الشيخ رأفت عويضة إمام مسجد بلال بن رباح:

وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الكاملة قانونيا وأخلاقيا عن الأزمة التي صنعتها في بلدنا

اللجنة المعينة جاءت لتضييق الخناق على البلد من خلال الحد من تطورها ومحاصرتها من كل الجهات

إننا واثقون من وجود كفاءات مخلصة من أبناء بلدنا قادرة على قيادة البلد بمهنية وانتماء دون الحاجة الى وصاية اللجنة المعينة

أصدر الشيخ رأفت عويضة إمام مسجد بلال بن رباح في مدينة الطيبة بيانا بإسم لجنة المبادرة والتنسيق بعنوان "الإنتخابات حقنا واللجان المعينة عدونا ومظاهرة يوم الجمعة هي موعدنا"، وجاء في البيان ما يلي: "مجددا وزارة الداخلية تعبث بنا وببلدنا وتعتدي على حقنا القانوني والأخلاقي بانتخاب من يمثلنا بأمانة ومهنية في إدارة شؤوننا من خلال القرار المشؤوم للجنة الداخلية في البرلمان بتاريخ 22.4.2013، والقاضي بتأجيل الانتخابات في الطيبة سنتين إضافيتين تضاف الى سبع سنوات عجاف، لتجري في شهر تشرين 2015، إن لم يغير الوزير رأيه حتى ذلك الحين".

الشيخ رأفت عويضة

وتابع البيان: "لقد أدركنا منذ اليوم الأول الذي تم فيه حل البلدية المنتخبة بأكبر أغلبية بتاريخ الطيبة، إن مؤامرة تحاك ضد بلدنا الحبيب، وإن القضية ليست قضية تراكم ديون سكتت عليها وزارة الداخلية عبر ممثليها المختلفين لا بل شاركت في استفحالها، ولم تمنح الداخلية إدارة البلدية المنتخبة فرصة كافية لمعالجتها، لكنها وجدتها فرصة سانحة، كما يظهر اليوم بشكل جلي لكي تحكم سيطرتها على الطيبة من خلال لجنة معينة تنفذ سياستها تحت ستار تسوية ديون وخطة اشفاء".

تضييق الخناق على البلد
وجحاء في البيان: "من تسلسل الأحداث يظهر بوضوح أن اللجنة المعينة جاءت لتضييق الخناق على البلد من خلال الحد من تطورها ومحاصرتها من كل الجهات، وفرض خارطة هيكلية لا تلبي الحد الأدنى لاحتياجات المواطنين على المدى القريب فكيف الحال بالمدى المتوسط والبعيد. ليس هذا فحسب فقد أذاقت اللجنة المعينة أهالي البلد الويلات والاهانات عبر شركة الجباية التي أحضرتها. لقد انتقد مراقب الدولة في تقريره لعام 2008 المتعلق بالرقابة على الحكم المحلي الوزارة على تعيينها لشخص غير مهني وسياسي مثل أول رئيس للجنة المعينة في بلدية الطيبة، وانتقد الخلافات التي وقعت بين المؤتمن ورئيس اللجنة حيمي دورون. أما قاضية المحكمة المركزية المسؤولة عن النظر في ملف التسوية لبلدية الطيبة وردة الشيخ ، اصدرت قرارا مطولا عام 2012 اعلنت فيه فشل اللجنة المعينة في تسوية الديون واشفاء البلدية معتبرة ان المدة التي منحت للجنة كانت كافية وزيادة".

مسؤولية الإصلاح
وقال ايضا: "مما سبق يتضح لنا جليا أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الكاملة قانونيا وأخلاقيا عن الأزمة التي صنعتها في بلدنا، وعلى كاهلها وحدها تقع مسؤولية إصلاح ما أفسدت وشعب الطيبة يطالبها بإلحاح وإصرار بما يلي:

1-حل اللجنة المعينة.

2-إجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي 10-2013م أسوة ببقية السلطات المحلية.

3-تسوية وسداد الديون المتراكمة على البلدية".

وقال في نهاية البيان: "نحن نتفهم جيدا أن بعضا منا يتخوف من تجارب الماضي المأساوية لرؤساء وإدارات فاشلة، ونتفهم أيضا التخوف من عودة الاستقطاب والتناحر العائلي، لكننا متأكدون أن أهالي بلدنا عموما قد وعوا الدرس جيدا ولن يسمحوا بتكرار التجارب الخاطئة المدمرة، ولن يقبلوا مطلقا بعودة الاحتراب العائلي، كما اننا واثقون من وجود كفاءات مخلصة من أبناء بلدنا قادرة على قيادة البلد بمهنية وانتماء دون الحاجة الى وصاية اللجنة المعينة. ولذلك فإن موقفنا اليوم أكثر من أي وقت مضى يجب أن تكون الوحدة والتلاحم والائتلاف في مواجهة المؤامرة على الطيبة ، وفي التصدي لمؤامرة تأجيل الانتخابات بشتى الحجج والمبررات المتناقضة وما يترتب عليها، وفي التعاون في قيادة البلد الى بر الأمان. فتعالوا يا أهلنا جميعا لنرص صفوفنا ونجمع شملنا من اجل بلدنا ومستقبله بعيدا عن جميع المصالح الشخصية، العائلية والحزبية، فالطيبة اغلى واهم منا جميعا" الى هنا نص البيان.