو مخطط بتر الضفة الغربية الى قسمين شمالي وجنوبي، بحزام استيطاني ضخم في مركزه مدينة القدس".

النائب بركة مع عضوة الكونغرس الأميركي السابقة سينثيا ماكيني

الأوضاع الاقتصادية
وأردف البيان: "وتوقف بركة عند الأوضاع الإقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بفعل الإحتلال وممارساته، إضافة الى تحويل الإحتلال الى مشروع اقتصادي مربح للإحتلال ذاته، وقال: إنه مع السنين تحول المشروع الإستيطاني الى مشروع اقتصادي كبير، ولا تنشر اسرائيل معطيات رسمية عن حجم اقتصادها في المستوطنات، ولكن حسب تقديرات غير رسمية فإن اقتصاد المستوطنات يشكل ما بين 10% الى 15% من الإقتصاد الإسرائيلي، وهذا من كافة الجوانب الصناعية والزراعية والخدماتية. وقال: إن الأوضاع الإقتصادية في الضفة والقطاع خطيرة ومقلقة، فالبطالة في الضفة تصل الى 21% وفي قطاع غزة الى 33%، وفي حسابات أخرى، سترتفع النسب بشكل كبير، وتفرض اسرائيل قيودا جمّة، على الحركة في الضفة والقطاع، ما يشكل ضربة قاصمة للاقتصاد وسوق العمل. وقال بركة: إن الإحتلال مكلف ولكن ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة لا يأتي في سياق القدرة على مواصلة الإحتلال، وإنما يأتي في سياق المصالحة الإستراتيجية لأميركا في المنطقة العربية، كمصدر للطاقة وكسوق استهلاكي. وتابع بركة: إنه من ناحية أخرى، فإن اسرائيل تمارس احتلالا اقتصاديا يرتكز على المناطق المحتلة كمصدر لقوة العمل الرخيصة، وفتح أسواق أمام البضائع الإسرائيلية، وجباية العمولات على الواردات التي تصل الى المناطق الفلسطينية، والسيطرة على مصادر الماء، والإستيلاء على الأرض بقوة الإحتلال لإقامة مشاريع اقتصادية وصناعية".

انتقاد مبادرة الجامعة العربية
وأضاف البيان: "وكان النائب بركة قد تطرق في الإجتماع وبحضور سفير قطر ومندوب الجامعة العربية الى تصريحات رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم باسم الجامعة العربية، بشأن قبول العرب بتعديلات على حدود 67 كحدود بين فلسطين واسرائيل قائلا: بصفتي مطلّع على مجريات التفاوض الإسرائيلي الفلسطيني أيام حكومة أولمرت بما في ذلك موضوع تبادل الأراضي والإختلاف على نسبته، إلا أنني أعتقد أن تصريحات بن جاسم وموقف الجامعة خاطئ ولا يخدم قضية الشعب الفلسطيني وفيه خروج حتى عن المبادرة العربية، لأن الموقف العربي يجب أن يتمسك بحدود 67 كأساس للتفاوض وكأساس للحل، وعدم مجاراة الإبتزاز الإسرائيلي الأميركي. وتوقف بركة عند قضية الأسرى في سجون الإحتلال، وقال: إن الإحتلال يزج سنويا بآلاف الأسرى في سجونه، وهناك أرقام شبه ثابتة، بأن لا يقل عدد الأسرى في السجون عن الآلاف، وفي هذه الايام يقبع في السجون 5 آلاف أسير، نطالب بإطلاق سراحهم جميعا، ولكن نخص بالذكر كأمر ملح، ما بين 25 الى 30 اسيرا يواجهون أمراضا خطرة جدا تهدد حياتهم، ويتلقون خدمات صحية في غاية من السوء، إضافة الى وجود 104 أسرى منذ قبل توقيع إتفاقيات أوسلو، و17 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، و240 طفلا وفتى ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، و400 أسير إداري. وتوقف بركة عن النضال البطولي الذي خاضه الأسير سامر العيساوي، ومن قبله عدد ملحوظ من الأسرى الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية، التي أول كان من افتتح موجتها الأخيرة، الأسير المحرر عدنان خضر، وقال بركة: إن الأسير العيساوي خاض الإضراب عن الطعام لأكثر من ثمانية أشهر، وأجبر سلطات الإحتلال على القبول بشرطه، وهو التحرر من الأسر فورا الى بيته في القدس المحتلة".

النائب بركة مع تيسير خالد والسفير رياض منصور ورئيس لجنة فلسطين السنغالي عبد السلام ديالو

المساءلة الدولية
وتابع البيان: "وقال بركة: إن اسرائيل خارج المساءلة الدولية على مدى عشرات السنين، بفعل الدعم الأميركي، وصمت دول أوروبا الكبرى، ولهذا فإنه حتى حينما كانت تصدر قرارات دولية، عن أطر حقوقية تابعة للأمم المتحدة، أو مثلا قرار المحكمة الدولية بشأن الجدار الإحتلالي في العام 2004، تبقى هذه القرارات حبرا على ورق دون أية محاسبة. وأضاف أن اسرائيل ضيقت الخناق على كل الهيئات الدولية لدى وصولها لإعداد تقارير، وصعدت حكومة نتنياهو هذه المضايقات منذ العام 2009، في إطار سياسة وضعها وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، بدعم مباشر من نتنياهو، وجهاز القضاء، لا بل جرت محاولة في الكنيست لملاحقة الأطر الحقوقية في اسرائيل، التي تلاحق جرائم الإحتلال وسياسة التمييز العنصري".

المتطلبات لرفع شأن القضية
واختتم البيان: "وقال بركة: إن المطلوب في هذه المرحلة أولا، مقاطعة بضائع المستوطنات، وضرورة وجود قرار دولي ملزم، مع نظام عقوبات ضد كل من يدعم اقتصاد المستوطنات، وثانيا، تنفيذ قرار المحكمة الدولية بشأن الجدار الإحتلال، ثالثا، وضع برنامج متكامل لإعادة تفعيل حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، رابعا، تفعيل استحقاقات الإعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وبالأساس وقف التعامل مع "مناطق محتلة" وإنما مع "دولة محتلة"، وخامسا، تعزيز المقاومة الشعبية للإحتلال والإستيطان والجدار، وسادسا، اتباع نموذج إقامة القرى الشبابية على الأراضي المهددة بالمصادرة، مثل قرية "باب الشمس"، وسابعا، صياغة آفاق جديدة للعمل المشترك مع قوى سلامية في المجتمع الإسرائيلي، وقضايا أخرى تستوجبها المرحلة. هذا وقدم د. رياض منصور عضو وفد لجنة فلسطين ومندوب فلسطين في الأمم المتحدة، ملاحظات تلخيصية هامة في ختام الإجتماع الأفريقي أكد خلالها على أن اسرائيل دولة خارج القانون، وأن اسرائيل تدّعي أن توجهنا الى الأمم المتحدة هو خطوة أحادية الجانب، ونحن نقول إن توجهنا هو لأكثر إطار تعددي في العالم وغير أحادي الجانب هو الأمم المتحدة فما هذا التضليل والتزييف، وامتدح موقف الدول الأفريقية الى جانب فلسطين، واستعرض معاناة الإنسان الفلسطيني طفلا أو شيخا أو رجلا أو امرأة" الى هنا نص البيان كما وصلنا.