النائب اغبارية:

حكومات إسرائيل تمارس سياسة الكذب والتضليل حيث تشرّع القوانين العنصرية وتشن الحروب بذريعة التهديد الأمني، ودائما يكون الفلسطيني في نظرهم إرهابيا ومشبوهًا

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مكتب النائب عفو اغبارية، جاء فيه: ""في اسرائيل، التي تدّعي بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، يعيش أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني لعائلات فلسطينية تطالب بلمّْ شملها منذ العام 2003، وتعاني من عدم تلقّي الخدمات الطبية والعلاجية والتأمينات الصحية وحقهم بالتعليم، وتُحرَمْ الامهات من التنقل في البلاد بحرية باسم القانون، لوصفهم مواطنين غرباء يمكثون هنا بصورة غير مشروعة".

وتابع البيان: "هذا ما قاله النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) في خطابه على منصة الكنيست خلال بحث تمديد ما يسمّى بـقانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية الذي دأبت حكومات إسرائيل على تجديده عدّة مرات منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2003 حتى اليوم. وقال إغبارية، إن حكومات إسرائيل تمارس سياسة الكذب والتضليل حيث تشرّع القوانين العنصرية وتشن الحروب بذريعة التهديد الأمني، ودائما يكون الفلسطيني في نظرهم إرهابيا ومشبوهًا. قبل أسبوعين وقع حادث طرق مروع في نيشر قرب حيفا، راح ضحيته ستة شبان من دير الأسد وإكسال، وفور شيوع الخبر سارعت وسائل الإعلام العبرية على لسان الأجهزة الأمنية بالإعلان عن إمكانية وقوع الحادث على خلفية "إرهابية"، وعندما تبيّن أن الضحايا القتلى من العرب وأن الشاب المسبب للحادث هو عربي ايضاـ تغيّرت اللهجة وأصبح بقدرة قادر حادث طرق فقط".

مساعدة الأطفال الفلسطينيين
وأضاف البيان: وطالب إغبارية في كلمته وزيرة الصحة أن تعمل على مساعدة الأطفال الفلسطينيين لهذه للعائلات ضحايا هذا القانون العنصري غير الإنساني، بدمجهم في سلة الخدمات الصحية والطبية والاجتماعية، حيث لا يصح أن يتلقى المهاجرون اليهود لدولة إسرائيل كافة الخدمات والتسهيلات ويحرم الأطفال الفلسطينيين منها رغم أنهم أبناء هذا الوطن الأصليين. ثم أكد إغبارية بأن وزير الداخلية وغيره من الوزراء يكذبون على الملأ حين يدّعون وجود 25 ألف فلسطيني يمكثون في البلاد بصورة غير مشروعة، ويتجاهلون بأن أكثر من 15 ألف منهم هم من الأطفال، مما يدلّ على أن هذا القانون لا يمتّْ للقضية الأمنية بصلة. ثم وجّه إغبارية دعوة لعضوة الكنيست أبوكسيس أن تطرح القضية الإنسانية هذه بشأن العائلات الفلسطينية المضطهدة في لجنة حقوق الطفل البرلمانية"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.