قدم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، مطلع هذا الأسبوع محاضرة حول حقوق العمال لعشرات الطلاب الجامعيين في كلية أورانيم الأكاديمية.
وأشار د. حنين إلى المصاعب التي تواجهها الحركة العمالية في إسرائيل خاصة في ظل ضرب قدرة العمال على التنظم وتسلط شركات القوى العاملة على سوق العمل.

كما توقف د. حنين عند اقتراحات القوانين التابعة التي قدمها في مجال الدفاع عن حقوق العمال والتي أصبحت في مراحل مختلفة من عملية التشريع.
القانون الأول، الذي تقدم به د. حنين وأصبح ساري المفعول هو القانون الذي يلزم شركة القوى العاملة ومستأجر خدماتها بكشف الإتفاقيات بينهما أمام العامل وتزويده بكل المعلومات التي يطلبها، كمثل، كم تتلقى شركة القوى العاملة من مستأجر الخدمات مقابل تشغيل العامل الواحدج وكم بالمقابل تقوم هي بالدفع له؟

إقتراح القانون الثاني، فهو اقتراح قانون تحميل مستأجر خدمات شركة القوى العاملة المسؤولية عن ظروف تشغيل العامل ويقتضي اقتراح قانون ثالث باعتبار "مقاولي الخدمات" كشركات مقاولة وأن تسري عليهم كل القوانين الوتقييدات المفروضة على شركات القوى العاملة وأما اقتراح القانون الرابع فهو الذي يمنع مكان العمل من أخذ رهائن وأمانات من العمال.
وأجاب د. حنين على أسئلة الطلاب، علما أن بلانامجه يكتظ مؤخرا بالمحاضرات أمام الطلاب الجامعيين، ففي الإسبوع الأخير وحده قدم د. حنين ثلاث محاضرات في هذا الصدد.