جاء رد الوزارة من قبل عضوة الكنيست كيرشنباوم والتي أفادت أن تقرير وتوصيات لجنة الحدود جاهز منذ شهر شباط الماضي 

الشيخ صرصور وبالتعاون مع إسماعيل عرفات رئيس اللجنة الشعبية في القرية والمحامي قيس ناصر وباقي المواطنين وأعضاء اللجنة يولي الموضوع إهتماماُ خاصاً في عمله البرلماني 

وصل الى موقع العرب بيان من النائب إبراهيم صرصور، جاء فيه: "قامت وزارة الداخلية الأربعاء  ومن على منبر الكنيست بالرد على الإستجواب العاجل الذي قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حول توصيات لجنة الحدود الرملة-اللد-دهمش".

وأضاف البيان: "جاء رد الوزارة من قبل عضوة الكنيست فينا كيرشنباوم ، نائبة الوزير غدعون ساعر، والتي أفادت أن تقرير وتوصيات لجنة الحدود جاهز منذ شهر شباط الماضي ، ولكن بسبب الإنتخابات وتشكيل حكومة جديدة لم يتم تقديم التقرير للوزارة.
وقالت :" في الأسابيع القريبة سيجتمع رئيس لجنة الحدود بالمدير العام الجديد لوزارة الداخلية وسيقوم بتسليمه التقرير والتوصيات وإعطاءه شرح واف عن القضية، مؤكدة أنه بعد استلام الوزارة للتقرير سيتم تسليم نسخة للجنة الشعبية في دهمش".

شرح ملخص
وجاء في البيان: "هذا وفي مداخلته الثانية بعد إجابة نائبة الوزير ، قدم الشيخ شرحاً ملخصاً عن قرية دهمش ، مشدداً على أهمية أن تقوم وزارة الداخلية بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة الإنسانية. وطلب من نائبة الوزير ومسؤولي الوزارة أن يقوموا بزيارة للقرية، والتدخل الشخصي لإنهاء هذه المآساة بما يضمن مصالح المواطنين العرب في القرية .
يذكر أن الشيخ صرصور ، وبالتعاون مع السيد إسماعيل عرفات رئيس اللجنة الشعبية في القرية والمحامي قيس ناصر ، وباقي المواطنين وأعضاء اللجنة، يولي الموضوع إهتماماُ خاصاً في عمله البرلماني ، فقد تابع القضية على مدار سنوات ، مؤكداً على سعيه من أجل حل إشكاليات قرية دهمش حتى يتسنى لأهالي دهمش العيش بكرامة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، وتسجيلهم بشكل رسمي في سجل السكان وتزويد القرية بكل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، وذلك من خلال الإعتراف بالقرية كجزء من المجلس الإقليمي ( عيمق لود) ، ورفض المبررات العنصرية التي يسوقها المجلس لرفضه هذا الإعتراف".