ناهض خازم:

أعضاء البلدية الذين رفضوا تمديد الاتفاق مع مكتب المحامين لجباية الديون مهّدوا لإحضار شركة جباية ويتحملون مسؤولية ذلك!

رئيس البلدية إعتبر نتائج التصويت لعبة ضد مصلحة المواطنين:

في حال فرضت علينا وزارة الداخلية شركة جباية نتيجة رفض تمديد الاتفاق مع مكتب المحامين فإنني أحمّلكم المسؤولية

زياد الحاج عضو معارض في بلدية شفاعمرو ورئيس قائمة "شفاعمرو الإتجاه الصحيح" :

إدعاء الرئيس إدعاء باطل لا اساس له من الصحة  ونحن في المعارضة ضد احضار شركة الجباية وانتهاك حرمة البيوت

البلدية واصلت العمل مع المحامي بشكل غير قانوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية وقد إنتهت فترة عمله لجباية الديون لا بل كلف البلدية مبالغ طائلة

السبب المركزي وراء عدم دفع الضرائب والجباية تكمن بأن أغلبية المواطنين لا يشعرون بالانتماء لا للرئيس ولا لإدارته والسبب المركزي لعدم الانتماء هو اخراج قائمتين مركزيتين من الائتلاف

بعد خروجنا من الائتلاف تعرض رئيس البلدية للإبتزاز المتواصل من بعض أعضاء ادارته وهذا ما أوصله الى تعين محاسب ومرافق مسؤول عن كل المدخولات والمصروفات

إعتبر رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم أن تصويت أعضاء المعارضة في البلدية ونائبه كمال شاهين، في جلسة البلدية مساء الأربعاء، ضد تمديد التعاقد مع مكتب المحامين لجباية ديون الضرائب حتى نهاية العام الجاري يعطي عملياً الضوء الأخضر لوزارة الداخلية لفرض شركة جباية على البلدية، كما حصل في عهد الإدارات السابقة. وأضاف أنه بسبب رفضه المطلب المتواصل من وزارة الداخلية التعاقد مع شركة جباية، كانت شفاعمرو البلدة الوحيدة تقريباً في الوسط العربي التي رفضت شركة جباية "لكن موقف المعارضين سيمهد الطريق لإحضار الشركة" كما قال.

رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم

وكان المجلس البلدي بحث في جلسته الأخيرة كتاب محاسب البلدية نزيه شحادة وتوصية مدير قسم الجباية موسى سواعد بخصوص الإتفاقية مع مكتب محامين في موضوع تقديم خدمات تمثيل ومعالجة قضائية وإجراءات في دائرة الإجراء لجباية ديون البلدية. وبينما جاء في كتاب المحاسب أن مكتب المحامين لم يحسّن جباية الديون بشكل كاف وأوصى المجلس بإنهاء التعاقد معه ونشر مناقصة جديدة لتفعيل شركة لزيادة الجباية، حيال الوضع المالي الصعب للبلدية، أوصى مدير قسم الجباية بتمديد الإتفاق مع مكتب المحامين حتى نهاية العام الجاري وذلك حيال الملفات الكثيرة التي نقلت إليه وضرورة استنفاد الإجراءات فيها". من جهته قال مدير عام البلدية عمر الملك أنه يؤيد رأي المحاسب. كما أكد المستشار القضائي المحامي سمير جروس أن الوضع يتطلب التعاقد مع شركة للجباية موضحاً أن هناك فرْقاً بين مكتب محامين يقدم خدمات جباية وبين شركة للجباية.

إختيار الحل ألأفضل
وأكد رئيس البلدية أمام أعضاء المجلس البلدي ضرورة تمديد التعاقد لمنع الخيار الأسوأ وهو إستقدام شركة جباية. وقال: "رفضت كل السنوات استقدام شركة للجباية وثمة فارق شاسع بين مكتب محامين يمكن للمواطن التفاهم معه، وبين شركة جباية سيحتج المواطنون ويقولون إنها تنتهك حرمات البيوت". وأضاف هذا العام خيّرتنا وزارة الداخلية، بفضل رفضي المتواصل لشركة الجباية بين إحضار شركة أو تعيين مسؤول جباية واضطررت للموافقة على مسؤول الجباية. المطلوب منكم التحلي بالمسؤولية..تعرفون أننا جربنا مع المواطنين مختلف الطرق من حملات تخفيض وتحذير في وسائل الإعلام. اليوم تأتون باقتراحات لمجرد النكاية والمناكفة والمناطحة من أجل تسجيل عنوان في جريدة على حساب مصلحة المواطن..لماذا لا تقومون بدوركم في مساعدة البلدية في التوجه للمواطنين بتسديد ديونهم..تعالوا نتصرف بمسؤولية يتوقعها منا المواطنون.. تعرفون جيداً أن رفض اقتراح تمديد التعاقد مع مكتب محامين سيمهد الطريق لفرض شركة جباية علينا وأنتم ستتحملون المسؤولية عن ذلك..أدعوكم إلى إختيار الحل ألأفضل برأيكم. مكتب محامين أم شركة جباية!".

تمديد الإتفاق
وكحل وسط إقترح خازم تمديد الاتفاق حتى نهاية العام وإجراء فحص شهري لمستوى الجباية ووقف التعامل إذا تبين أن لا حاجة للمكتب. لكن أعضاء المعارضة السبعة ونائب رئيس البلدية كمال شاهين صوتوا ضد الاقتراح وأيدوا عدم تجديد الاتفاق، بينما أيده ثمانية من أعضاء الائتلاف ما حال دون اتخاذ قرار بالتمديد. واعتبر رئيس البلدية نتائج التصويت لعبة ضد مصلحة المواطنين، وقال: في حال فرضت علينا وزارة الداخلية شركة جباية نتيجة رفض تمديد الاتفاق مع مكتب المحامين فإنني أحمّلكم المسؤولية.

تعقيب المعارضة
من جهته عقب زياد الحاج ،عضو معارض في بلدية شفاعمرو ورئيس قائمة "شفاعمرو الإتجاه الصحيح" ، على ما ورد في بيان بلدية شفاعمرو حول تمديد الاتفاق مع مكتب المحامين لجباية الديون تمهيدا لإحضار شركة جباية، قائلا: " قبل سنتين جرى تصويت من قبل أعضاء المعارضة ضد احضار شركة الجباية هذا موقفنا في السابق والحاضر والمستقبل . إدعاء الرئيس إدعاء باطل لا اساس له من الصحة ، نحن في المعارضة ضد احضار شركة الجباية وانتهاك حرمة البيوت ، في نفس الوقت نحن ضد تمديد عمل المحامي بعد انتهاء فترة عمله في السنة 2012 ". وتابع الحاج حديثه : " البلدية واصلت العمل مع المحامي بشكل غير قانوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقد إنتهت فترة عمله لجباية الديون، لا بل كلف البلدية مبالغ طائلة أما بنسبة لموضوع الجباية يجب على كل مواطن دفع مستحقات للبلدية من الضرائب والجباية".


زياد الحاج عضو معارض في بلدية شفاعمرو

عدم الإنتماء
وأكد زياد الحاج خلال حديثه لمراسلنا: " توصلنا نحن في المعارضة لإتفاق ينص على إعطائنا ثلاثة أشهر للتوجه للمواطن بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية، واعطائنا التخفيضات في النسب المعينة لفرص الدفع . السبب المركزي وراء عدم دفع الضرائب والجباية، تكمن بأن أغلبية المواطنين لا يشعرون بالانتماء لا للرئيس ولا لإدارته والسبب المركزي لعدم الانتماء هو اخراج قائمتين مركزيتين من الائتلاف بحيث يمثلون شرعية واسعة في الشارع الشفاعمري وهما " قائمة ابناء شفاعمرو" و "قائمة الفجر ". وإختتم الحاج حديثه: " وهنا نذكر أنه بعد أن قمنا بدورنا في الائتلاف كانت نسبة الجباية عالية جدا وممتازة، وبعد خروجنا من الائتلاف تعرض رئيس البلدية للإبتزاز المتواصل من بعض أعضاء ادارته وهذا ما أوصله الى تعين محاسب ومرافق مسؤول عن كل المدخولات والمصروفات." كما صرح الحاج.