النائب ابراهيم صرصور:

قد يدعي البعض أنه من غير العدل تقديم إقتراحات لحجب الثقة عن حكومة ولدت منذ شهر تقريباً إلا أن الخطوط العريضة للحكومة لا تبشر بالخير على المستويين السياسي الداخلي والسياسي الخارجي

كنت أتوقع أن يعاقب وزير الداخلية الحالي موظفي وزارة الداخلية على فشلهم في الطيبة على مدار سبع سنوات دون تحسين أوضاعها أو إنهاء ديونها وأن يعلن إجراء الإنتخابات في بلديتها أسوة بباقي السلطات المحلية

عمم مكتب النائب إبراهيم صرصور بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "في إطار إقتراحه لحجب الثقة عن الحكومة الإثنين 22-4-2013، بإسم القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، شكك الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور، رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في إمكانية أن تكون حكومة نتنياهو الحالية مختلفة عن سابقاتها، وذلك بسبب سيطرة أكثرية يمينية ستمنع أية قرارات شجاعة تحقق نوعاً من المساواة للمجتمع العربي في الداخل، أو إحداث إختراق يضع عملية السلام مجدداً على الطريق الصحيح".

النائب ابراهيم صرصور

وأضاف البيان: "وقال صرصور: قد يدعي البعض أنه من غير العدل تقديم إقتراحات لحجب الثقة عن حكومة ولدت منذ شهر تقريباً، إلا أن الخطوط العريضة للحكومة لا تبشر بالخير على المستويين السياسي الداخلي والسياسي الخارجي. قرار وزير الداخلية تمديد عمر اللجنة المعينة في بلدية الطيبة، أبلغ دليل على نوع السياسة الإجتماعية الإقتصادية للحكومة. بدل أن يأتي وزير الداخلية (جدعون ساعر) ويعتذر لسكان الطيبة على سرقة سبع سنوات غالية من أعمارهم حطمت خلالها وزارة الداخلية مقدرات المدينة بعد أن حرمتهم من إدارة شؤونهم ودعم قيادتهم المنتخبة. كنت أتوقع أن يعاقب وزير الداخلية الحالي موظفي وزارة الداخلية على فشلهم في الطيبة على مدار سبع سنوات دون تحسين أوضاعها أو إنهاء ديونها، وأن يعلن إجراء الإنتخابات في بلديتها أسوة بباقي السلطات المحلية في 22-10-2013 ، بدل منح الفاشلين في وزارته أوسمة الشرف".

تمييز بنيوي
وتابع البيان: "وأضاف صرصور: المجتمع العربي يعاني من كارثتين: أولهما، غياب القرارات الحكومية الجريئة التي تضع مجتمعنا في قلب الخطط القومية للدولة بما يضمن تقليص الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي، وثانيهما عدم تنفيذ القرارات على ندرتها التي تصب ولو جزيئاً في صالح المجتمع العربي عند إتخاذها. هذا الوضع يثبت كما أشارت يوماً وزيرة العدل الحالية (تسيبي ليفني) بأن التمييز ضد العرب هو بنيوي في السياسة الإسرائيلية وليست مسألة مزاجية. وأكد الشيخ صرصور على أن الحكومة السابقة اتخذت عدداً من القرارات ذات الصلة بالمجتمع العربي، إلا أنها لم تنفذ منها إلا القليل، رغم أن حصة المجتمع العربي من ميزانيات التطوير الحكومية لم تتجاوز ال6% ، الأمر الذي يتطلب معالجة جدية من جهة الحكومة وبالذات من الوزارات ذات الصلة ".

مطالب المجتمع العربي
واختتم البيان: "في نهاية خطابه طالب الشيخ صرصور وزير المالية الذي تواجد في القاعة، بالتعامل مع مطالب المجتمع العربي بشكل جدي، وأن يحرص على عدم الإقتراب من هذا المجتمع الذي يعاني من عجز خطير في جميع المجالات، في إطار التقليصات التي تعمل وزارة المالية والحكومة على التخطيط لها والتي ستتجاوز ال 18 مليار شيكل، منها 5 مليارات عن طريق رفع الضرائب، والتي تمس أساسا بالشرائح الفقيرة وعلى رأسها المجتمع العربي" الى هنا نص البيان كما وصلنا.