دبلوماسي عربي:

من المتوقع أن تعلن تونس عن هذه الخطوة في أعقاب الزيارة المبرمجة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية لتونس في منتصف الشهر المقبل

وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سيزور تونس في السابع عشر من الشهر المقبل لبحث الموضوع الذي يبدو أنه أصبح أولوية قطرية في هذه المرحلة التي تمر بها الأزمة السورية

قال دبلوماسي عربي مقيم في تونس أن "ضغوطا قطرية كبيرة تمارس على السلطات التونسية لدفعها إلى تسليم سفارة سوريا في تونس العاصمة للإئتلاف السوري المعارض". وأضاف الدبلوماسي العربي اليوم الأربعاء لـ"يونايتد برس انترناشونال" أن "الضغوط القطرية على تونس وصلت مرحلة متقدمة جدا، حيث طلبت السلطات التونسية المزيد من الوقت لدراسة الموضوع، وإختيار التوقيت المناسب لإتخاذ مثل هذه الخطوة".

صورة توضيحية

وأشار الدبلوماسي بالمقابل إلى أن "وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية سيزور تونس في السابع عشر من الشهر المقبل لبحث هذا الموضوع، الذي يبدو أنه أصبح أولوية قطرية في هذه المرحلة التي تمر بها الأزمة السورية". ولم يستبعد في هذا السياق "إستجابة السلطات التونسية لهذه الضغوط التي إتخذت أشكالا متعددة منها السياسية والمالية، وذلك من خلال التلويح بوقف الإستثمارات القطرية في تونس". ولفت الدبلوماسي العربي إلى أن "قطر ترى أن تونس هي الحلقة الضعيفة التي يمكن دفعها بإتجاه إتخاذ مثل هذه الخطوة، وذلك بهدف تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الدوحة منذ إعلانها تسليم سفارة سوريا إلى الإئتلاف السوري المعارض".

الممثل الشرعي للسوريين
وكانت قطر سلمت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي الإئتلاف السوري المعارض سفارة سوريا بالدوحة، وذلك بعد يوم واحد من شغله مقعد سوريا في جامعة الدول العربية التي عتبرت في قمتها الأخيرة، التي عُقدت بقطر الإئتلاف السوري المعارض،"الممثل الشرعي الوحيد للسوريين". وتوقع الدبلوماسي العربي أن "تعلن تونس عن هذه الخطوة في أعقاب الزيارة المبرمجة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية لتونس في منتصف الشهر المقبل"، غير أن حسام عباس، من دائرة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية التونسية، نفى في إتصال هاتفي مع "يونايتد برس انترناشونال" "وجود أي زيارة رسمية مبرمجة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، خالد بن محمد العطية، خلال الفترة المذكورة". وقال: "بحسب الدائرة العربية التابعة لوزارة الخارجية، فإنه ليس هناك أي زيارة لمسؤول قطري لتونس خلال الشهر المقبل"، ولكنه إمتنع في المقابل عن التعليق على المعلومات التي تشير إلى أن تونس تستعد لتسليم سفارة سوريا إلى الإئتلاف السوري المعارض، حيث اكتفى بالقول:"لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد هذه المعلومات، لأنه وببساطة لا معلومة لدينا بهذا الشأن".

ضغوطات قطرية
من جهة أخرى، أعرب محمد براهمي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، وأمين عام حركة الشعب التونسية، عن إعتقاده بأن "تونس وبقية دول الربيع العربي تتعرض فعلا لضغوطات قطرية بإتجاه دفعها إلى تسليم سفارات سوريا للإئتلاف المعارض إسوة بالموقف الذي إتخذته الدوحة في وقت سابق". وقال براهمي: "لا أستبعد مثل هذه الممارسات من الجانب القطري، وأعتقد أنها كثفت ضغوطها على تونس بهذا الشأن، وبالتالي فإن كل السيناريوهات واردة". ولكنه شدد في هذا السياق على أن "حركته ستعمل على منع السلطات التونسية من الرضوخ للضغوط القطرية، وإفشال أي خطوة تستهدف تسليم سفارة سوريا للإئتلاف المعارض، الذي وصفه بـ"إئتلاف الناتو"".

سابقة غير معهودة
إلى ذلك، رأى الدبلوماسي العربي أن "تسليم تونس سفارة سوريا للإئتلاف المعارض هو مسألة وقت لا غير"، وأعاد التذكير بموقف تونس تجاه الأزمة السورية منذ إندلاعها. وقال: "إن إقدام تونس على طرد السفير السوري كان بضغط قطري، كما أن إستضافة تونس لأول مؤتمر لأصدقاء سوريا كانت أيضا بتدبير قطري". وكانت تونس قررت خلال فبراير/شباط من العام الماضي طرد السفير السوري في تونس وسحب سفيرها من دمشق، لتصبح بذلك أول دولة تُقدم على مثل هذه الخطوة. ولم تكتف تونس بتلك الخطوة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث استضافت في الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي، المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري، وهو مؤتمر أثار في حينه جدلا واسعا في البلاد بعدما تبين أن قطر هي التي أشرفت على تنظيمه وتمويله، وذلك في سابقة غير معهودة في مثل هذه المناسبات.