لجنة الرقابة في جمعية "السلام للمسنين" في مدينة أم الفحم:

إدارة الجمعية رفضت كل الطلبات الخاصة بفحص الكشوفات المالية للجمعية من بينها المصروفات الخاصة بعمل الموظفين ومزودي الجمعية

إدارة الجمعية ترفض منح أسامة محاميد الفرصة للاطلاع على البرنامج المحوسب للمصروفات والمدخولات في الجمعية وأن مدير الجمعية رفض ذلك دون منح التفسير المنطقي لذلك

أسامة محاميد رئيس لجنة الرقابة:

جمعية السلام للمسنين هي جمعية قانونية مسجلة ويجب أن تعمل وفق ما ينص عليه القانون وليس وفق ما يريده مجلس الإدارة فقط

توجهت في السابق لمسجل الجمعيات ولمراقب الدولة بطلب تعيين مراقب خارجي للجمعية وذلك بسبب شكوك بوجود خروقات في الجمعية وأغلبها تخص الأمور المالية في الجمعية إلى جانب تعيينات سابقة وفوز مقربين من إدارة الجمعية في مناقصات 

المحامي جبر جابر جبارين- المستشار القضائي للجمعية :

ندعو أسامة محاميد للاطلاع على جميع الكشوفات المالية للجمعية لدى محاسب الجمعية ولم نعارض على أي طلب سابق له بهذا الشأن

نرفض هذه الادعاءات جملة وتفصيلا وجميعها عارية عن الصحة وقد تم نقل أحد أعضاء لجنة الرقابة إلى إدارة الجمعية بعد وفاة أحد أعضاء الجمعية وتم تعيين عضو في لجنة الرقابة بدلا منه

 بخصوص فوز أحد أقارب مسؤولين في الإدارة بمناقصات فهذا موضوع غير صحيح بتاتا وأتحدى أن يأتي لنا أسامة محاميد بإسم واحد فقط من أقرباء أعضاء الإدارة

قبل أسابيع قليلة قمنا بالمصادقة على الميزانية بالإجماع داخل إدارة الجمعية وأسامة محاميد اعترض على هذه الميزانية ونستغرب توجهه للصحافة قبل توجهه للجمعية ونتساءل من الذي خوله للقيام بذلك؟ 

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب عن وجود خلافات داخل جمعية "السلام للمسنين" في مدينة أم الفحم بين لجنة الرقابة في الجمعية وبين إدارة الجمعية وذلك في أعقاب ما إدعته لجنة الرقابة حول وجود "خروقات وقرارات غير قانونية في الجمعية" كما قالت لمراسلنا، وذلك استنادا لمجموعة من القضايا التي طرحت داخل أروقة مجلس الإدارة التابع لبيت المسنين في مدينة أم الفحم، وفقا لأقوال لجنة الرقابة.


أسامة محاميد

وبحسب ما أوردته لجنة الرقابة لمراسلنا فإن " لجنة الرقابة داخل الجمعية والتي يترأسها أسامة محاميد كانت قد أبرقت لمراقب الدولة ولمسجل الجمعيات رسائل طالبته بالتدخل في بعض الأمور الداخلية في الجمعية، من بينها موضوع تعيين عضو في لجنة الرقابة بشكل مخالف للقانون وبدون انتخاب، بالإضافة إلى نقل عضو في لجنة الرقابة إلى الإدارة دون مرجعية قانونية لذلك، وقد طالب أسامة حسين محاميد مسجل الجمعيات تعيين مراقب خارجي للجمعية" كما جاء.

الإطلاع على الكشوفات المالية
وتدعي لجنة الرقابة أن " إدارة الجمعية رفضت كل الطلبات الخاصة بفحص الكشوفات المالية للجمعية من بينها المصروفات الخاصة بعمل الموظفين ومزودي الجمعية". وأشار رئيس لجنة الرقابة في رسالته التي بعث بها لمسجل الجمعيات أن "إدارة الجمعية ترفض منحه الفرصة للاطلاع على البرنامج المحوسب للمصروفات والمدخولات في الجمعية وأن مدير الجمعية رفض ذلك، دون منح التفسير المنطقي لذلك". وطالب مراقب الجمعية أسامة محاميد من مسجل الجمعيات "منع وجود تضارب بالمصالح في المناقصات التي تصدرها الجمعية والتعامل مع هذه المناقصات بشفافية مطلقة خاصة في ظل وجود شبهات بفوز أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء في إدارة الجمعية في المناقصات". وبحسب ادعاءات اللجنة فإن "إدارة الجمعية كانت قد منعت لجنة المراقبة من حضور جلسات الإدارة، كما أن المدير العام للجمعية والذي من المفروض أن يقوم بالتوقيع على مصروفات الجمعية، يمتنع عن القيام بهذه الخطوة، تجنبا لتحمله أي طائلة قانونية" وفقا لأقوال اللجنة.

خروقات
وقال أسامة محاميد لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "كنت قد توجهت في السابق لإدارة الجمعية من أجل الحصول على الكشوفات والأوراق المالية الخاصة بالجمعية إلا أن جميع محاولاتي قوبلت بالرفض، وفي أكثر من مناسبة تم منعي من المطالبة بمثل هذه الطلبات. أنا أؤكد أن جمعية السلام للمسنين هي جمعية قانونية مسجلة ويجب أن تعمل وفق ما ينص عليه القانون وليس وفق ما يريده مجلس الإدارة فقط". وأضاف محاميد: "توجهت في السابق لمسجل الجمعيات ولمراقب الدولة بطلب تعيين مراقب خارجي للجمعية وذلك بسبب شكوك بوجود خروقات وقرارات غير قانونية في الجمعية وأغلبها تخص الأمور المالية في الجمعية إلى جانب تعيينات سابقة وفوز مقربين من إدارة الجمعية بناقصات خاصة بالجمعية". وكشف أسامة محاميد لموقع العرب وصحيفة كل العرب أنه" لن يوصي بقبول ميزانية الجمعية لهذا العام للأسباب التي ذكرت في السابق ولأسباب أخرى من بينها عدم توقيع المدير العام للجمعية على المستندات المالية، ودفع علاوات ومحفزات لموظفين دون العودة من قبل المدير العام لمجلس الإدارة وبدون وجود قرار بذلك والمصادقة على تلقي خدمات طبية مكملة مثل الحصول على نظارات طبية أو القيام بعلاجات للأسنان دون الحصول على إذن بذلك من إدارة الجمعية".

المحامي جبر جابر جبارين

رد المستشار القضائي للجمعية
أما المحامي جبر جابر جبارين، المستشار القضائي للجمعية فقال في رده على الادعاءات لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "نرفض هذه الادعاءات جملة وتفصيلا وجميعها عارية عن الصحة وقد تم نقل أحد أعضاء لجنة الرقابة إلى إدارة الجمعية بعد وفاة أحد أعضاء الجمعية وتم تعيين عضو في لجنة الرقابة بدلا منه، وذلك بعد أن أخذنا الإذن وسمح لنا بذلك من قبل المستشار القضائي لمسجل الجمعيات. أما الأشخاص الذين تم تعيينهم فهم معروفون باستقامتهم ونزاهتهم". وأضاف المحامي جبر جبارين: "أما بخصوص فوز أحد أقارب مسؤولين في الإدارة بمناقصات فهذا موضوع غير صحيح بتاتا، وأتحدى أن يأتي لنا أسامة محاميد بإسم واحد فقط من أقرباء أعضاء الإدارة".

شفافية مطلقة
وأضاف المحامي جبر جبارين قائلا: "قبل أسابيع قليلة قمنا بالمصادقة على الميزانية بالإجماع داخل إدارة الجمعية، وأسامة محاميد اعترض على هذه الميزانية، ونستغرب توجهه للصحافة قبل توجهه للجمعية ونتساءل من الذي خوله للقيام بذلك؟ ومن حمله مثل هذه المسؤوليات؟ أليس كان الأجدى أن يقوم بدعوة لجنة الرقابة من أجل بحث مثل هذه المواضيع بدلا من نشرها في وسائل الإعلام؟. نحن نعمل بشفافية مطلقة".

جلسات إدارة الجمعية
وتطرق المحامي جبارين لمسألة مشاركة أسامة حسين محاميد في جلسات إدارة الجمعية فقال لموقع العرب: "القانون ينص على السماح لرئيس لجنة المراقبة للمشاركة فقط في جلسات الميزانية ليس إلا. وأنا بدوري أوصيت بعدم إشراك محاميد في هذه الجلسات، ولكن من جهة ثانية له الحق الكامل بمشاهدة جميع بروتوكولات الجمعية والاطلاع على قراراتها". أما بخصوص منح الموظفين هدية للعيد بقيمة 1000 شيكل فقط تم إجراء تصويت تلفوني على هذا الموضوع وتم إقراره. نحن ندعو أسامة محاميد للاطلاع على جميع الكشوفات المالية للجمعية لدى محاسب الجمعية ولم نعارض على أي طلب سابق له بهذا الشأن".