نسبت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، عملية الاغتيال إلى "شبكة إجرامية" متورطة أيضا في "اعتداءات" أخرى شهدها لبنان، وأكدت أنها ستضمن لائحة الاتهام النهائية أسماء المشتبه بهم بعد الوصول لأدلة كافية.
جاء ذلك في التقرير المرحلي العاشر الذي رفعته اللجنة أمس الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي، لكنه يعد التقرير الأول بالنسبة لرئيس اللجنة الجديد القاضي الكندي دانيال بيلمار الذي تسلم منصبه خلفا للقاضي البلجيكي سيرج براميرتس.

وأكد تقرير اللجنة –استنادا للأدلة التي تملكها- أن "شبكة من الأفراد تحركت معا لارتكاب عملية اغتيال رفيق الحريري، وأن هذه الشبكة، أو بعض أفرادها، مرتبطون باعتداءات أخرى يشملها تفويض اللجنة" في إشارة إلى عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات سياسية لبنانية العام 2004.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها تضع على رأس أولوياتها في الوقت الحاضر جمع أدلة إضافية بشأن الشبكة المذكورة، وعمق علاقاتها بالحوادث الأخرى.
ولفتت إلى أن هذه الشبكة -التي أطلق عليها اسم شبكة الحريري- كانت موجودة قبل الحادث وراقبت الرجل قبل اغتياله، وأن جزءا من هذه الشبكة على الأقل لا يزال موجودا وناشطا بعد الاغتيال.
بيد أن التقرير ابتعد عن ذكر أي أسماء "لأسباب أمنية" مشددا على أنه سيتم نشر الأسماء كاملة في البيانات الاتهامية المقبلة التي سيضعها المدعي العام عندما يتم الحصول على أدلة كافية.

هوية المنفذ
وبالنسبة لتحديد هوية منفذ التفجير الانتحاري الذي استهدف الحريري يوم 14 فبراير/ شباط 2005، أوضحت اللجنة أنها واصلت عملها "وقارنت معلومات ذكرت في تقارير سابقة وتناولت الأصول التي ينحدر منها الانتحاري وصفاته وهوية البلدان التي دخلها وخرج منها وهل اسمه مدرج على قوائم المفقودين في بلدان مختلفة، وذلك في محاولة لكشف هويته".
وفي هذا الإطار أشار تقرير اللجنة إلى أنه تم اللجوء إلى "تحليل البصمة الوراثية عبر فحص الحامض النووي الريبي" لافتا إلى أن اللجنة اتخذت ترتيبات "لوضع إستراتيجية لحماية الشهود تتلاءم مع متطلبات المحكمة".

التعاون السوري
وحول مدى تعاون دمشق، اعتبر التقرير أن تعاون السلطات السورية "يبقى مرضيا بشكل عام" وأن اللجنة ستواصل الطلب منها التعاون الكامل، مشيرا لقيام دمشق بالرد على ثماني طلبات مساعدة وفي "مهل مناسبة" وأنها سهلت خلال هذه الفترة قيام اللجنة بمهام محددة داخل الأراضي السورية.
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول ديتليف ميليس أشار في التقارير الأولى للتحقيق إلى "وجود أدلة متقاطعة" حول ضلوع مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين كبار في الجريمة، واتهم دمشق بعدم التعاون.
بيد أن رئيس اللجنة السابق براميرتس لم يكرر قط هذا الادعاء في تقاريره رغم اعتباره دور الحريري السياسي -المنتقد لسوريا بالفترة الأخيرة التي سبقت اغتياله- دافعا محتملا للقتل.
يُشار إلى أن تفويض لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري ينتهي يوم 15 يونيو/ حزيران المقبل مع وجود إمكانية كبيرة للتمديد، حيث من المنتظر أن يتولي القاضي بيلمار منصب المدعي العام للمحكمة.