النائب حنا سويد:

يجب رسم خطوط واضحة لاخراج السلطات الفقيرة من الوضع المأساوي التي وصلت اليه

يجب إتباع نظام تفضيلي لتحسين وضع السلطات المحلية الفقيرة وإخراجها من دائرة العجز وعدم القدرة على تسيير أمورها وتسديد التزاماتها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان عن مكتب النائب حنا سويد جاء فيه: " أقيم اليوم في الكنيست حفل إطلاق اللوبي البرلماني للسطات المحلية برئاسة النائب حنا سويد ويعقوب أشر ويفعات كريف، بالتعاون مع مركز السلطات المحلية، وبمشاركة رئيس مركز السلطات المحلية شلومو بوحبوط ورئيس الكنيست يولي ادلشطاين، والعديد من أعضاء الكنيست، ومن بينهم النواب عفو إغبارية وباسل غطاس وحنين زعبي ومسعود غنايم ودوف حنين. وبمشاركة العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية والنواب والأعضاء، والعديد من الشخصيات".

اللوبي الأكثر فاعلية
وأضاف البيان: "وقال النائب حنا سويد ان هذا الحشد الغفير يؤكد مدى أهمية هذا اللوبي البرلماني، ومدى أهمية السلطات المحلية والدور الذي تؤديه في خدمة المواطنين. ولا شك أن هذا الأمر يدل على ان هذا اللوبي سيكون الأكثر فاعلية في الكنيست. وأضاف سويد، ان قضايا السلطات المحلية تتأزم مع مرور السنوات، فعند رئاستي لمجلس عيلبون حصل المجلس المحلي على نفس قيمة هبة الموازنة التي يحصل عليها اليوم، وبالاضافة الى اختلاف القيمة الشرائية للمبلغ اليوم وقبل نحو 20 عامًا، فان عيلبون تطورت ونمت وازداد عدد سكانها. هذا النموذج يجسد قضايا السلطات المحلية ويبين مدى الصعوبات التي تواجهها هذه السلطات".

هيبة الحكم المحلي
ونابع البيان: "وقال سويد يجب اعادة هيبة الحكم المحلي لسابق عهدها، ومعالجة قضايا السلطات المحلية من الأساس، وسد الفجوات الكبيرة التي أحدثتها سياسة الحكومات الأخيرة، التي ادت الى وجود مستويين من السلطات المحلية، غنية وفقيرة. لذلك يجب رسم خطوط واضحة لاخراج السلطات الفقيرة من الوضع المأساوي التي وصلت اليه، ودعم السلطات الضعيفة والفقيرة أكثر، وتفضيلها على السلطات الغنية، فلا يعقل ان غالبية السكان لا تتلقى خدمات أساسية أو خدمات بمستوى غير لائق".

نظام تفضيلي يدعم السلطات الفقيرة
وإختتم البيان :"وأضاف سويد، يجب إتباع نظام تفضيلي لتحسين وضع السلطات المحلية الفقيرة وإخراجها من دائرة العجز وعدم القدرة على تسيير أمورها وتسديد التزاماتها، واتباع نهج جديد في توزيع ميزانيات الرفاه والتعليم يأخذ بالحسبان الوضع الحقيقي والاحتياجات التي يجب توفيرها وضمانها في كل بلدة وبلدة، وارساء قوانين تحقق العدل التوزيعي في الميزانيات والموارد المختلفة.