جاء في التقرير الذي نشر في المؤتمر الصحفي الذي عقد في القدس لهيومان رايتس ووتش في قضية القرى الغير معترف بها في النقب وسياسة هدم البيوت.
تبحث هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير السياسات التمييزية وأثرها على حياة البدو في النقب. وتدعو إسرائيل إلى التجميد الفوري لأوامر هدم المنازل في النقب، وسن آلية مستقلة للتحقيق في هذه الأساليب التمييزية وغير القانونية في العادة، التي يتم بموجبها تخصيص الأراضي وتخطيطها، وأيضاً طريقة تنفيذ هدم البيوت.
وتتحكم الدولة في 93 في المائة من مساحة الأراضي في إسرائيل، وتدير إدارة الأراضي الإسرائيلية – وهي إحدى الهيئات الحكومية – هذه الأراضي وتقوم بتخصيصها. وليست إدارة الأراضي الإسرائيلية مخولة أية سلطة لتخصيص الأرض بأسلوب عادل ومنصف، وأعضاء الصندوق اليهودي الوطني – الذي يتمتع بسلطة تنمية الأراضي لصالح الأشخاص اليهود فقط – يشكلون نصف مجلس أمناء إدارة الأراضي الإسرائيلية تقريباً، ويشغلون آل المقاعد التي لا يشغلها وزراء حكوميون إسرائيليون.
ويشكل البدو الآن 25 في المائة من إجمالي سكان شمال النقب، لكن لهم سلطة على أقل من 2 في المائة من مساحة أراضي هذه المنطقة.
ورغم أن قرى البدو في النقب ترجع إلى ما قبل الخطة الرئيسية الأولى في إسرائيل التي تمت صياغتها في أواخر الستينيات، فإن المسؤولين عن التخطيط بالدولة لم يقوموا بضم هذه القرى إلى خططهم الأصلية، مما جعل هذه المجتمعات المتواجدة منذ زمن بعيد مجتمعات "غير معترف بها". وبالنتيجة، وطبقاً لقانون التخطيط والبناء الإسرائيلي، فإن آل المباني في هذه المجتمعات هي مبانٍ غير قانونية، وترفض الحكومة ربط هذه المجتمعات بالشبكات الوطنية للكهرباء والمياه، أو إمدادها بالبنية التحتية الأساسية مثل رصف الطرق. وقد خلقت السياسات الإسرائيلية حالة لا يوجد فيها لدى المواطنون البدو في النقب إلا القليل من الخيارات أو لا خيارات بالمرة. وفيما يعاني البدو من احتياج بالغ للإسكان الملائم وللمجتمعات السكنية الجديدة (أو المعترف بها)، فإن الدولة نادراً ما توفر لهم هذه الفرص. 

 وبينما

يحق من الناحية النظرية لأي شخص التقدم بطلب من أجل السكن في مجتمعات النقب الريفية، إلا أنه ومن الناحية العملية تقوم لجان الاختيار بفرز المتقدمين بالطلبات وتقبل الأشخاص بناء على معايير "تلائُم" غير محددة تستبعد البدو. وقد تبنت سلطات التخطيط الإسرائيلية هذا المنطق التمييزي إلى أبعد الحدود، مع إنشاء 59 مزرعة شخصية في النقب على مدى 10 أعوام. وقد خصصت الدولة مساحات شاسعة من الأرض لعائلات يهودية قصراً، وأحاطت الأرض بالأسوار على نفقة الحكومة في مسعى ل"الحفاظ على أرض  الدولة". وكثيراً ما تسمح الوزارات وإدارة الأراضي الإسرائيلية للأشخاص بإنشاء المزارع قبل الحصول على تصاريح البناء، على أراضٍ مخصصة لأغراض أخرى، وتصل السلطات المحلية هذه الأراضي غير القانونية بشبكات المياه والكهرباء دون أدنى تردد. 
وقامت السلطات الإسرائيلية منذ السبعينيات بهدم الآلاف من بيوت البدو في القرى غير المعترف بها،  وفي العام السابق وحده قام المسؤولون الإسرائيليون بهدم مئات المباني، ووضعوا تحذيرات باعتزام إجراء هدم لمئات أخرى. ويقول المسؤولون الإسرائيليون بأنهم ينفذون قوانين تحديد المناطق والمباني، لكن الدولة تهدم بيوت البدو بشكل منهجي، بينما تتجاوز أو تقوم بإضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي على المباني غير القانونية التي يشيدها المواطنون اليهود.  وينفذ مسؤولو التخطيط عمليات هدم "إدارية" للبيوت دون إشراف قضائي. وحتى في الحالات التي يتوجب فيها على المسؤولين – بموجب القانون – أن يحصلوا على أمر قضائي بالهدم، يصدر القضاة الأوامر أثناء إجراءات التقاضي بالمحكمة دون حضور مالك البيت البدوي، الذي لا يتم إخطاره أو إخباره بإجراءات التقاضي في مطلق الأحوال تقريباً. وفي الأعوام القليلة الماضية آف البدو عن بذل أية محاولات للطعن في أوامر هدم البيوت في المحكمة، بما أنه تاريخياً لم يبطل أي قاضي إسرائيلي أوامر بهدم البيوت في القرى غير المعترف بها. ويزعم البدو ومحاموهم إنهم لا يتمتعون بحق فعلي في الطعن؛ فرفع هذه القضايا في المحكمة باهظ الكلفة ولا طائل منه، حسب قولهم، آما أن القضاة يضيفون اتهامات جنائية جراء البناء أو الاستمرار في الحفاظ على سكن "غير قانوني" مما قد يتسبب في الحكم بالحبس أو بتكبد غرامة باهظة يدفعها المالك. وقد أزال بعض البدو بيوتهم بأنفسهم في محاولة لتجنب مثل هذه الاتهامات ولإنقاذ أكبر قدر ممكن من مقتنيات بيوتهم.
آما ويبدو أن انتهاك إسرائيل المنهجي لحقوق الأرض والسكن الخاصة بالبدو آخذ في التزايد. إذ تظهر من سجلات وزارة الداخلية أن عمليات الهدم التي نفذتها الحكومة في منطقة النقب تزايدت بمعدل يفوق الضعف؛ من 143 عملية هدم في عام 2005 إلى 367 عملية هدم في عام 2006 . وفي 8 مايو/أيار 2007 ، أزالت السلطات الإسرائيلية 30 مبنى في قرية طويل أبو جرول غير المعترف بها، وهي أكبر عملية هدم حتى يومنا هذا وسادس مرة يتم فيها هدم بيوت من هذه القرية خلال العام الماضي. وقد سلمت السلطات الإسرائيلية في بعض القرى إخطارات تحذير أو أوامر هدم لأحياء بالكامل، أو للقرية بالكامل، آما حدث في السرة، المجاورة لقاعدة نيفاتيم الجوية، إذ قام المسؤولون في 7 سبتمبر/أيلول 2006 بتوزيع ستة أوامر هدم قضائية، وتحذيرات بالهدم على ما تبقى من القرية. وفي يوليو/تموز 2007 تم إصدار أوامر بالهدم لكل البيوت التي تلقت فيما سبق تحذيرات بالهدم.
ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أن البدو يمكن إعادة توطينهم إلى سبعة بلدات في إطار مخطط الحكومة. لكن في واقع الأمر لا يوجد إسكان بديل جاهز، وهذه البلدات ليست مجهزة بما يكفي حالياً لتحمل تدفق المزيد من السكان. وغالبية البدو يرفضون فكرة إعادة التوطين في البلدات، حيث معدلات الفقر والجريمة عالية للغاية، والبنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية ناقصة، ولا يمكنهم الاستمرار في القيام بأعمال آسب العيش مثل رعي الغنم. والأهم أن الدولة تطالب البدو الذين ينتقلون إلى البلدات بالتنازل عن المطالبة بأراضي أجدادهم، وهو الأمر الذي لا يمكن حتى التفكير فيه بالنسبة للبدو ممن لهم مثل هذه المطالبات بالأراضي. فهذه الأراضي كانت تنتقل عادة من الأب إلى الابن على مدار الأجيال. وفي الأعوام الأخيرة اعترفت الحكومة وسلطات التخطيط رسمياً بست قرى بدوية كانت غير معترف بها فيما سبق، وأسست ثلاث قرى/بلدات جديدة.
وقد جعلت الحكومة تنمية منطقة النقب من أهدافها الإستراتيجية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 تبنت الحكومة خطة النقب 2015 ، وهي خطة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار دولار أميركي، على مدار عشرة أعوام وتهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود في النقب بمعدل 200000 (مائتا ألف) نسمة عن طريق زيادة الأحياء السكنية وتنمية شبكة النقل والمواصلات السريعة لخدمة المسافرين، والمنشآت التقنية والصناعية وتحسين أوضاع المنشآت التعليمية. وفي الوقت الذي تعرض فيه الحكومة عن طريق 5 خارج حدود الخريطة
الخطة أن تحسن من حالة البنية التحتية المؤسفة وحالة المنشآت التعليمية في البلدات البدوية الحكومية، فهي تتجاهل تماماً احتياجات البدو المقيمون في القرى غير المعترف بها في النقب.