النائب محمد بركة:

إن شهر العسل الذي هيأه نتنياهو لكبار أصحاب رأس المال وصل إلى مرحلة التطبيق مع وزير ماليته الجديد لبيد

الحكومة تريد توسيع الشرخ بشكل خطير بينها وبين الجماهير العربية في البلاد فالتقليصات التي يتم تخطيطها ستطال كل الشرائح الفقيرة والضعيفة

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الإثنين في الكنيست لدى طرحه اقتراح كتلة الجبهة لنزع الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، إن هذه الحكومة مستمرة بسياستها التدميرية سياسيا واقتصادية، ومحذرا من أن هدف زيارة وزير الحرب الأميركي تشاك هيغل، هو تعزيز الهيمنة الأميركية على المنطقة وتغييب القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال كي لا تكون عائقا أمام مهمة خلق معسكر أوسع لاتباع أميركا في المنطقة، تكون إسرائيل جزءا طبيعيا فيه".

النائب محمد بركة

وأضاف البيان: "وكان النائب بركة، قد افتتح كلمته محذرا من نوايا زيارة وزير الحرب الأميركي تشاك هيغل إلى إسرائيل والمنطقة التي تركز فيها الحديث عن التسلح وإيران، وقال إن عناوين زيارته تعني إغلاق آفاق الحل والسلام، فهذه الزيارة هي استمرار لزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ومن قبلهما الرئيس باراك اوباما، وقد سمعنا كل شيء في هذه الزيارات عدا ما يخلق آلية واضحة ترتكز على الشرعية الدولية وحقوق الشعوب، للدفع نحو حل القضية الفلسطينية والسلام، رغم بعض التصريحات هناك وهناك عن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، التي ليس لها صلة بالواقع".

التركيز على إيران
وتابع البيان: "وقال بركة: إن التركيز على إيران، ليس للحديث عن المشروع النووي، وإنما بهدف تعزيز الهيمنة الأميركية على المنطقة والعالم، وأيضا من أجل دفع القضية الفلسطينية جانبا، كي لا تكون عائقا أمام مهمة خلق معسكر أوسع لاتباع أميركا في المنطقة، تكون إسرائيل جزءا طبيعيا فيه، ففي ما يسمى بـ "الملف الإيراني" بالإمكان خلق معسكر للتبعية لأميركا تكون إسرائيل شريكة فيه. وشدد على أن هذه أجواء خطيرة جديدة، ومقامرة بالدماء. وتابع بركة قائلا: إننا لا نشتري كلام وزير الحرب الأميركي هيغل، الذي زعم أن القرار الإسرائيلي بشأن شن هجوم وعدوان على إيران، هو قرار مستقل لها، لأن إسرائيل لن تتحرك من دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، فاسرائيل تتطوع لتقديم الخدمات للهيمنة الأميركية، وتشكل جسرا مشتعلا خطيرا لتنفيذ المصالح الأميركية في المنطقة".

"المساواة بالعبء"
وأردف البيان: "وأضاف بركة: إن هذه السياسة هي سياسة حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، وهي سياسة حكومة نتنياهو الحالية، بعد أن أحضروا لها مركبات جديدة، وهذا يسري على السياسة العامة وأيضا على السياسة الإقتصادية، فاليوم سمعنا عن التفاهمات بين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد، بشأن الضربات الإقتصادية المقبلة، وعمليا، فإن شهر العسل الذي هيأه نتنياهو لكبار أصحاب رأس المال، وصل إلى مرحلة التطبيق مع وزير ماليته الجديد لبيد. وقال بركة: إننا مطالبون كجمهور أن ندفع ثمن هذه السياسة فحين يكون نمو اقتصادي، فإن ثماره تذهب إلى كبار أصحاب رأس المال، ولكن حينما تنشب أزمة، فإن الثمن تدفعه الشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة، وهذه معادلة قائمة، ولكن لا يمكنها أن تستمر لأنها مناقضة لكل منطق عدالة اجتماعية، وهذا يعني أن هذه حكومة خطيرة سياسيا واقتصاديا. وتوقف بركة عند ما يسمى بـ "المساواة بالعبء"، وقال: إننا نسمع يوميا عن هذا المطلع الذي جعل من الخدمة العسكرية قيمة عليا مقدسة، وتشكل مفتاحا للحقوق، فحينما يتحدثون عن العبء، فإنهم لا يتحدثون عن أعباء كل الفقراء في البلاد، التي يتحملونها على مدى السنين، ولا يجري الحديث عن العبء الذي يتحمله المواطنون العرب على 65 عاما، من مواجهة سياسة تمييز عنصري ومصادرة الأراضي وتضييق فرص العيش من جميع جوانبه، فالعبء بعينهم هو فقط ما يسمى بـ "العبء العسكري"".

إنطفاء الشعلة
واختتم البيان: "وقال بركة: إن الحكومة غارقة في أوهام، وعليها أن تعلم أن الشعلة ستنطفئ بسرعة والشعلة ستنطفئ بأسرع مما تتوقعه الشعلة ذاتها، (في إشارة إلى اسم وزير المالية لبيد ويعني شعلة)، والحكومة لا تقتنع، فهي تشن هجماتها في كل الإتجاهات، سياسيا واقتصاديا وديمقراطيا، تريد أكثر من هذا، تريد أن تحول سياسة التمييز العنصري إلى قانون أساس رسمي، كما يطلب هذا ضمنا زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت. وتابع قائلا: إن الحكومة تريد توسيع الشرخ بشكل خطير بينها وبين الجماهير العربية في البلاد، فالتقليصات التي يتم تخطيطها ستطال كل الشرائح الفقيرة والضعيفة، ولكنها ستضرب أقوى حيث الفقر منتشر أكثر وحيث هو أشد عمقا، أي بين الجماهير العربية أساسا. وسأل: إلى أين تريد الحكومة أن تصل الأمور، فهذا لا يمكن أن يستمر. ودعا بركة إلى شحذ همم القوى المتضررة من سياسة الحكومة اقتصاديا وسياسيا، وعليها أن تصعّد نضالها، في هذه المرحلة، في الوقت الذي تضع فيه الحكومة ركائز سياستها، التي تنعكس ايضا في مشروع الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل" الى هنا نص البيان كما وصلنا.