زحالقة يعقب على تأجيل انتخابات الطيبة:

أين كان وزارة الداخلية خلال السنوات الست الماضية؟ ماذا فعلت اللجنة المعينة؟ ألم تقم من أجل حل الأزمة المالية؟

ما الذي تغير منذ قررت الوزارة في رسالة رسمية لمكتبي بتحديد موعد الإنتخابات في أكتوبر 2013؟ هل زادت الديون خلال الأشهر الأخيرة؟

إذا قامت وزارة الداخلية بتوفير المبالغ المطروحة حالياً والمنوي منحها للجنة المعينة فإن البلدية المنتخبة ستكون أكثر قدرة على حل مشكلة العجز المالي

الرسالة التي أرفقها ساعار بطلب تمديد عمل اللجنة المعينة والتي كتبها المستوى الإداري في الوزارة إستهتار بعقول الناس وهي في حقيقتها تدل على فشل الوزارة في القضية التي أقامت لجنة معينة لأجله

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي، النائب جمال زحالقة- المكتب البرلماني، جاء فيه ما يلي: "قدم وزير الداخلية، جدعون ساعار، طلباً إلى لجنة الداخلية لتمديد عمل اللجنة المعينة في الطيبة ثلاث سنوات إضافية، وستعقد اللجنة اجتماعاً لها الاثنين القادم لبحث الموضوع. ويستند طلب ساعار الى توصية من مردخاي كوهين، مدير دائرة الحكم المحلي في وزارة الداخلية، والتي يشدد فيها على أن الأزمة المالية لبلدية الطيبة لم تحل وأن حلها بحاجة الى مزيد من الوقت".

 
النائب جمال زحالقة

وتابع البيان "وهاجم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار الداخلية وإعتبره منافياً للحق الديمقراطي في إنتخاب البلدية، وإستهتار بأهالي الطيبة، وتلاعب بإدارة البلد والبلدية. وتساءل زحالقة: "أين كان وزارة الداخلية خلال السنوات الست الماضية؟ ماذا فعلت اللجنة المعينة؟ ألم تقم من أجل حل الأزمة المالية؟ ما الذي تغير منذ قررت الوزارة في رسالة رسمية لمكتبي بتحديد موعد الإنتخابات في أكتوبر 2013؟ هل زادت الديون خلال الأشهر الأخيرة؟ ما الذي يضمن أصلاً أن اللجنة المعينة ستحس أدائها وتحل مشكلة عجزت عن حلها خلال السنين الماضية؟" ".

تأجيل الإنتخابات
وأردف البيان "وقال زحالقة: "تأجيل الإنتخابات هو عقاب جماعي على أهالي الطيبة، والذي يجب أن يعاقب ليس المواطنين، بل المسؤولين، الذين لم يقوموا بواجبهم في معالجة قضية الديون في الطيبة، رغم الحكم المطلق للجنة المعينة والوصي على البلدية، ورغم السنوات الطويلة التي كانت فيها البلدية، عملياً، تحت الإدارة المباشرة لوزارة الداخلية". ووصف زحالقة، الرسالة التي أرفقها ساعار بطلب تمديد عمل اللجنة المعينة، والتي كتبها المستوى الإداري في الوزارة، بأنها إستهتار بعقول الناس، وهي في حقيقتها تدل على فشل الوزارة في القضية التي أقامت لجنة معينة لأجلها، وتساءل زحالقة: "لماذا يدفع أهل الطيبة ثمن فشل وزارة الداخلية ولجنتها المعينة؟" ".

حل مشكلة العجز المالي
واختتم البيان "وكان النائب جمال زحالقة قد بعث برسالة الى وزير الداخلية، يطالبه فيها بالعدول عن قراره تأجيل الإنتخابات، علما أن وزارة الداخلية، كانت قد أكدت في جواب رسمي للنائب جمال زحالقة، ردا على إستجواب قدمه قبل أشهر، أن الإنتخابات في الطيبة وغيرها من البلدات التي تديرها لجان معينة، ستجري في الموعد المحدد وهو 2013/10/23. وجاء في رسالة زحالقة بأنه إذا قامت وزارة الداخلية بتوفير المبالغ المطروحة حالياً والمنوي منحها للجنة المعينة، فإن البلدية المنتخبة ستكون أكثر قدرة على حل مشكلة العجز المالي".