النائب حنا سويد:

إذا كان هناك تخطيط لإقامة مركز أبحاث جديد داخل سلطة الأمان على الطرق على حساب إقالة عشرات الموظفين فهذا أمر خاطئ يجب إعادة التفكير في تأثيراته

السلطة هي ذراع مهم في مكافحة حوادث الطرق ويجب تطوير عملها وزيادة تأثيرها ومنحها المزيد من الميزانيات لأن مواجهة حوادث الطرق وإنقاذ حياة المواطنين هو أمر في غاية الأهمية 

عمم مكتب النائب حنا سويد بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "شارك النائب حنا سويد في جلسة لجنة الإقتصاد البرلمانية اليوم الاربعاء، التي أقرت تمديد قانون سلطة الأمان على الطرق، لخمس سنوات إضافية، حتى نهاية العام 2017. وناقشت اللجنة عمل سلطة الأمان على الطرق والتقليصات التي تنوي الحكومة تنفيذها في الفترة القريبة. وقال سويد  أن هذه السلطة هي ذراع مهم في مكافحة حوادث الطرق، ويجب تطوير عملها وزيادة تأثيرها، ومنحها المزيد من الميزانيات لأن مواجهة حوادث الطرق وإنقاذ حياة المواطنين هو أمر في غاية الأهمية، وتقليص ميزانيات هذه السلطة في هذه الظروف يجب الا يأتي على حساب عملها".

النائب حنا سويد

وأضاف البيان: "وقال سويد: إذا كان هناك تخطيط لإقامة مركز أبحاث جديد داخل سلطة الأمان على الطرق على حساب إقالة عشرات الموظفين، فهذا أمر خاطئ يجب إعادة التفكير في تأثيراته. وطالب سويد بتكثيف العمل في البلدات العربية وعدم إهمال العمل بين المواطنين العرب، خاصة وأن نسبة القتلى العرب في حوادث الطرق تبلغ أكثر من 35%، وفي العام الحالي تصل الى 40%، لذلك يجب الإلتفات الى هذا الأمر وعدم إقالة الموظفين العرب، وقال: لا يمكن إقالة العمال في يوم عيدهم. وطالب سويد بزيادة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة في مكافحة حوادث الطرق، وزيادة عدد الطاقم الذي يعالج ويعمل في البلدات العربية من أجل زيادة الوعي لدى السائقين والجمهور، نظرًا للنسبة العالية لحوادث الطرق في البلدات العربية. وأضاف سويد: يجب وضع أهداف عينية والعمل على تنفيذها بشكل جدي، وفحص النتائج بشكل دوري وثابت".

أهداف عينية
وتابع البيان: "وقال سويد لرئيس اللجنة الجماهيرية التي أوصت بتمديد عمل سلطة الأمان على الطرق، يعقوب شاينين، أنه يجب تطبيق ما أوصت به اللجنة الجماهيرية، أيضًا بما يتعلق بالمواطنين العرب والبلدات العربية، وأن الرؤية التي أوصت بها لجنته، بوضع أهداف عينية، تلزم بوضع هدف عيني وهو تقليل نسبة المواطنين العرب القتلى في حوادث الطرق، وتوفير كل الإحتياجات لهذا الأمر. واعترض ممثل الهستدروت حاييم ابراهام على إقالة موظفين من سلطة الأمان على الطرق، وقال أنه تم الضغط على الكثيرين لتنفيذ هذه الإقالات التي ستبدأ قريبًا. لكن نظرًا للأوضاع التي تم مناقشتها في هذه الجلسة، وخطورة الأوضاع في الشوارع، لا يمكن قبول إجراء هذه الإقالات. وتم الإتفاق على إتاحة الفرصة للموظفين المقالين على التقدم للمناقصات الداخلية لإقامة مركز الأبحاث الذي ستتم إقامته كجزء من سلطة الأمان على الطرق" الى هنا نص البيان كما وصلنا.