إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس حكومة غزة:

أبلغنا قطر ترحيبنا بمبادرة سمو الأمير بعقد قمة عربية مصغرة تشارك فيها حركتا حماس وفتح لإنهاء الانقسام

المصالحة يجب أن تكون رزمة واحدة بتشكيل الحكومة والملف الأمني والمصالحة الاجتماعية وانتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس الوطني

أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس حكومة غزة أن التعديل الوزاري الجديد في حكومته يأتي في إطار إداري بحت، متصل بتحسين الأداء الحكومي وتوزيع الأعباء الحكومية، وليس خطوة اعتراضية على المصالحة الوطنية.


إسماعيل هنية

وقال في كلمة له خلال جلسة أداء القسم في المجلس التشريعي لمسؤول العمل والشئون الاجتماعية الجديد محمد الرقب :" هذا التعديل من باب تلمس احتياجات المجتمع لتقديم الصورة الأمثل للحكومة في ظل الحصار المفروض، متطلعين لإنجازات أفضل لهذه الشريحة المهمة وهم العمال".

الوفاق الوطني
وأكد أنهم مع إنهاء الانقسام والوفاق الوطني، مشدداً على ضرورة أن تتم المصالحة وفق الشروط التي تم التوافق عليها في القاهرة والدوحة، وقال" نؤكد على استمرار مصر كدولة راعية للمصالحة ونرحب بأي جهد عربي وإسلامي". وأضاف " أبلغنا قطر ترحيبنا بمبادرة سمو الأمير بعقد قمة عربية مصغرة تشارك فيها حركتا حماس وفتح لإنهاء الانقسام"، مرحباً في ذات السياق بالجهد التركي في ذات السياق وبشكل متوازن مع الرعاية المصرية. ولفت إلى أن رهان المصالحة وتحقيق الوفاق على المفاوضات الإسرائيلية رهان خاسر، وقال : " الأولوية يجب أن تكون لترتيب البيت الفلسطيني وليس ترتيب العلاقة مع الاحتلال".

دع الثمن
وأشار هنية إلى أن اختزال المصالحة في تشكيل حكومة وانتخابات يضر بالمصالحة ولا يفتح الباب أمام الوفاق الوطني، مشدداً على أن " المصالحة يجب أن تكون رزمة واحدة بتشكيل الحكومة والملف الأمني والمصالحة الاجتماعية، وانتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس الوطني". وأعرب هنية عن تقديره للمجلس التشريعي وأدائه " الذي يشكل وعاءً لعمل الحكومة وحارسا على عمل الوزارات من خلال عمله الرقابي"، مؤكداً في الوقت ذاته على أن جميع الوزارات مفتوحة الأبواب أمام المجلس ولجانه وأدواته المختلفة للرقابة عليها. وقال : " المجلس دفع ثمن مواقفه الوطنية ودفاعه عن الثوابت باختطاف نوابه واغتيال بعضهم وقصف مبناه"، مؤكداً التزام حكومته بقواعد السلوك مع المجلس التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالعمل الرقابي على الحكومة.