أحمد ملحم:

يجب أن نذكر بأنه توجد عشرات البيوت المهددة بالهدم في منطقة وادي عارة ولا يمكننا إنقاذها إلا من خلال إلتفاف جميع المؤسسات الفاعلة في المجتمع

لا يوجد مكان للإكتفاء بإطلاق التصريحات والخطابات ورسائل الإستنكار التي لم تصل الى مسامع من يتوجب عليه سماعها فاليوم جمهورنا واعي بما فيه الكفاية ولديه من الوعي والمعرفة ما يفوق كثير من القيادات

عارض أحمد ملحم، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، هدم بيت عائلة الشابين ناهج وحكم عمارنة فجر يوم أمس الاثنين من قِبل مؤسسات الدولة بحجة البناء غير المرخص. وقال أحمد ملحم في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "توجد ضرورة لفحص إمكانية مقاضاة الدولة أو الجهة التي قامت بعملية تنفيذ الهدم، كون البيتان يقعان ضمن الخارطة المقترحة التي ستتم مناقشتها اليوم الثلاثاء في مكاتب اللجنة اللوائية في حيفا". وأضاف أحمد ملحم: "لو كانت هنالك نوايا غير سلبية من قبل الدولة لكان من الضروري التريث، ربما تتم عملية إنقاذ بيتين لأسرتين تم بناءهما ضمن التخطيط المقترح".

أنقاض البيوت التي تم هدمها

في الوقت ذاته أكّد أحمد ملحم على "ضرورة العمل على إجراء بحث ميداني مدروس للكشف عن جميع البيوت المهددة بالهدم في سبيل وضع خطط نضالية وقانونية لمنع الهدم القادم". وقال أحمد ملحم: "يجب أن نذكر بأنه توجد عشرات البيوت المهددة بالهدم في منطقة وادي عارة، ولا يمكننا إنقاذها إلا من خلال إلتفاف جميع المؤسسات الفاعلة في المجتمع، وعلى رأسها اللجنة القطرية للسلطات المحلية المطالبة بتولي العمل على ترتيب هذا الملف ورسم خطط عملية لإنقاذ تلك البيوت، واعتباره ملفا ملحا يستوجب معالجته من خلال تكريس جميع الأدوات المتوفرة في هذه المؤسسات التي نعرفها".

رسائل استنكار!
وأضاف ملحم: "لا يوجد مكان للإكتفاء بإطلاق التصريحات والخطابات ورسائل الإستنكار التي لم تصل الى مسامع من يتوجب عليه سماعها، فاليوم جمهورنا واعي بما فيه الكفاية، ولديه من الوعي والمعرفة ما يفوق كثير من القيادات، مع احترامي للجميع، إلا أن الجمهور بحاجة الى توفر الحلول الفعلية، وفي حال عجزت تلك المؤسسات عليها أن تخلي تلك المناصب، ولا حاجة لنا بمثلها طالما تتعرض بيوتنا وممتلكاتنا للهدم والنهب والتدمير، تاركة آلاف الشباب يضيعون في حيرتهم، وطالما لم يتواجد من يلتفت الى احتياجاتهم وتوفير ما يحق لهم من إنشاء مسكن يقيمون به أسرة كحق إنساني أساسي. ندائي هذا موجه الى كل من اللجنة القطرية ولجنة المتابعة والسلطات المحلية مجتمعة، تنطوي تحتها الأحزاب العربية وأعضائها . أحداث ومظاهرات ووقفات يوم الأرض، يجب أن تترجم الى أفعال، وإلا فلا حاجة لنا بالمنصات المعهودة".