السلطة المحليّة ارتكبت مجموعة تجاوزات ومخالفات فيما يتعلق بتشغيل المدرسة ونقل ادارتها الى شركة "اورط"

المحكمة الزمت المجلس المحلي طوبا زنغرية بنشر مناقصة لتشغيل المدرسة بشكل فوري وحتى موعد اقصاه 18.04.13

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحركة من أجل جودة السلطة وجاء فيه:" قبل رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، سعادة القاضي يتسحاك كوهين، التماس الحركة من أجل جودة السلطة، ممُثّلة بواسطة المحامي نضال حايك، في حين أصدر امرًا يبطل محاولة المجلس المحلي طوبا زنغرية التعاقد مع شركة "اورط لإدارة المدرسة الثانويّة بخلاف القانون ويلزم المجلس بنشر مناقصة لإدارة المدرسة الثانويّة" - كما جاء.

وتابع البيان:"وفقّا للالتماس الذي قدم، ارتكبت السلطة المحليّة مجموعة تجاوزات ومخالفات فيما يتعلق بتشغيل المدرسة ونقل ادارتها الى شركة "اورط". حيث ادّعت الحركة ان عقد تشغيل المدرسة باطل كونه غير قانوني لعدّة اسباب اهمّها انه لم يسبق التعاقد أي مناقصة كما يوجب القانون، الامر الذي يضر بشكل مباشر في مصالح المجلس ويقيّده في اختيار المشغّل الافضل للمدرسة وبالتالي يعود الضرر على الطلاب. هذا واضافت انه لم تتم الموافقة على عقد التشغيل من قبل اغلبيّة اعضاء المجلس المحلي ولم تؤخذ موافقة وزير الداخليّة. اعتبرت الحركة، انه الى جانب المخالفة الواضحة للقانون، هذه الأخطاء تثير شكوك جديّة حول اعتبارات السلطات المحلية بالإضافة لأنّها تضرّ في نهاية الأمر بمصلحة الطلاب الذين يتعلمون في هذه المدارس.

هفوات المجلس
وأضاف البيان":أوضحت الحركة في الالتماس أنّ فسيفساء القصورات والهفوات التي وقعت بها السلطات المحلية تدلّ على أنها لم تقم ولو الحدّ الأدنى لكي تضمن العدل، الشفافية، المساواة والحفاظ على مصلحة سكانها عامة وعلى مصلحة طلابها بشكل خاص. إذن، إن الحديث عن تصرف وقرارات مبهمة، مشبعة بالمخالفات القانونية والقصورات، الأمر الذي يتيح المجال لأخذ قرارات غير موضوعية المستندة على اعتبارات مشبوهة.

التعاقد مع شبكة اورط امر غير قانوني
بعد مراجعة الالتماس وادعاءات كل الأطراف قبلت المحكمة التماس الحركة واقرّت أن محاولة المجلس المحلي طوبا زنغرية التعاقد مع شركة "اورط لإدارة المدرسة الثانويّة دون نشر مناقصة هي خطوة غير قانونية جملة وتفصيلاً. هذا والزمت المحكمة المجلس المحلي طوبا زنغرية بنشر مناقصة لتشغيل المدرسة بشكل فوري وحتى موعد اقصاه 18.04.13.
القرار جزء من عدّة قرارات اتخذتها المحاكم الاداريّة في الآونة الاخيرة، والتي الزمت فيها عدّة مجالس محليّة بإلغاء عقود تشغيل المدارس التابعة لها ونشر مناقصات كما يوجب القانون، هذا بعد ان قامت الحركة بالكشف عن هذه القصور في عقود التشغيل. ففي شهر كانون ثاني المنصرم ألزمت المحكمة مجلس محلي دبورية بنشر مناقصة لتشغيل المدرسة الشاملة في دبورية بعد أن عقدت اتفاق تشغيل غير قانوني مع شركة "عمال"، وكذلك الأمر في المجلس المحلي شبلي ام الغنم وبلدية الطيرة وغيرها من السلطات المحليّة.