أبرز ما جاء في البيان:

بموجب قانون برافر بيجن سيتم إقتلاع عشرات آلالاف من المواطنين البدو من أراضيهم وهدم العديد من القرى

القانون المقترح يعترف ببعض القرى الغير معترف بها ولكن لم يقرر أي قرى سيعترف بها ولم ترفق أي خرائط او أي مستند يدل على الإعتراف بقرية معينة

منطلق اللجان المختلفة التي حددت المسار الذي يشكل أساس هذا القانون هو أن سكان القرى الغير معترف بها هم متواجدون على الأرض دون وجه حق ودون أن يكونوا أصحابها وعليه فيستوجب طردهم منها

مركز مساواة يؤكد امام اعضاء لجنة الوزراء الخاصة على ضرورة الامتناع من المصادقة على هذا القانون المقترح ووجوب الاعتراف بكل القرى الغير معترف بها في النقب

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه ما يلي: "سيطرح على طاولة الكنيست يوم الأحد المقبل إقتراح قانون تحت عنوان "قانون تسوية توطين البدو في النقب – قانون برافر بيجن" للجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات. وبموجب هذا القانون سيتم إقتلاع عشرات آلالاف من المواطنين البدو من أراضيهم وهدم العديد من القرى، وتحويل عدد كبير من السكان الذين يعيشون في قرى زراعية الى نظام حياتي مدني لم يختاروه لأنفسهم. هذا ومن المفترض أن يقدم القانون لإنهاء "النزاع" الدائم بين الدولة والمواطنون البدو في النقب، لكنه بالفعل اداة بيد الحكومة لإقتلاع المواطنون العرب البدو من قراهم وتركيزهم في مجمعات سكنية بهدف إستغلال أراضيهم ولوضع أكبر كمية من العرب بأقل ما يكون من الأراضي"

الإعتراف ببعض القرى
وأردف البيان "القانون المقترح يعترف ببعض القرى الغير معترف بها ولكن لم يقرر أي قرى سيعترف بها ولم ترفق أي خرائط او أي مستند يدل على الإعتراف بقرية معينة، أما الشيء الأخير والأهم هو عدم إعتراف القانون بغالبية القرى في النقب. إن هذا القانون وعلى الرغم من "جلسات الإستماع" التي أدارها الوزير (بيجين) في حينه يحدد أطار عام لإجراءات تخطيطية مستقبلية تقرر مصير قسم جدي وكبير من المواطنين العرب في النقب وذلك دون مشاركة المواطنين أنفسهم بشكل حقيقي وجدي ومن خلال فرض قرارات وسياسات حكومات اسرائيل المتعاقبة".

منطلق اللجان المختلفة
وتابع البيان "إن منطلق اللجان المختلفة التي حددت المسار الذي يشكل أساس هذا القانون هو أن سكان القرى الغير معترف بها هم متواجدون على الأرض دون وجه حق ودون أن يكونوا أصحابها وعليه فيستوجب طردهم منها. إن هذا المنطلق خاطئ ويكرس حقائق مغلوطة تسبب في استمرار "النزاع" المزعوم بين المواطنين العرب والدولة. ان استمرار خطوات اقرار هذا القانون على يد حكومة نتنياهو-لابيد يؤشر بشكل واضح بأن السياسات ضد المواطنين العرب هي سياسات بنيوية ممنهجة دون اي علاقة في تركيبات حكومات اسرائيل المتعاقبة. إن الضرر الذي سينتج عن تنفيذ مثل هذا القانون هو ضرر كبير ويعتبر مسا اساسيا بحقوق المواطنين العرب في النقب وبهذا يعتبر قانونا غير ديمقراطيا عنصريا ويوسع الهوة بين المواطنين العرب ومؤسسات الدولة. مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل يؤكد امام اعضاء لجنة الوزراء الخاصة على ضرورة الامتناع من المصادقة على هذا القانون المقترح ووجوب الاعتراف بكل القرى الغير معترف بها في النقب والذي بدوره يؤسس لبناء علاقات طبيعية بين الدولة ومواطنيها العرب في النقب".